دادگاه صالح رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

متن کامل

دادگاه صالح رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دادگاه صالح رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری پیام: رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.چنانچه عمل متهم مشمول دو عنوان مجرمانه خاص و عام باشد،صرفا تحت عنوان خاص مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات نیز براساس مقررات مربوط به این جرم تعیین می شود. مستندات: بند 9 ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام - شماره دادنامه قطعی : 9409980925800537 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/20 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خرم آباد با صدور قرار عدم صلاحیت در مورد اتهام آقای م.س. دایر بر افتراء عملی از طریق قراردادن پنج گرم شیشه و یک عدد پایپ در محل کار شاکیه ، س.ب. 2- ج. د. به اتهام معاونت در بزه مذکور قرار عدم صلاحیت باستناد مواد 339/32/5 ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه کیفری 2 خرم آباد صادر کرده و پرونده را باستناد ماده 27 ق . آ . د . م . به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است لازم به ذکر است که در صفحه 125 پرونده ملاحظه می گردد که در تاریخ ۱۳۹۲/12/5 شعبه 103 دادگاه عمومی خرم آباد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر کرده است و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب اختلاف در صلاحیت حاصل شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیاردیوان عالی کشور اجمالاً مبنی برتقاضای صدور رأی شایسته را دارم .درخصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام وچنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درمورد اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه شعبه اول انقلاب خرم آباد و شعبه 103 دادگاه عمومی خرم آباد فعل انتسابی به مرتکب دارای دو عنوان عام و خاص است 1- ایراد افتراء و انتساب فعلی مجرمانه به دیگری 2- قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگر براساس قواعد عمومی هرگاه فعلی دو عنوان عام و خاص برآن صادق باشد تحت عنوان خاص مجرمانه ، مرتکب تحت تعقیب واقع می گردد . مثلاً هر چند عنوان عام قاچاق کالا به وارد کردن تریاک نیز صادق است همچنین عنوان وارد کردن کالای ممنوعه نیز بر آن صادق است اما چون عنوان خاص وارد کردن تریاک خود را عنوان جرمی مستقل دارای مجازات مقرر است مرتکب چنین جرمی باستناد قانون مبارزه با قاچاق کالا تحت تعقیب قرار نمی گیرد بلکه باستناد قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است تعقیب می شود. در مانحن فیه عمل مرتکب هم تحت عنوان مجرمانه موضوع ماده 699 ق . م . ا . قرار می گیرد هم تحت عنوان مجرمانه مذکور در بند 9 ماده یک قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و ماده 26 همین قانون می گنجد اما نظر به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر باید باستناد این قانون مرتکب مجازات شود بنا به آنچه یاد شد با اجازه حاصله از ماده 317 ق.آ.د.ک جدید ناظر به ماده 27 الی 30 ق . آ . د . م . ضمن نقض رأی شعبه اول دادگاه انقلاب خرم آباد و تأیید دادنامه شعبه 103 دادگاه عمومی خرم آباد ، حکم به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر می نماید . این رأی قطعی لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض است. شعبه 44 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است