درخواست ابطال چک بانکی

خلاصهٔ رأی

درخواست ابطال چک بانکی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکد

متن کامل

درخواست ابطال چک بانکی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست ابطال چک بانکی پیام: چک های بانکی قابلیت ابطال ندارند و به محض ارایه وجه آن ها باید کارسازی گردد؛ مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن ها ثابت شده باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980231400344 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان ح.الف. ف. به طرفیت خواندگان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته ابطال چک به شماره 244917/781 و الزام خوانده به پرداخت وجه چک به مبلغ 18 میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و نظر به اینکه خواهان دلیل و مدرکی که حاکی از تعلق سند در وجه حامل به وی باشد ارایه نکرده و خواندگان نیز حضور نیافته و اقرار در این خصوص نداشته لذا دعوی خواهان در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران - حسنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ح.الف. ف. به طرفیت آقایان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 577 مورخه 1393/07/14 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تقاضای ابطال چک مفقود شده به شماره 244917/781 و الزام تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال وجه چک فوق به انضمام خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر گردیده است؛ اولاً صرف‌نظر از استدلال غیر موجه دادگاه بدوی چون چک‌های بانکی قابلیت ابطال را ندارند و به محض ارایه وجه آن‌ها باید کارسازی گردد (مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن‌ها ثابت شده باشد) لذا صدور قرار رد دعوا برای دعوای ابطال چک موجه و مطابق قانون بوده و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره با رد درخواست تجدیدنظرخواهی تأیید می‌گردد. اما در مورد مطالبه وجه چک چون مدیونیت صادر کننده محرز است لیکن از نظر صلاحیت نسبی موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد، دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور قرار عدم استماع صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض و جهت اصدار قرار عدم صلاحیت به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است