دامنه شمول مقررات تعدد جرم

خلاصهٔ رأی

به ردّ وجوه مورد اشاره به شکات و هر یک از آن دو را به چهار فقره حبس (هر یک به مدت سه سال) محکوم و قید نموده از چهار فقره مجازات حبس فقط یک مجازات قابل اجرا است و اگر یکی از مجازاتها به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی اجرا خواهد شد و رأی صادره را به جهت عدم حضور متّهمان و وکیل مدافع غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است.

متن کامل

دامنه شمول مقررات تعدد جرم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دامنه شمول مقررات تعدد جرم پیام: مقررات تعدد جرم ناظر بر جرائم مختلف بوده و درخصوص جرایم مشابه قابل اجرا نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980701100489 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/14 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور شعبه 115 دادگاه عمومی جزائی شیراز به اتّهام آقایان 1- م. 2- ر. شهرت هر دو ح.پ. و با وکالت آقای ح. ر.ن. دایر بر شرکت در چهار فقره تحصیل مال از طریق نامشروع (در صدر دادنامه اتّهام کلاهبرداری و تهدید به قتل هم قید شده) موضوع شکایت 1- آقای م. ش. با مبلغ پنجاه و یک میلیون تومان 2- آقای ح.الف. ق.پ. و خانم س. ح.ش. با مبلغ هشتاد میلیون تومان 3- خانم پ. ه. با مبلغ بیست و هشت میلیون تومان 4- خانم ص. ب. با مبلغ چهل و نه میلیون تومان و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شیراز رسیدگی و طی دادنامه شماره 9309977112500973-1393/9/6 با استدلالی که به عمل آورده بزهکاری متّهمان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبردگان را مشترکاً به ردّ وجوه مورد اشاره به شکات و هر یک از آن دو را به چهار فقره حبس (هر یک به مدت سه سال) محکوم و قید نموده از چهار فقره مجازات حبس فقط یک مجازات قابل اجرا است و اگر یکی از مجازاتها به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی اجرا خواهد شد و رأی صادره را به جهت عدم حضور متّهمان و وکیل مدافع غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است. آقای م. خ. با وکالت مع الواسطه از آقایان م.و ر. شهرت هر دو ح.پ. نسبت به حکم صادره واخواهی نموده و دادگاه طی دادنامه شماره 9309977112501260-1393/11/5 به شرح استدلال مقیّد در آن ضمن ردّ واخواهی مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 دادنامه واخواسته را عیناً تأیید کرده است. آقایان 1- م. ح. با وکالت آقای م. خ. 2- ر. ح. با وکالت آقایان ح. ر.ن. و م. خ. و ج. ز.به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و حسب الارجاع شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان فارس به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره 9409977122300992-1394/7/30 به شرح استدلال منعکسه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستنداً به بند (الف) ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید کرده است. پس از قطعیت یافتن حکم، آقای م. ح. با وکالت آقای ح. ر.ن. با پرداخت هزینه دادرسی و تسلیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که لایحه تنظیمی موکّل نیز پیوست آن بوده و هنگام شور قرائت و مورد توجّه قرار خواهند گرفت، با استناد به بند (چ) ماده 474 قانون اخیرالذّکر تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا خلف رضائی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. رضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتّخاذ تصمیم شایسته را دارد، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص درخواست آقای م. ح. با وکالت آقای ح. ر.ن. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9409977122300992-1394/7/30 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان فارس به جهت این که بزه ارتکابی توسّط آقای م. ح. شرکت در چهار فقره تحصیل مال نامشروع بوده و به عبارتی تکرار جرم مشابه می باشد که با مداقه در بیان مقنّن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 استنباط می شود که مراد قانونگذار ارتکاب اعمال مجرمانه از نوع مختلف باشد، چرا که در ذیل ماده مرقوم، اجرای مجازات را صرفاً به مجازات اشد مقیّد نموده است در حالی که در موضوع حاضر به لحاظ این که جرم مشابه بوده و مجازات های چهارگانه مقرّره در حکم دادگاه تماماً علی السّویه هستند و مآلاً عنوان مجازات اشد منتفی است، بنابراین مجازات مقرّره علیه متقاضی (محکومٌ علیه) نامتناسب تشخیص و با انطباق تقاضا با بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن پذیرش آن و تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده 476 قانون اخیرالذّکر پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد. شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار محمّد رضا صابر - غلامرضا خلف رضائی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است