درخواست طلاق به موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق
خلاصهٔ رأی
با ارجاع موضوع بداوری ، داوران زوجین هر کدام طی شرحی نظر خود را به عدم امکان سازش طرفین اعلام کرده اند در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ دادگاه وکیل خواهان ضمن تاکید به مفاد دادخواست اولیه اضافه کرده که درخصوص نفقه و مهریه جداگانه اقدام شده است.
متن کامل
درخواست طلاق به موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست طلاق به موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق پیام: اگر زوج علی رغم محکومیت به پرداخت نفقه و صدور اجراییه، از پرداخت آن امتناع نماید تخلف زوج از شرط اول ضمن عقد نکاح محرز و ادعای وضعیت بد مالی زوج یا طرح دادخواست اعسار مانع تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بتاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ اقای پ. ج. دادخواست طلاق به وکالت از خانم م. د. ا. به طرفیت اقای م. د. ا. به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *تقدیم و در ان اعلام نموده که به موجب عقدنامه شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ به عقد دائم خوانده درامده و علی رغم اینکه زوج به پرداخت نفقه محکوم شده و اجراییه هم صادر شده است ، مدت ۶ ماه از پرداخت نفقه استنکاف نموده و امکان الزام وی به تادیه ان وجود ندارد. و لذا وکالت در طلاق به عنوان شرط نتیجه مندرج در سند نکاحیه محقق شده و بدینوسیله صدور حکم بشرح خواسته طلاق به انضمام جمیع خسارات دادرسی را خواستارم. با ارجاع موضوع بداوری ، داوران زوجین هر کدام طی شرحی نظر خود را به عدم امکان سازش طرفین اعلام کرده اند در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ دادگاه وکیل خواهان ضمن تاکید به مفاد دادخواست اولیه اضافه کرده که درخصوص نفقه و مهریه جداگانه اقدام شده است.و حکم صادر گردیده و از مهریه موکلم یک گرم را بذل می نمایم و حق رجوع به مابذل را از خود ساقط می نمایم و تقاضای صدور طلاق باین خلعی دارم. زوجه باکره نیست و فرزند مشترک ندارند. جهیزیه نزد موکل می باشد. و در مورد اجرت المثل تقاضای کارشناسی دارم. وکیل زوج هم در این جلسه اظهار داشته که درخصوص نفقه و مهریه قبول دارم. و در پرونده جداگانه رای صادر شده است.ولی درخصوص اجرت المثل با توجه به اینکه زندگی مشترک را شروع نکرده اند ، اجرت المثل و نحله توجیهی ندارد. شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ با توجه به احراز رابطه زوجیت طرفین ، محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم تادیه و پرداخت ان علی رغم صدور اجراییه ، اصرار زوجه بر طلاق و عدم توفیق داوران به برقراری صلح بین زوجین تخلف زوج از شرط ضمن العقد نکاح را محرز دانسته و مالا شرط اعمال وکالت در طلاق را هم احراز نموده و به زوجه اجازه داده است.که با اختیار حاصله از وکالت بلاعزل مندرج در سند نکاحیه و با انتخاب نوع طلاق و با رعایت مقررات شرعی و قانونی و پس از قطعیت رای و ظرف مدت ۶ ماه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق خود را مطلقه نماید. با عنایت به بذل یک گرم طلا توسط زوجه نوع طلاق باین خلعی خواهد بود. حقوق مالی زوجه از قبیل اجرت المثل ، مهریه ، نفقه و جهیزیه و همچنین تنصیف اموال زوجه در رای مرقوم اظهارنظر و تعیین تکلیف شده است. از رای صادره بشرح فوق درخواست تجدیدنظرخواهی شده که شعبه *ضمن رسیدگی لازم و با توجه و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده ، اولا – در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به ان قسمت از دادنامه که به موجب ان به پرداخت سی و چهار میلیون ریال بابت اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زندگی مشترک در حق زوجه تجدیدنظرخوانده محکوم شده است ، با عنایت به اعلام وکیل نامبرده ( تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه موکل وی فعلا در مورد ان ادعایی ندارد. و از ان منصرف شده است ، با استناد و استفاده از ماده ( ۳۵۸ ) قانون ایین دادرسی مدنی ناظر بر تبصره ذیل ماده ( ۳۴۸ ) همان قانون قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام گردیده. ثانیا- راجع به تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر قسمت های دادنامه مذکور با ملاحظه دادنامه محکومیت زوج بابت نفقه معوقه و جاری و اینکه با صدور اجراییه تاکنون از پرداخت ان امتناع کرده و تخلف زوج از شرط اول مندرج در ذیل بند ب از شروط ضمن عقد نکاح موضوع سند رسمی ازدواج رای صادره از دادگاه نخستین صحیح و مطابق قانون بوده و تجدیدنظرخواهی وارد دانسته نشد و مطابق و وفق هیچیک از شقوق ماده ( ۳۴۸ ) قانون ایین دادرسی مدنی نبوده ولی درخصوص اینکه در نحوه اعمال وکالت از ناحیه دادگاه بدوی ، سهوا شرایط اجرای طلاق به لحاظ عسر و حرج ذکر شده است ، به تجویز ماده ( ۳۵۱ ) از