درخواست ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم

خلاصهٔ رأی

الله به طرفیت سازمان *به شرح ستون خواسته ی ۱-صدور حکم بر ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم موضوع کمیسیون ماده ۳ رسیدگی به اعتراض بستر و حریم مجاری ابهای سطحی ، موضوع قسمتی از پلاک ثبتی ۱۴۴ اصلی لپه زنک به مساحت ۷۶۰۰ مترمربع به مشخصات *۲-مطالبه خسارات دادرسی ، که وفق رای کمیسیون مذکور تمام مساحت زمین فوق به مساحت ۷۶۰۰ مترمربع ( ص ۳۱ پرونده ) داخل در بستر مسیل *حریم رودخانه قلمداد شده است.

متن کامل

درخواست ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم پیام: درخواست ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم موضوع کمیسیون ماده ۳ رسیدگی به اعتراض بستر و حریم مجاری آبهای سطحی مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه **به موجب دادنامه شماره ۰۷۳۲ – ۱۴۰۱/۱/۲۷ چنین اظهار نظر نموده است: " پیرامون دعوای مطروحه از ناحیه اقایان ح. و ه. م. م. الله به طرفیت سازمان *به شرح ستون خواسته ی ۱-صدور حکم بر ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم موضوع کمیسیون ماده ۳ رسیدگی به اعتراض بستر و حریم مجاری ابهای سطحی ، موضوع قسمتی از پلاک ثبتی ۱۴۴ اصلی لپه زنک به مساحت ۷۶۰۰ مترمربع به مشخصات *۲-مطالبه خسارات دادرسی ، که وفق رای کمیسیون مذکور تمام مساحت زمین فوق به مساحت ۷۶۰۰ مترمربع ( ص ۳۱ پرونده ) داخل در بستر مسیل *حریم رودخانه قلمداد شده است. ( ص ۳۵ پرونده ) .با تمهید مراتب مرقوم ، دادگاه با ملاحظه و مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده با این استدلال که بدوا و ابتدا به ساکن با عنایت به اینکه دادگستری مرجع تظلمات شهروندان قلمداد می گردد. که می بایست با نهایت بی طرفی بین اصحاب دعوا به قضاوت بپردازد و این مهم زمانی اهمیت بیشتری می یابد که یک طرف دعوا نهادی حاکمیتی و صاحب قدرت دولتی است.و طرف دیگر فاقد این خصیصه و شهروند عادی ، لهذا نظر به فرایند صدور رای کمیسیون مزبور و مکاتبه خوانده با بخشداری ( ص۳۱ ) گویای بررسی دقیق موضوع و استدلال علمی در ان نیست و به کار بردن عباراتی کلی مانند: باتوجه به بررسی عکس های هوایی قدیم و جدید و بازدید محلی که عملا وافی به مقصود و اقناع کننده نیست ، بالاخص اخرین لایحه دفاعی نماینده اداره خوانده که با عباراتی مبهم و کلی شرایط حساس و بحران کنونی منطقه بدون تعیین کم و کیف و اظهار نظر ماهوی و مصداقی وجدان دادگاه را اقناع نمی کند ، لهذا با تمهید مراتب فوق ، با لحاظ اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مقام تامین دلیل که به نحو مستوفی موضوع را تشریح و با جزییات مصداقی و با ارائه دقیق مفاد قوانین و مقررات مربوط به بررسی و تحلیل مسیله پرداخته است. ( ص ۱ الی ص ۱۸ پرونده ) و عکس های تهیه شده که دلالت بر صحت و سقم و دقت تامل کارشناس مربوطه داشته است.صرفا ۱۹۲۵ مترمربع از مساحت ۷۶۰۰ مترمربع را داخل در حریم بستر رودخانه دانسته است. ( ص ۶ پرونده ) ، بدین ترتیب ملاحظه می گردد. نظریه مذکور به شرح ابلاغیه مندرج در ص ۷۷ به اداره خوانده ابلاغ شده که مصون از اعتراض باقیمانده است.و اظهارات نماینده اداره خوانده که عدول از نظریه هیات سه نفره کمیسیون مذکور را برای مرجع قضایی غیرقابل استماع قلمداد کرده است.نافی هدف و غرض مقنن در تجویز طرح دعوی حاضر است؛ لهذا بنابر مراتب مرقوم دادگاه با عنایت به این مهم که اداره خوانده اعتراض قابل توجهی به نظریه کارشناس رسمی وارد نکرده است.و همچنین تقاضای نظریه کارشناس رسمی دادگستری سه نفره نیز از سوی خوانده واصل نگشته و از سوی دیگر مقررات مربوط به دستورالعمل تعیین کمی و کیفی حریم بستر رودخانه ها به طور دقیق در نظریه کارشناس لحاظ گشته است.و از سوی دیگر زمین یاد شده به نام خواهان دارای سند رسمی و تقسیم نامه مشاعی است ، بنابراین ، با اوصاف مذکور دادگاه با استناد به ماده ۵۰ قانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۳۶۱ و ایین نامه های مربوط و همچنین ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون سه نفره نسبت به مازاد مساحت ۱۹۲۵ مترمربع از کل مساحت زمین متنازع فیه که داخل حریم رودخانه تشخیص شده است ، صادر می گردد.اما پیرامون خواسته ردیف دوم خواهان مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی ، نظر به اینکه دادگاه معیارهای ماده ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون ایین دادرسی مدنی را در سببیت طرح دعوا از سوی خواهان به جهت وجود تکلیف قانونی خوانده به اظهارنظر و صدور رای ، محقق ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ از قانون مرقوم حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. " متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره ۵۹۱۷ – ۱۴۰۱/۵/۱۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *( سازمان *) به طرفیت اقایان ح. و ه. نام خانوادگی هر دو م. م. ا. فرزند ا. ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان رای کمسیون سه نفره نسبت به مازاد مساحت ۱۹۲۵ متر مربع از کل مساحت زمین متنازع فیه که داخل حریم رودخانه تشخیص داده شده است.صادر گردیده است.از توجه به مجموع اوراق پرونده و موجود دران و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در تضاد با ابرازی است.در خور نقض است. زیرا رسیدگی به موضوع خواسته مبنی بر ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم موضوع کمیسیون ماده ۳ رسیدگی به اعتراض بستر و حریم مجاری ابهای سطحی به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و قرار عدم صلاحیت خویش به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. بنابراین پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون اخیر الذکر به دیوان محترم عالی کشور ارسال می گردد. رای اصداری قطعی است. " پس از صدور رای از شعبه *، مبنی بر صلاحیت رسیدگی به موضوع پرونده در دیوان عدالت اداری ، پرونده مستقیما و بدون اظهارنظر مرجع اخیرالذکر ، به دیوانعالی کشور ارسال شده است با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای نظر به اینکه دادگاه می بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است.و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید. شعبه * رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است