دادگاه صالح در دعوای ناشی از قرارداد

خلاصهٔ رأی

به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ و استرداد مال منقول و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که دادرس محترم متصدی شعبه ۲۸ محاکم حقوقی قم به استدلال اینکه محل اقامت خوانده * بوده به استناد ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.

متن کامل

دادگاه صالح در دعوای ناشی از قرارداد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دادگاه صالح در دعوای ناشی از قرارداد پیام: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود، قانونگذار، حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد نموده است و خواهان می تواند به دلخواه در هر یک از این مراجع دعوای خود را اقامه نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۳۰۷۱۹۳۲ - ۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دعوی خواهان اقای ح. گ. پ. فرزند ت. به طرفیت خوانده اقای د. و. س. فرزند ک. ا. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مورخه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹ با موضوع دستگاه ماشین بافندگی بین دو طرف به دلیل خیار عیب، استرداد یک دستگاه نساجی بافندگی هنجی و مطالبه خسارات دادرسی؛ با توجه به اینکه محل اقامت خوانده در دادخواست، * اعلام شد و اصولا نیز دعوی باید در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. و همچنین با عنایت به اینکه هیچ قرینه ای دایر بر صلاحیت دادگاه غیر اقامتگاه خوانده یعنی دادگاه حقوقی قم در پرونده مشاهده نگردید، لذا، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و به استناد مواد ۱۱٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می کند. " متعاقبا شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۲۱۹۵۷۶ - ۱۷. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی ح. گ. پ. بطرفیت د. و. س. به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ و استرداد مال منقول و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که دادرس محترم متصدی شعبه ۲۸ محاکم حقوقی قم به استدلال اینکه محل اقامت خوانده * بوده به استناد ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.این شعبه از انجا که مستند دعوی طرفین وجود قرارداد بوده صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان با توجه به اینکه رابطه طرفین قراردادی بوده و اگرچه ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی در بیان اصول کلی صلاحیت ودر شرایط عمومی ان نکاتی را در جهت تعیین مرجع صالح بیان نموده است.که این ماده بعنوان یک قانون عام طی مواد بعدی خود تخصیص خورده است.ودر جاییکه قانون موضوعی را بطور خاص بیان نموده رجوع به قاعده عام صحیح نمیباشد. با این بیان ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی که در مقام تخصیص شرایط تعیین مرجع صالح در موضوع قراردادها واختلافات ناشی از انها وضع گردیده اعلام داشته که در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی میشود. خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد میبایستی در انجا انجام شود. بعبارت دیگر قانونگذار دراینگونه دعاوی حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد به دلخواه وتعیین خواهان سپرده است.و انجا را صالح دانسته نه محل اقامت خوانده را و این حق را برای خواهان قایل شده که دعوی خود را در هرکدام از دومرجع یادشده طرح نماید. در مانحن فیه نیز مسلم است.که این پرونده ناشی از وقوع اختلاف در اصل قرارداد میباشد. که خواهان به دلخواه خود مرجع قضایی * را محل رسیدگی اختلاف برگزیده است.و. هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد. که محل تنظیم قرارداد یا محل انجام ان در * باشد. و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محل اقامت خوانده بدون انجام هیچگونه تحقیقی از سوی مرجع قضایی تضییع حق قانونی خواهان می باشد. بنابراین مستند حاکم در ما نحن فیه ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی و از جمله قواید شکلی امره که در زمره استثنایات اختیاری بر اصل ( ماده ۱۱ همان قانون ) می باشد. خواهد بود و در این فرض دادگاه اجازه تحمیل مرجع صالح به خواهان را نخواهد داشت بلکه این خود خواهان بدوی است.که مخیر در انتخاب دادگاه بنا بر مفاد ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی خواهد بود که وی نیز در این راستا و به اعتبار محل انجام تعهد یا محل وقوع عقد محاکم عمومی حقوقی * را انتخاب نموده لذا این دادگاه با توجه به موارد پیش گفته خود را صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا به مواد ۱۳-۲۶-۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی * اقدام به نفی صلاحیت از خود وصدورقرار عدم صلاحیت مینماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به مواد ۱۳ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است