قانون مرقوم ، با اصلاح شرایط اعمال وکالت بدین کیفیت که زوجه می تواند پس از قطعیت این دادنامه و ظرف شش ماه ان را به دفاتر ثبت رسمی طلاق ارائه و در صورت عدم حضور زوج ، به وکالت از ایشان و با حق توکیل به غیر خود را با داشتن حق انتخاب نوع طلاق مطلقه و نسبت ثبت به ان اقدام نمایند و چنانچه اموالی از حقوق مالی خود را در قبال انتخاب نوع طلاق خلعی بذل نموده و وکیل در قبول بذل با حق توکیل غیر می باشد. با توجه به مدخوله بودن زوجه تجدیدنظرخوانده به هنگام اجرای صیغه طلاق مجری و متصدی دفترخانه مکلف به اخذ گواهی عدم وجود جنین می باشد. و زوجه مکلف به نگهداشتن عده طلاق به مدت سه طهر است. با اصلاح به عمل امده دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ( ۳۵۸ ) قانون ایین دادرسی مدنی تایید می گردد. دادنامه صادره از شعبه *در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به وکیل زوج ابلاغ شده است.و بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لایحه دفاعی به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و لایحه دفاعی به موقع شور قرائت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ج. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه فرجام خواهی خانم م. م. به وکالت از اقای م. د. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ اصداری از شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود از زوج صادر گردیده است.با توجه و لحاظ جمیع اوراق و مطاوی پرونده وارد و موجه نیست. عمده اعتراض وکیل فرجام خواه بر محور و دایر مدار نفقه و عدم پرداخت ان توسط زوج ( موکل وی ) می باشد. نامبرده مدعی شده که موکل وی بدلیل خشکسالی و عدم رونق کسب و کار و شرایط اقتصادی جهت پرداخت نفقه دادخواست اعسار طرح که در حال رسیدگی است.و پس از مشخص شدن نحوه پرداخت ، نفقه را پرداخت خواهد کرد و لذا هنوز شرط مذکور محقق نشده و صدور حکم طلاق جایگاهی ندارد. و موکل وی فردی ساده و هیچگونه اطلاعی از قانون نداشته و فکر می کرده که زنی که تمکین نمی کند ، نفقه هم به او نمی رسد و از طرف دیگر قصد تقسیط نفقه را داشته ولی تا زمان صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت نفقه اقدامی نکرده است.و زوجه هیچ تمکینی از موکل نداشته و موکل جهت تمکین و قرار و زمان برگزاری مراسم عروسی مراجعات مکرری به زوجه و خانواده اش داشته ولیکن توافقی در این خصوص انجام نگرفته و زوجه حاضر به تمکین نشده و قصد طلاق و جدایی دارند و موکل شهودی هم در این زمینه دارند. مضافا تحقق بند الف از شروط عقدنامه متوقف است.به عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه و عدم امکان الزام زوج به تادیه و پرداخت نفقه ، ولی در این پرونده الزام زوج ممکن بوده ولی به علت خشکسالی و عدم توان وی به خاطر شرایط اقتصادی و طرح دادخواست اعسار و اینکه زوج ( موکل ) منتظر نتیجه رسیدگی می باشد. ، پرداخت مهریه هم متوقف شده است.اما این استدلال خانم وکیل با توجه به رسیدگی های به عمل امده توسط محاکم بدوی و تجدیدنظر و دلایل و مدارک ابرازی توسط زوجه فرجام خوانده و محکومیت جناب زوج به پرداخت نفقه و اجراییه صادره و عدم امکان اجرای و وصول محکوم به ( نفقه ) و عدم ارائه هر گونه دلیل و سندی دال بر پرداخت نفقه توسط زوج فرجام خواه ، در وضع و حال فعلی موضوعیت ندارد. و اینکه وضع مالی زوج خوب نبوده و مواجه با خشکسالی گردیده و دادخواست اعسار طرح کرده و منتظر نتیجه ان می باشد. ، قابل توجه و ترتیب اثر دادن در این مرحله نمی باشد. و اصولا توجیهات خانم وکیل محترم زوج فرجام خواه رافع تکلیف موکل وی در کارسازی و پرداخت نفقه نبوده و به همین دلیل هم حکم به محکومیت ایشان صادر شده است. علاوه بر این زوجه در سال ۱۳۹۵ به عقد دائم زوج فرجام خواه درامده است.ولی هنوز زندگی مشترک خود با زوج را اغاز نکرده است.و سالهاست که منتظر انجام مراسم عروسی و شروع زندگی جدید زوجیت می باشد. ولی زوج فرجام خواه تا حال این وظیفه مهم و اساسی خود را به فعلیت نرسانده و نفقه وی را نیز که ملزم به پرداخت ان بوده ، تامین و پرداخت نکرده است. بنابراین بلحاظ مراتب مرقوم و مفارقت چندین ساله زوجین از همدیگر و عدم تلاش و مساعی درخور و موثر زوج در حل و فصل مشکلات و جلب و جذب نظر زوجه و انشقاق جدی و طولانی و عمیق بین انان ، اعتراض معموله و فرجام خواهی فرجام خواه مستند و معطوف به ادله لازم که خدشه و خللی بر دادنامه فرجام خواسته وارد نماید. و مالا موجبات نقض ان را فراهم نماید. ، نبوده و دادنامه فرجام خواسته مبتنی و مستند به دلایل و مدارک ابرازی و بر اساس استدلال و تشخیص صحیح محکمه استوار می باشد. و لذا ضمن رد فرجام خواهی معموله دادنامه فرجام خواسته باستناد مواد ( ۳۷۰ ) و ( ۳۹۶ ) قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می گردد. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است