درخواست ثبت طلاق شرعی

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورتی که اجرای صیغه طلاق توسط مجتهد و با اذن ولی امر و طبق تشریفات شرعی و با حضور شهود انجام یافته باشد، دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت واقعه طلاق به دفاتر ثبت احوال است.

متن کامل

درخواست ثبت طلاق شرعی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست ثبت طلاق شرعی پیام: در صورتی که اجرای صیغه طلاق توسط مجتهد و با اذن ولی امر و طبق تشریفات شرعی و با حضور شهود انجام یافته باشد، دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت واقعه طلاق به دفاتر ثبت احوال است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970925205751 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/10 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309982515300836 شماره دادنامه : 9409970925205751 تاریخ : 1394/12/10 خلاصه جریان پرونده خانم ز. ف. دادخواستی به طرفیت آقای م. م. به خواسته تنفیذ طلاق واقع شده به اذن حاکم و ثبت واقعه طلاق در دفتر اسناد رسمی به دادگستری قم تقدیم نموده و توضیح داده است که از شوهر خود (خوانده) یک فرزند مشترک به نام ف. متولد 1383 دارد که به سن بلوغ شرعی رسیده است و در خصوص مهریه – جهیزیه – حضانت و ملاقات فرزند سابقاً رأی صادر شده است و نسبت به نصف دارایی – اجرت المثل – نحله و نفقه خود و فرزند مشترک و سکونت در منزل مشترک ادعایی ندارد – حضرت آیت الله ی. با اذن خاص از مقام معظم رهبری در حضور شهود او را طلاق داده است و این طلاق از نوع طلاق خلع و بائن می باشد لذا تقاضای تنفیذ و ثبت طلاق مذکور در دفتر اسناد رسمی را دارد (صفحه 8 ) پرونده در شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان قم مورد رسیدگی قرار گرفته است ، متعاقباً آقای ع. ف. وکیل پایه یک دادگستری نیز خود را به وکالت از طرف خواهان معرفی کرده است (صفحه 14 ) آقای م. م. خوانده پرونده نیز طی لایحه ای در دفاع از خود اعلام داشته که محکمه ای که آقای ی. تشکیل داده یک طرفه و بدون حضور وی بوده است و شهود خواهان چگونه شهادت داده اند که اخبار عن حسٍ داشته اند و به خاطر طفل مشترک حاضر به طلاق نیستم و حاضر به ادامه زندگی می باشم ضمناً آقای م. م. نیز دادخواستی متقابل علیه خانم ز. ف. به خواسته ابطال طلاق واقع شده توسط آقای ی. را تقدیم نموده و توضیح داده است که حکم قطعی مورخ 1391/2/9 مبنی بر اینکه در ادامه زوجیت عسر و حرج وجود ندارد صادر شده است . پرونده به شعبه 17 دادگاه خانواده ارجاع گردیده است که هر دو پرونده با یکدیگر توأما" رسیدگی شده و نهایتاً منتهی به صدور دادنامه شماره 01333 – 1393/8/18 گردیده که به موجب آن اولاً دعوی خانم ز. ف. بنا به دلایل احصایی اذن شرعی حضرت آیت الله ی. از محضر مقام معظم رهبری وارد تشخیص گردیده و مستنداً به ماده 24 قانون حمایت خانواده و مواد 194 قانون آئین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به تنفیذ وقوع طلاق شرعی واقع شده در مورخه 1393/3/24 را صادر نموده و در مورد ثبت واقعه طلاق قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است ثانیاً در مورد دعوی متقابل آقای م. م. علیه خانم ز. ف. ادعای او را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است . (صفحه 57) آقای م. م. از دادنامه مزبور درخواست تجدیدنظر نموده است که پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره 8500706 – 1394/8/10 با استدلال منعکس در رأی و استناد به نظریه مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام آقای م. م. رأی صادره را نقض و حکم بر بی حقی خواهان اولیه و بطلان طلاق واقع شده را صادر کرده است خانم ز. ف. نسبت به این رأی درخواست فرجام نموده و توضیح داده است که آقای م. م. گفته است که پاسخ وی توسط شخص رهبری نوشته شده بلکه بیت ایشان در قم اعلام کردند که این دستخط رهبر معظم انقلاب نیست به علاوه استفتاء مذکور فاقد شماره استفتاء می باشد مشروح لایحه مربوطه به هنگام شور قرائت می شود آقای م. م. نیز طی لایحه ای به فرجام خواهی خانم ز. ف. پاسخ داده است که مشروح لایحه ایشان نیز به هنگام شور قرائت می شود پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است در خاتمه ذکر چند نکته ضروری بنظر می رسد پرونده حاضر متشکل از مجموعاً پنج پرونده اصلی و یک پرونده پیوست می باشد که به ترتیب بدین خلاصه است؛ الف: پرونده اول حاوی دادنامه شماره 201034 - 1394/2/3 این شعبه (شعبه 37 دیوان عالی کشور ) است که در مورد اختلاف در صلاحیت