دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه
خلاصهٔ رأی
پیام: از آنجایی که وکالت نامه، نوعی قرارداد تلقی می شود، دعوی ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول، دعوایی منقول محسوب است و دادگاه محل انعقاد وکالت نیز برای رسیدگی به آن صالح است.
متن کامل
دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه پیام: از آنجایی که وکالت نامه، نوعی قرارداد تلقی می شود، دعوی ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول، دعوایی منقول محسوب است و دادگاه محل انعقاد وکالت نیز برای رسیدگی به آن صالح است. مستندات: ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) -ماده 20 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9409970925205055 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای س. ی. دادخواستی به طرفیت آقای ی. ک.به خواسته صدور حکم بر ابطال وکالتنامه شماره ...-1394/2/19 تنظیم شده در دفترخانه ... لاهیجان و استرداد سند مالکیت قطعه ... تفکیکی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز ... واقع در تهران تقدیم محاکم خصوصی لاهیجان کرده است که شعبه سوم آن دادگاه به موجب قرار شماره ... -1394/7/30 با توجه به اینکه دعوی مربوط به ملک غیرمنقول واقع در تهران است با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم حقوقی تهران اعلام نظر کرده است ، در این مرحله از رسیدگی شعبه 147 محاکم حقوقی تهران نیز موضوع را از مصادیق ماده 13 قانون مذکور دانسته و صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است . شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت بین محاکم حقوقی لاهیجان و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و عنوان خواسته و صرف نظر از اینکه براساس مفاد ماده 20 قانون مدنی موضوع دعوی از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول محسوب می شود و با عنایت به اینکه وکالت نوعی قرارداد مرضی الطرفین تلقی می شود و موضوع مانحن فیه از مصادیق قرارداد بوده و مصداق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا مستنداً به ماده مذکور و ماده 26 همان قانون و تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی لاهیجان حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است