دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورتی که از گواهی حصر وارثت متوفی آخرین محل اقامت وی به طور قاطع احراز نشود، دادگاه محل اقامت خواندگان، جهت رسیدگی به دعوی الزام به تقسیم ترکه صالح است.

متن کامل

دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی پیام: در صورتی که از گواهی حصر وارثت متوفی آخرین محل اقامت وی به طور قاطع احراز نشود، دادگاه محل اقامت خواندگان، جهت رسیدگی به دعوی الزام به تقسیم ترکه صالح است. زیرا در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواندگان بوده و صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی، استثنایی بر این اصل است و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد. مستندات: ماده 163 قانون امور حسبی - شماره دادنامه قطعی : 9409970909502405 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای چ. چ. دادخواستی را به طرفیت آقای پ. چ. و غیره به خواسته الزام خواندگان و صدور حکم به تقسیم ارث اموال منقول و غیرمنقول به دادگاه های حقوقی کرمانشاه تقدیم نموده و پرونده به شعبه 18 دادگاه ارجاع شده است و نشانی محل اقامت خواندگان را نیز کرمانشاه اعلام نموده است. دادگاه با صدور دادنامه شماره 940502-1394/8/6 اعلام داشته است که چون گواهی حصر وراثت متوفی (مورث طرفین پرونده) از شورای حل اختلاف کامیاران صادر شده است که علی القاعده محل آخرین اقامتگاه متوفی صالح به صدور گواهی حصر وراثت می باشد و وجود منزل مسکونی در حوزه آن شهرستان نیز قرینه ای دال بر آنست که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه شهرستان کامیاران است با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کامیاران پرونده را به آن مرجع ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی کامیاران ثبت شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 940594-1394/10/14 اعلام داشته که اولاً دلیلی بر اقامت مورث طرفین در کامیاران حین الفوت وی وجود ندارد و امور راجع به ترکه موضوع ماده 163 قانون امور حسبی که در صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است منصرف از صدور گواهی حصر وراثت می باشد ثانیاً محل وقوع اموال غیرمنقول موضوع خواسته و آلات و ادوات کشاورزی نیز به تبع آن روستای ....و جزء حوزه قضایی کرمانشاه می باشد ثالثاً: محل اقامت خواندگان نیز کرمانشاه بوده است و با اعلام به نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کرمانشاه پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اینکه اصل کلی در صلاحیت دعاوی حقوقی، دادگاه محل اقامت خوانده می باشد و ماده 163 قانون امور حسبی که دادگاه محل اقامت متوفی را در دعاوی مربوط به ترکه را صالح به رسیدگی دانسته است استثناء بر این اصل می باشد و در موارد استثناء در صورت تردید باید به اصل کلی رجوع شود بنابراین چون از گواهی حصر وراثت صادره آخرین محل اقامت متوفی در کامیاران الزاماً استنباط نمی گردد و از طرفی بعضی از اموال ماترک در حوزه قضایی کرمانشاه می باشند و محل اقامت خواندگان نیز کرمانشاه اعلام شده است بنابراین در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه دادگاه حقوقی کامیاران و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کرمانشاه درخصوص موضوع حل اختلاف به عمل آورده می شود. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است