بین شعب هشتم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ، حل اختلاف شده است. اختلاف در مورد رسیدگی تجدیدنظری نسبت به دادنامه 5301333-1393/8/18 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی قم بوده است که بنا به نظر دیوان عالی کشور پرونده در شعبه پنجم تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و سرانجام منتهی به صدور دادنامه شماره 8500706-1394/8/10 یعنی دادنامه فرجام خواسته شده است (صفحه 73 جلد اول) ب : جلد دوم اعتراض خانم ز. ف. به قسمتی از دادنامه 1333 – 1393/8/18 شعبه هفدهم دادگاه حقوقی است که به موجب آن دعوی وی به ثبت واقعه ازدواج مردود اعلام شده است (صفحه 9) که پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره 500916 – 1393/10/3 قرار عدم استماع صادره نقض شده و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده گردیده است (صفحه 12 ) که پس از رسیدگی‌های لازم شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی قم به موجب دادنامه شماره 302022 – 1393/12/3 حکم به ثبت واقعه طلاق صادر کرده است (صفحه 51 ) ج: جلد سوم : تجدیدنظرخواهی آقای م. م. از دادنامه شماره 5301333 – 1393/8/18 شعبه هفدهم دادگاه عمومی قم می باشد که پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح شده و طبق صورتجلسه مورخ 1393/12/19 دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده را به مرجع ارجاع ارسال داشته است (صفحه 13 ) که پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع گردیده (صفحه 16 ) و به شرحی که گذشت بین دو شعبه از جهت صلاحیت اختلاف پدید آمده که نهایتاً شعبه 37 دیوان عالی کشور به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر قم حل اختلاف نموده است . د : جلد چهارم دادخواست خانم ز. ف. به طرفیت آقای م. م. به خواسته تنفیذ طلاق و ثبت واقعه آن است (صفحه 8 ) که پس از رسیدگی‌های لازم به صدور دادنامه شماره 5301333 – 1393/8/18 از طرف شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی قم منتهی شده است (صفحه 57 ) که شرح آن قبلاً بیان گردیده و بالاخره پرونده پیوست دادخواست متقابل آقای م. م. به طرفیت خانم ز. ف. و به خواسته ابطال واقعه طلاق می باشد که رسیدگی به شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع گردیده و منتهی به دادنامه شماره 5301333 – 1393/8/18 گردیده است پرونده بیش از این حکایتی ندارد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 00706 – 1394/8/10 مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی می‌دهد : نظر اقلیت : عقیده دارد با توجه به مقررات حاکم بر روابط زوجین از قبیل قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و به ویژه پاسخ امتناعی مورخ ۱۳۹۳/5/25 فرجام‌خواه و دیگر دلایل موجود در پرونده رأی فرجام خواسته را قابل تأیید می داند . رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص فرجام خواهی خانم ز. ف. نسبت به دادنامه معترض عنه که به موجب آن در مورد دعوی وی علیه آقای م. م. به خواسته تنفیذ طلاق و ثبت واقعه آن حکم بر بی حقی فرجام‌خواه صادر گردیده است نظر به اینکه اولاً اجرای صیغه طلاق توسط مجتهد مسلم و با اذن ولی امر صورت پذیرفته است که با این وصف طلاق طبق تشریفات شرعی و با حضور شهود انجام یافته است ، مضافاً بر اینکه مجری طلاق دارای شرایط مقرر در ماده 1136 قانون مدنی بوده است که پس از تحقیق در خصوص مورد معلقه و بلاتکلیف بودن زوجه را احراز نموده است لذا تردید و تشکیک در اصل طلاق موردی ندارد و طلاق واقع شده محسوب می‌گردد و استفتائات بعدی زوج نیز از موارد شبهه مصداقی محسوب می شود و موثر در مقام نیست ثانیاً در مورد خواسته دیگر فرجام‌خواه مبنی بر ثبت واقعه طلاق نیز با عنایت به اینکه طلاق صحیحاً واقع گردیده است مستنداً به ماده 993 قانون مدنی و ماده 33 قانون ثبت احوال و نیز به مستفاد از قسمت اخیر ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و نیز ماده 39 همان قانون با تأیید صحت طلاق دادگاه مکلف است به دفاتر ثبت احوال دستور ثبت واقعه طلاق را (با توجه به شرایط آن و با رعایت موازین قانونی) صادر نماید لذا رأی فرجام‌خواسته نمی تواند مورد تأیید قرار گیرد و مستنداً به بند 2 از ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به مواد 377 و بند ج ماده 401 همان قانون رأی صادر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاههای تجدیدنظر استان قم محول می گردد. شعبه 37 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است