دادگاه صالح در دعوای مطالبه اجرت المثل مال غیر منقول

خلاصهٔ رأی

به استناد ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.

متن کامل

دادگاه صالح در دعوای مطالبه اجرت المثل مال غیر منقول Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دادگاه صالح در دعوای مطالبه اجرت المثل مال غیر منقول پیام: دعوای مطالبه اجرت المثل دعوای ناشی از اموال غیر منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول میباشد مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140047920003818142 تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عباس اباد به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۸۵۵۱۶۸۱ - ۲۷. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی خانم س. م. به طرفیت اقای ل. ش. به خواسته مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه . دادگاه با عنایت به اینکه مصب و منشا خواسته خواهان از متعلقات ذمه و مشمول ماده ۲۰ قانون مدنی میباشد. و از اصل صلاحیت محل اقامت خوانده پیروی می نماید. مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی * صادر می نماید. این رای قطعی است. " متعاقبا شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۲۱۹۲۹۵ - ۱۷. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی س. م. با وکالت ع. ع. م. بطرفیت ل. ش. به خواسته مطالبه اجور معوقه موضوع قرارداد اجاره ویلا مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ و نیز مطالبه خسارات دارسی و تاخیر تادیه با این توضیح که همکار محترم متصدی شعبه دوم محاکم حقوقی * به استدلال اینکه منشا خواسته از متعلقات ذمه و مشمول ماده ۲۰ قانون مدنی می باشد. و محل اقامت خوانده * بوده است.به استناد ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.این شعبه از انجا که مستند دعوی طرفین وجود قرارداد بوده که به موجب ان خوانده اقدام به اجاره ملک طبق قرارداد در متل ق. از خواهان نموده و صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان با توجه به اینکه رابطه طرفین قراردادی بوده و اگرچه ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی در بیان اصول کلی صلاحیت ودر شرایط عمومی ان نکاتی را در جهت تعیین مرجع صالح بیان نموده است.که این ماده بعنوان یک قانون عام طی مواد بعدی خود تخصیص خورده است.ودر جاییکه قانون موضوعی را بطور خاص بیان نموده رجوع به قاعده عام صحیح نمیباشد. با این بیان ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی که در مقام تخصیص شرایط تعیین مرجع صالح در موضوع قراردادها واختلافات ناشی از انها وضع گردیده اعلام داشته که در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی میشود. خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد میبایستی در انجا انجام شود. بعبارت دیگر قانونگذار دراینگونه دعاوی حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد به دلخواه وتعیین خواهان سپرده است.واین حق را برای خواهان قایل شده که دعوی خود را در هرکدام از دومرجع یادشده طرح نماید. در مانحن فیه نیز مسلم است.که این پرونده مربوط است.به وقوع اختلاف ناشی از قرارداد میباشد. که خواهان به دلخواه خود مرجع قضایی محل انجام تعهد را محل رسیدگی اختلاف برگزیده است.و. هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد. که محل تنظیم قرارداد یا محل انجام ان در * باشد. چرا که در صدر قرارداد نیز محل تنظیم متل ق. ذکر شده بنابراین مستند حاکم در ما نحن فیه ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی و از جمله قواید شکلی امره و در زمره استثنایات اختیاری بر اصل ( ماده ۱۱ همان قانون ) می باشد. خواهد بود و در این فرض دادگاه اجازه تحمیل مرجع صالح به خواهان را نخواهد داشت بلکه این خود خواهان بدوی است.که مخیر در انتخاب دادگاه بنا بر مفاد ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی خواهد بود که وی نیز در این راستا و به اعتبار محل انجام تعهد محاکم عمومی حقوقی * را انتخاب نموده از طرفی ماده ۱۲ قانون مذکور نیز دعاوی ناشی از اموال غیر را در حوزه محل وجود مال غیر منقول دانسته است.که از این حیث نیز مطالبه اجرت المثل را می توان دعاوی ناشی از اموال غیر منقول دانست لذا این دادگاه با توجه به موارد پیش گفته خود را صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا به مواد ۱۲- ۱۳-۲۶-۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و با اعلام صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی * اقدام به نفی صلاحیت از خود وصدورقرار عدم صلاحیت مینماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال شعب مذکور در قرارهای صادره و مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی و محل انعقاد قرارداد و وضع مال غیر منقول استدلال شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی * حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است