درخواست طلاق به دلیل محکومیت زوج به پرداخت نفقه

خلاصهٔ رأی

پیام: قبول پرداخت نفقه در آینده، تأثیری در تحقق شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ترک انفاق و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه ندارد؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه قابل پذیرش است.

متن کامل

درخواست طلاق به دلیل محکومیت زوج به پرداخت نفقه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست طلاق به دلیل محکومیت زوج به پرداخت نفقه پیام: قبول پرداخت نفقه در آینده، تأثیری در تحقق شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ترک انفاق و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه ندارد؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه قابل پذیرش است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980200400218 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خانم فرجامخواه به طرفیت همسرش ( آقای فرجامخوانده) در تاریخ 1393/2/13 دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به جهت تخلف از شرط ضمن عقد (عدم پرداخت نفقه) و عسروحرج بدادگاههای خانواده تهران تقدیم نموده که رسیدگی به شعبه 234 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران ارجاع گردیده است خواهان در توضیح خواسته اعلام نموده است مطابق عقدنامه پیوست تنظیمی در دفتر شماره ...تهران در تاریخ 1389/8/26 به عقد دائمی خوانده در آمده است، زوج به تکالیف شرعی و قانونی خود در قبال زوجه عمل ننموده و زوجه را در بلاتکلیفی رها نموده است و علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه طبق دادنامه شماره 9109972846100917 مورخ 1391/9/30 صادره از دادگاه عمومی بخش شال که طبق دادنامه شماره 9209972811900239 مورخ 1392/2/23 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تأئید و قطعی گردیده است تاکنون اقدام به پرداخت نفقه ننموده است خواهان همچنین تصویر رای شماره 900050 مورخ 1393/2/15 صادره از شورای حل اختلاف مجتمع ... حوزه ....- امیری را که حسب مفاد آن آقای م. ش. به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1391/7/1 لغایت صدور حکم محکومیت یافته ارائه و ضمیمه پرونده گردیده است در جلسه مورخ 1393/3/28 دادگاه که با حضور زوجه و وکیل وی و وکیل زوج بدون حضور زوج تشکیل گردیده است وکیل زوجه اظهار داشته است که زوجین در سال 1389 به عقد یکدیگر درآمده اند و تا کنون زندگی مشترک را شروع ننموده اند و چند ماه بعد از عقد زوج زوجه بلاتکلیف رها نموده است و علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه از پرداخت خودداری می نماید وکیل زوج علت اختلاف را مخالفت زوجه با سکونت در روستای شال قزوین اعلام و اظهار داشته است محکومیت زوج به پرداخت نفقه به جهت اینکه موکل در آن مراحل خوب دفاع نکرده است آن احکام صادره شده است حتی زوج حاضر است ظرف هفته جاری مراسم عروسی و شروع زندگی مشترک را انجام تا زوجه در محل سکونت زوج حاضر گردد. همچنین در صفحه سایر شرائط عقدنامه قید گردیده است در ضمن عقد خارج لازم زوجه قبول نموده است که برای محل سکونت در شهرستان شال قزوین با زوج زندگی نماید وکیل زوجه پاسخ داده است ... و در خصوص سکونت در محل زندگی اعلام شده با توجه به اعمال حق حبس از سوی زوجه و ردّ خواسته تمکین زوج ایشان حقوق زوجه را پرداخت کند تا زوجه تمکین کند.تصویر دادنامه شماره 1458 مورخ 1392/9/6 صادره از شعبه 249 دادگاه خانواده تهران که طی دادنامه شماره 2098 مورخ 1392/12/20 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعی گردیده حاکی که دادخواست الزام به تمکین مطرح شده از ناحیه زوج بر علیه زوجه بدلیل استفاده زوجه از حق حبس و عدم تأدیه مهریه از ناحیه زوج محکوم به رد اعلام گردیده است پس از صدور قرار ارجاع به داوران و معرفی داور از ناحیه زوجه بعلت عدم معرفی داور از تاحیه زوج دادگاه اقدام به نصب و تعیین داور برای وی نموده است داوران توفیقی در اصلاح ذات البین حاصل ننموده اند دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 549 مورخ 1393/4/17 بشرح زیر اقدام به صدور رای نموده است؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده از مفاد دادخواست خواهان و لحاظ اظهارات طرفین پرونده به شرح صورتجلسه مورخ 1393/3/28 این دادگاه و نیز مستندات ارائه شده از سوی طرفین پرونده و با توجه به اینکه رد دعوی تمکین مطرح شده از سوی زوج به جهت استفاده از حق حبس زوجه بوده و دلیل یا دلائلی که موجب تحقق عسروحرج و شروط ضمن عقد گردد ارائه نگردیده و در خصوص عدم پرداخت نفقه نیز زوج به شرح اظهارات وکیل خود در صورتجلسه فوق الذکر قبول پرداخت آن را نموده است و با توجه به اهمیت و جایگاه خانواده از نظر اجتماعی و شرعی و اینکه ایجاد تزلزل در آن به سادگی و آسانی جایز و به مصلحت نمی باشد علیهذا دادگاه در وصف مذکور و موجود در پرونده دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 197 قانون آئین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی قرار رد دعوی خواهان را در کیفیت مطروحه صادر و اعلام می نماید- بر اثر اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه پرونده در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی گردیده است دادگاه مرقوم طی دادنامه فرجامخواسته دادنامه بدوی را تأئید نموده است سپس زوجه نسبت به این دادنامه فرجامخواهی نموده است که پرونده پس از وصول به دیوانعالی کشور و جری تشریفات لازم جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است لوایح فرجامی طرفین هنگام شورقرائت خواهد گردید.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای جعفر قدیانی عضوممیز واوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 1139-1393/7/9 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه شماره 1139 مورخ 1393/7/9 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر واجد اشکال می باشد: صرف نظر از اشکال شکلی دادنامه بدوی که علیرغم رسیدگی به ماهیت امر و استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است با عنایت به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه بمدت بیست و دو ماه شرط ضمن عقد محقق گردیده است و قبول پرداخت آن در آینده تأثیری در ماهیت امر نخواهد داشت بنابراین باستناد ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد. شعبه15 دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون و عضومعاون جعفرقدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است