درخواست ابطال رای هیات حل اختلاف شرکت ملی صنایع پتروشیمی

خلاصهٔ رأی

ارک ابرازی و دستورالعمل حل اختلاف در قراردادهای شرکتهای تابعه وزارت نفت و شیوه نامه آن هیات مذکور ناظر به داوری نیست فلذاقواعد شکلی مقرر درمبحث ارجاع به داوری پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی حاکم برآن نمی باشد ودادنامه صادره با توجه به استدلال بعمل آمده و ماده استنادی با تصحیح حکم به رد به قرار رد دعوا مستنداً به مواد351و353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تائید می گردد این رای قطعی است.

متن کامل

درخواست ابطال رای هیات حل اختلاف شرکت ملی صنایع پتروشیمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست ابطال رای هیات حل اختلاف شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیام: تصمیم هیات حل اختلاف مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رای داوری محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست ابطال آن به عنوان رای داور، سالبه به انتفاء موضوع بوده و با قرار رد دعوی روبرو می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209984110200552 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت پتروشیمی ... -بمدیریت عاملی آقای ع. ع. با وکالت آقای ع. م.ن. به طرفیت خوانده شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای ی. ص.الف. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 1392/2/19 هیات حل اختلاف مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، نظر به اینکه اساساَ طرح دعوی ابطال رأی داور ، فرع بر احراز وجود شرط داوری و توافق طرفین مبنی بر ارجاع امر به داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد در حالیکه در مانحن فیه توافق نامه منعقده فیمابین متداعیین که تصویر آن به پیوست دادخواست ابراز گردیده دلالت بر توافق طرفین به رسیدگی هیات حل اختلاف مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای بخشنامه شماره 540877 – 98/1 و آیین نامه مربوطه می باشد و علی القاعده تصمیم هیات مذکور فاقد اوصاف رأی داوری مطرح در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اجرای آن از طریق محاکم قضایی و صدور اجرائیه صورت نخواهد گرفت علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه تصمیم صادره از سوی هیات حل اختلاف مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان رأی داوری تلقی نمی گردد لذا اعتراض خواهان به تصمیم مذکور و تقاضای ابطال آن ، سالبه به انتفاء موضوع بوده و مستنداَ به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی صادر و اعلام می نماید . . رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران - فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت پتروشیمی.... به مدیرعاملی آقای ع. ص. با وکالت آقای ع. م.ن. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای ی. ص. از دادنامه شماره 0981-93مورخ1393/10/14 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال رای داوری مورخ 1392/9/26 هیات حل اختلاف مستقر درشرکت ملی صنایع پتروشیمی ( که سهواً دردادنامه مورخ 1392/2/19 ذکر شده) به گونه ایی نیست که موجب فسخ وبی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به اسناد و مدارک ابرازی و دستورالعمل حل اختلاف در قراردادهای شرکتهای تابعه وزارت نفت و شیوه نامه آن هیات مذکور ناظر به داوری نیست فلذاقواعد شکلی مقرر درمبحث ارجاع به داوری پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی حاکم برآن نمی باشد ودادنامه صادره با توجه به استدلال بعمل آمده و ماده استنادی با تصحیح حکم به رد به قرار رد دعوا مستنداً به مواد351و353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تائید می گردد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است