درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه دیگر

خلاصهٔ رأی

درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه دیگر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره

متن کامل

درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه دیگر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه دیگر پیام: درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه قضایی دیگر پذیرفته نیست. مستندات: ماده 419 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - شماره دادنامه قطعی : 9309983441100674 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده و و پیرو گزارش تهیه شده در پرونده کلاسه 930680 و دادنامه شماره 94000080 مورخ 1394/227 این شعبه آقای بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس درخصوص اتهام خانم م. ا. م. دایر بر فروش مال غیر در پرونده کلاسه 931181 بازپرس حسب قرار شماره 9300000306 مورخ 1393/9/17 بنا به استدلال زیر درخواست احاله پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ک. نموده است قرار احاله : نطر به اینکه برابر اظهارات طرفین و محتویات و اوراق موجود در پرونده ملک مورد تنازع در شهرستان ک. واقع و کلیه استعلامات و رسیدگی بدوی در آن شهرستان صورت گرفته هر چند استعلامات بصورت ناقص انجام پذیرفته و مجدداً جهت رسیدگی و اثبات ادعای شاکی آقای م. خ. می بایست از ادارات ذیربط استعلام و بعضاً حضور نمایندگان حقوقی و هم چنین کارشناسان اداره منابع طبیعی و اداره ثبت که سابقاً در پرونده های مرتبط با ملک مذکور اظهار نظر نموده اند در شعبه و انجام این امر مستلزم صرف زمان زیادی (صدور نیابت قضایی و ... ) و مهیا نمودن موجبات اطاله دادرسی می باشد و از طرفی جملگی اصحاب دعوی اعم از شاکی و شهود ایشان همگی مقیم شهرستان ک. بوده و مشتکی عنهم نیز اهل ک. و ساکن موقت بندرعباس می باشد لذا مستنداً به ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری قرار احاله به دادسرای عمومی و انقلاب ک. صادر و اعلام میگردد »; . دادیار محترم اظهار نظر با قرار صادره موافقت (صفحه 99) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در تاریخ 1394/2/27 بلحاظ اینکه احاله پرونده از حوزه قضایی یک استان به حوزه استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد چون در این پرونده درخواست به نحو مقرر در قانون صورت نگرفته به جهت مذکور رأی به رد درخواست صادر شده است . (صفحه 101 ) . پس از آن آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای بندرعباس مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب بندر عباس ارسال که ریاست کل دادگستری بندرعباس نیز در راستای ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ضمن موافقت با احاله پرونده ره حوزه قضایی ک. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که مجدداً به این شعبه ارجاع بکلاسه 940061 ثبت گردیده و در دستور کار قرار گرفت . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضوممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و محل اقامت متهمه که بندرعباس اعلام گردیده و صرف اقامت شاکی و شهود در حوزه قضایی مورد درخواست احاله پرونده ، از مصادیق و ضوابط مقر در ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نبوده لذا بلحاظ عدم رعایت ضوابط مقرر و اینکه موضوع با بندهای ذیل ماده قانونی مارالذکر قابل انطباق نبوده به رد درخواست اظهارنظر میگردد. شعبه 2 دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون دکتر سید احمد هاشمی - رضا صفرپور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است