درخواست ابطال رأی هیات تعیین تگلیف اراضی اختلافی

خلاصهٔ رأی

پیام: اسناد عادی درهیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور قابل پذیرش نیست؛ بنابراین رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی مبتنی بر سند عادی فاقد وجاهت قانونی و رأی صادره قابل ابطال است.

متن کامل

درخواست ابطال رأی هیات تعیین تگلیف اراضی اختلافی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست ابطال رأی هیات تعیین تگلیف اراضی اختلافی پیام: اسناد عادی درهیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور قابل پذیرش نیست؛ بنابراین رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی مبتنی بر سند عادی فاقد وجاهت قانونی و رأی صادره قابل ابطال است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221700340 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست سازمان جنگل ها و مراتع کشور با نمایندگی حقوقی آقای جواد رضائی حسب تفویض اختیارات موجود به طرفیت آقای م. پ. به خواسته اعتراض و درخواست نقض رای شماره233مورخ 91/2/2 قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و درخواست نقض آن مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه طبق تعرفه بدین توضیح خوانده دعوی به شرح اعتراضیه مورخ 90/3/22 به نحوه اجرای مقررات ملی شدن 121 اصلی موسوم به امین آباد به مساحت 15/000مترمربع اعتراض می نماید که با توجه به ارائه حدود توسط معترض و ترسیم ان در نقشه طرح تفکیک انفال محدوده واقعی عرصه موضوع اعتراض در هیات مذکور به میزان 5720/76 مترمربع تعیین می گردد که النهایه با ارجاع پرونده به هیات کارشناسان میزان مذکور به عنوان مستثنی از عرصه ملی شناسایی شده و در هیات مبادرت به صدور رای می گردد با توجه به اینکه اولاً براساس رای شماره 876/75 /0مورخ 75/7/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 48 قانون ثبت پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی بدون تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار در محاکم و ادارات دولتی ممنوع می باشد ثانیاً برخلاف نظر کارشناس منتخب بدلیل شیب و آثار گیاهان شاخص مرتعی سابقه تصرفات قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مورد انکار قرار گرفته است لذا صدور حکم وفق ستون خواسته را تقاضا نموده اند دادگاه با عنایت به اینکه خواهان با ارائه سند عادی بیع به عنوان ذینفع نسبت به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن رقبه موضوع دعوی اعتراض نموده است و حال آنکه حسب مواد 48،47،46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و اداره منابع طبیعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابراین دادگاه اعتراض به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن به رقبه موضوع دعوی را برابر قانون ندانسته چرا که هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از مقررات موضوعه تخطی نموده و خلاف مقررات به رسیدگی اقدام نموده حال آنکه متقاضی می بایست مدارک مالکیت مورد پذیرش قانون را ارائه نماید درنتیجه به لحاظ اینکه هیات مذکور بدین ترتیب حق ورود در ماهیت امر را نداشت دادگاه ضمن وارد دانستن ادعای خواهان صرف نظر از اینکه رقبه مورد ترافع جز اراضی ملی است یا مستثنیات به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط مستنداً به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع حکم بر ابطال رای شماره 223 مورخ 1391/2/2قاضی هیات تعیین تکلیف مذکور را صادر و اعلام می نماید این امر مانع از مراجعه ذینفع با ارائه مدارک مورد پذیرش قانون جهت اثبات ادعای خویش نخواهد بود رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. باوکالت آقای ف. ف. وخانم الف. شمالی اسکوئی بطرفیت سازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور نسبت به دادنامه شماره 9400446مورخ 1394/5/22 شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه مشعر بر صدور حکم بر ابطال رای شماره 223مورخ 1391/2/2 قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور وارد وموثر نیست زیرا باوجودنقص موجود در پرونده مطروحه درماده 56 اساساٌ ورود به ماهیت دعوای فاقد مجوز قانونی بوده وپذیرش اسناد عادی درهیات مذکور باتوجه به تنصیص موجود در ماده 48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور فاقد توجیه حقوقی است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عیناٌ تایید واعلام میدارد این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است