درخواست ابطال سند مجعول

خلاصهٔ رأی

ازات اسلامی توجها" به جوان بودن متهم و نداشتن سابقه کیفری نامبرده را در خصوص جعل سند عادی به 18 ماه حبس تعزیری و در خصوص استفاده از سندمجعول به 17 ماه حبس تعزیری محکوم که مجازات اشد قابل اجری است ودر خصوص سندمجعول نیز شاکی باید به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی ابطال آن سند را تقدیم مرجع حقوقی کند رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است.

متن کامل

درخواست ابطال سند مجعول Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست ابطال سند مجعول پیام: جهت ابطال سندمجعول، شاکی باید به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی ابطال آن سند را تقدیم مرجع حقوقی نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982664700771 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/04 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای الف. ع.ح. علیه م. ر. فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای م. ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ( عادی ) مخلص شکایت مطروحه بدینحو است که شاکی حسب مبایعه نامه عادی دست نویس صفحه 6 پرونده که کلا" با خط متهم مکتوب شده است در تاریخ 92/11/18 یک دستگاه اتومبیل پراید از متهم خریداری مینماید پس از چندی در خصوص نحوه و چگونگی پرداخت الباقی ثمن معامله و چگونگی انتقال سندو ... بین آنها اختلاف حاصل می شودو متهم عبارت « درغیر اینصورت قرارداد باطل می شود و باید ماشین را برگرداند »; را الحاق می نماید ( صفحه 14 ) و به تبع این دادخواست حقوقی مبنی بر فک پلاک و مطالبه خسارت به تبع این مبایعه نامه کلاسه 930366 در شعبه اول حقوقی ملارد تقدیم می نماید که در حال رسیدگی می باشد این در حالیست که ذیل مبایعه نامه شاکی فقط سه امضاء شاکی ، متهم و پدر شاکی است ولی در ذیل مبایعه نامه متهم علاوه بر اینها چندین نفر دیگر هم به عنوان شاهد امضاء کردند و متهم در صورتجلسه مرخه 94/2/30 اعلام کرده است که وی الحاق یا اضافه نکرده است بلکه با توافق همدیگر آن را مکتوب نموده حال باتوجه به محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی که شرح آن گذشت - دفاعیات بلاوجه متهم که اولا" - اعلام کرده است با توافق یکدیگر آن را مکتوب کرده این در حالیست که در مبایعه نامه شاکی این جمله مکتوب نشده است ثانیا" - اصل مبایعه را ارائه نداده است و مدعی است که تخریب و نابود شده است که دفاع محکمه پسندی نیست مضافا" اینکه به تبع این الحاق در شعبه سوم حقوقی استفاده کرده ست و نهایتا" دفاعیات بلاوجه متهم و مفاد کیفر خواست دادسری عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 931526 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است لهذا مستندا" به مواد 523-536 قانون تعزیرات سال 75 و ما ده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با لحاظ بند ث ماده 38 و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی توجها" به جوان بودن متهم و نداشتن سابقه کیفری نامبرده را در خصوص جعل سند عادی به 18 ماه حبس تعزیری و در خصوص استفاده از سندمجعول به 17 ماه حبس تعزیری محکوم که مجازات اشد قابل اجری است ودر خصوص سندمجعول نیز شاکی باید به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی ابطال آن سند را تقدیم مرجع حقوقی کند رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی (جزایی) ملارد- احسان حسن امرجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ر. با وکالت م. ع. نسبت به دادنامه شماره 442مورخ 94/3/18 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ملارد مبنی بر صدور رای بر محکومیت م. ر. بابت اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (عادی) که به تحمل 18 ماه حبس تعزیری بابت اتهام جعل و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به 17 ماه حبس تعزیری با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابل اجرا میباشد اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه این دادگاه و استماع اظهارات طرفین و گواه تعرفه شده که دلیلی دال بر منقصت دادنامه صدرالذکر باشد ارائه نگردیده با وصف استدلال قضایی مرقوم در رای صادره و با توجه به اوضاع و احوال خاص متهم و تقاضا اخیر وکیل تجدیدنظرخواه مجازات حبس مندرج در دادنامه فوق از حیث اتهام جعل به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و اصلاح میگردد که در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابلیت اجرا دارد و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح بعمل امده عیناً تائید می گردد این رای قطعی است. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است