درخواست صدور حکم ورشکستگی بدون مداخله مدعی العموم

خلاصهٔ رأی

تویات پرونده نظر به اینکه دخالت مدعی العموم در دعوای مزبور به ویژه از حیث رعایت حقوق و مصالح غرما و نیز واکنش احتمالی در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ورشکسته ضرورت دارد و دعوا به نحو درست مطرح نشده لذا از ابتدا قابلیت رسیدگی نداشته و دادگاه مستنداٌ به بند هـ ماده 348 و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید رای صادره قطعی است.

متن کامل

درخواست صدور حکم ورشکستگی بدون مداخله مدعی العموم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست صدور حکم ورشکستگی بدون مداخله مدعی العموم پیام: دعوی صدور حکم ورشکستگی بدون دخالت مدعی العموم با قرار رد دعوی مواجه می شود؛ زیرا مداخله مدعی العموم از حیث رعایت و حفظ حقوق و مصالح غرما و نیز واکنش احتمالی در صورت ورشکستگی به تقصیر و تقلب ضرورت دارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980241800502 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی ادعای م. م.ت.ز. بطرفیت ح.الف. ک.الف. صدور حکم ورشکستگی با جلب نظر کارشناس است دادگاه با بررسی کلیه مندرجات پرونده هر چند که برابر با دادنامه 900786 مورخ 90/8/11 شعبه 139 دادگاه عمومی حقوقی تهران در ادعای اعسار مطروحه مشارالیه تاجر معرفی شده است و خود مدیر عامل شرکت و از سهامداران شرکت در واردات و صادرات کالای لاکن برابر با همین دادنامه نیز مالیات یک سال فعالیت ایشان بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال اعلام و تصریح به نشان از درامد بسیار بالای شرکت مزبور دارد و این تشخیص تاجر بودن خواهان به اعتبار سهام دار بودن شرکت اعلام شده است علی الهذا صدور دادنامه 931592 مورخ 93/11/13 صادره از این شعبه مبنی بر ورد(سهامی خاص) و صدور برگ اجرائیه از خوانده دعوی در اجرای ثبت علیه خواهان به مبلغ هفتصد و پانزده میلیون تومان دلیل بر عدم تمکن دارائی خواهان نبوده بلکه دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه صدور چک به مبلغ مزبور در قبال تحویل پوند و ارز به خواهان بوده فلذا دلیلی بر ورشکستگی متصور نبوده با وصف اینکه ورشکستگی شرکت بجز از شخصیت حقیقی خواهان می باشد حکم به رد این ادعا صادر که ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 121دادگاه حقوقی تهران - علی افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م.ت.ز. به طرفیت ح.الف. ک.الف. نسبت به دادنامه شماره 1553 مورخ 1394/10/19 صادره از شعبه محترم 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه دایر بر صدور حکم ورشکستگی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه دخالت مدعی العموم در دعوای مزبور به ویژه از حیث رعایت حقوق و مصالح غرما و نیز واکنش احتمالی در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ورشکسته ضرورت دارد و دعوا به نحو درست مطرح نشده لذا از ابتدا قابلیت رسیدگی نداشته و دادگاه مستنداٌ به بند هـ ماده 348 و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است