درخواست تقسیم جزئی ترکه
خلاصهٔ رأی
به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آنها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی میباشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترضعنه را با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید مینماید این رأی قطعی است.
متن کامل
درخواست تقسیم جزئی ترکه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست تقسیم جزئی ترکه پیام: در دعوی صدور حکم به فروش مال، چنانچه خواسته بالواقع، درخواست تقسیم برخی از اجزای ترکه به طور جزئی باشد، با وجود دیگر اموال مورث و عدم درخواست تقسیم آنها، دعوی مذکور قابل پذیرش نبوده و در درخواست تقسیم می بایست کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن مطرح شود. مستندات: ماده 316 قانون امور حسبی - شماره دادنامه قطعی : 9309970220101308 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان م.ر. و م.و. خانم ن. شهرت جملگی ش. و نیز در خصوص واخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقایان م. و ر. و خانم ن. شهرت هر سه نفر ش. با وکالت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 508 مورخ 1392/5/13 صادره از این دادگاه که طی آن حکم به فروش ششدانگ پلاک ثبتی.... فرعی از ... اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر شده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولاً وکیل واخواه آقای م.ش. به شرح صورتجلسه مورخ 1393/1/31 دادخواست موکل خود علیه آقای م.ش. را مسترد داشته است مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ش. صادر و اعلام میشود. ثانیاً با توجه به اینکه برخلاف اعتقاد وکیل محترم واخوانده به شرح صورتجلسه مورخ 1393/6/9 این دادگاه رأی واخواسته دستور فروش نمیباشد تا قابل اعتراض و تجدیدنظر نباشد بلکه حکم به فروش بر اساس قانون امور حسبی بوده و ثالثاً اینکه واخواندگان در تقاضای تقسیم خود کل ماترک را معرفی ننمودهاند و از جمله پلاک ثبتی ....فرعی از 63 اصلی کرج را جزء ماترک اعلام ننموده و تقاضای تقسیم آن را به عمل نیاوردهاند و در درخواست تقسیم میبایستی کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن به عمل آید چراکه ممکن است شقوق و انحای تقسیم و اصولاً و قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم مؤثر باشد و هیچگاه نوبت به فروش بخشی از ماترک نرسد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم ماده 316 قانون امور حسبی و مواد 305 و 308 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض رأی واخواسته مورد واخواهی آقایان م.ش. با وکالت آقای ن.ق. و واخواهی آقای م.ش. قرار رد دعوی اولیه واخواندگان را صادر و اعلام مینماید. قرار صاره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. و خانم ن. همگی ش. با وکالت آقای غ.الف. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ش. از دادنامه شماره 93000617 مورخ 1393/6/11 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 92000508 مورخ 1392/5/13 مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی .... فرعی از 45 اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به نسبت قدرالسهم موروثی آنها نقض و قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهانها صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه خواسته تجدیدنظرخواهانها فیالواقع تقسیم ترکه بوده و مطابق ماده 316 قانون امورحسبی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصهای معین شود و در صورت قابل قسمت نبودن بعضی از اموال ممکن است در سهم بعضی از ورثه و برابر آن از سایر اموال منظورگردد و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آنها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی میباشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترضعنه را با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید مینماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی- صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است