دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

خواهان دادخواستی به خواسته ذیل به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است.

متن کامل

دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگی پیام: دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته باشد و چنانچه محل اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه ان برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140268920005437618 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم ش. گ. فرزند م. ۲. خانم د. پ. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ا. ا. فرزند ج. به نشانی *و اقای ا. ک. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی * ۲. مهندسی حفار چاه جنوب به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارات دادرسی ۲. صدور حکم ورشکستگی گردشکار: ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است. لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا و صدور رای می نماید. رای دادگاه بخش نخست: مقدمه خواهان ها د. پ. و ش. گ. با وکالت ح. ا. ا. و ا. ک. دادخواستی به طرفیت خواندگان مهندسی حفار چاه جنوب و دادستان محترم عمومی و انقلاب شعبه *به خواسته تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقصیر خوانده و تعیین تاریخ توقف شرکت از ۱۴۰۰٫۸٫۲۹ ( غیر مالی ) و پرداخت هزینه دادرسی را تقدیم نموده و اظهار نموده: … موکلین با توجه به فوت مرحوم ح. پ. ه. و گواهی انحصار وراثت صادره از شعبه *و سوابق موجود مالک ۶ دانگ دو واحد اپارتمان دارای پلاک های ۳۷۹۵۱ و ۳۷۹۵۳ *همکف و زیر زمین می باشند که بموجب اسناد رهنی شماره ۲۳۸۶۵۱ مورخ ۱۳۸۹٫۹٫۲۲ و ۲۶۱۲۱۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۵ دفتر اسناد رسمی ۳۰۹ شعبه *جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کارافرین به خوانده در رهن بانک موصوف قرار گرفته و بلحاظ عدم تونایی بازپرداخت تسهیلات اعطایی و عجز شرکت خوانده از پرداخت بدهی های خود و تعهدات مالی حسب درخواست بانک ذینفع اجراییه پیوست دادخواست در تاریخ ۱۴۰۰٫۸٫۲۹ علیه شرکت و مورث موکلین صادر گردیده و پس از بازداشت املاک فوق و درخواست تعقیب عملیات اجرایی از سوی بانک موصوف پرونده اجرایی شماره *مطروحه در اداره سوم اجرای اسناد رسمی شعبه *و نهایتا ارزیابی و مزایده املاک فوق موکلین ناچارا مبادرت به تهیه و تامین و پرداخت وجه الرهانه و خسارت تاخیر تادیه به میزان مبلغ ۱۸٫۲۳۶٫۷۱۲٫۹۲۷ ریال و نیم عشر اجرایی به مبلغ ۱٫۶۰۰٫۸۰۴٫۲۸۸ ریال نموده اند. با توجه به مراتب فوق موکلین طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۱۰ و گواهی ابلاغ ان از خوانده مطالبه وجه فوق را نموده اند که نه تنها خوانده نسبت به پرداخت وجه فوق که بابت بدهی ان شرکت بوده اقدام ننموده است. بلکه بانک کار افرین طی ۱۵فقره دادخواست مبادرت به اقامه دعوی علیه خوانده نموده است. که همگی دلالت بر عجز شرکت خوانده از پرداخت بدهی و تعهدات مالی دارد. علیهذا با توجه به مراتب فوق و مستندا به بند ب ماده ۴۱۵ و مواد ۴۱۳ و ۴۱۶ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده و تعیین تاریخ توقف ان مورد استدعا می باشد. لازم به توضیح است. قبلا نیز دعوایی بخواسته ورشکستگی به تقصیر شرکت خوانده اقامه که به شعبه *ارجاع و تحت کلاسه بایگانی *مطرح رسیدگی قرار گرفت. و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۳۰ به این دلیل که موکلین وجهی بابت اسناد رهنی و اجراییه های صادره پرداخت نکرده اند تا طلبکار محسوب شوند مبادرت به صدور قرار رد دعوی موکلین نموده که حکم صادره به پیوست ایفاد می گردد. فتوکپی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۷ صادره از شعبه *مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت دعوی قبلی بلحاظ وجود دفتر کار شرکت در *و شایستگی دادگستری شعبه *جهت رسیدگی به دعوی علیه خوانده تقدیم می گردد. بخش دوم: اسباب موجهه و منطوق دادگاه چه محلی صلاحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد. در اینباره مناسبت است. میان شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تفاوت قایل شویم در مورد شخص حقیقی تاجر مشکل چندانی وجود ندارد. در واقع ماده ۴۱۳ قانون تجارت که تاجر را مکلف کرده ظرف مدت سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیونش مراتب را اعلام دارد. دادگاه مرجوع اله را دادگاه محل اقامت او تعیین نموده است ، بعدا ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی مدنی این صلاحیت را تایید کرده است: دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود. که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته باشد. و چنانچه در *اقامت نداشته باشد. ، در دادگاهی اقامه می شود. که متوقف یا ورشکسته در حوزه ان برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. قاعده مندرج در مواد مذکور برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محلی اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی است. اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد. ، راه حل مندرج در کلیه موارد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود اینکه برای رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی و صدور حکم ، دادگاه محل اقامت وی صالح شناخته شده است. کاملا با هدف قانون گذار در سازماندهی امور ورشکستگی منطبق است. در واقع ، هدف از رسیدگی به اموال ورشکسته و صدور حکم به شیوه ای خاص این بوده است. که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته ، چه منقول و چه غیرمنقول ، در یک محکمه جمع شود. و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل به وجود اید برای بررسی وضعیت شخص حقوقی باید بین فرضی که شخص حقوقی یک شرکت تجاری است. با فرضی که شخص حقوقی غیرتاجر است. تفکیف قایل شد. ۱ شرکت تجاری: به موجب ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی انها در *است. … در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.؛ پس در صورتی که مرکز اصلی شرکت بازرگانی در *باشد. ، وضعیت ورشکستگی ان از حیث صلاحیت محلی دادگاه مشخص است. اما اگر مرکز اصلی شرکت تجاری در *نباشد. راه حل چیست؟ ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی راه حلی در این مورد ارائه نداده است. پس ، برای تعیین اینکه ورشکستگی چنین شرکت هایی در صلاحیت چه دادگاهی است. چه باید کرد؟ در این مورد ، به نظر ما حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت که تاجر را مکلف به اعلام ورشکستگی خود به دادگاه محل اقامت خود کرده است ، همچنین حکم ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی مدنی در مورد شرکت های تجاری که گفتیم تاجر هستند قابل اعمال است. پس ، هرگاه شرکت در *اقامتگاه نداشته باشد. ، با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی توقف ان باید در دادگاهی اقامه شود. که شرکت ، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه ان دارد. یا سابقا داشته است در مواردی که شرکت متوقف از جمله شرکت های تضامنی ، مختلط یا نسبی است ، هرگاه شرکت پس از تصفیه اموال قادر به پرداخت کلیه دیون خود به طلبکاران نباشد. ، انان می توانند به شرکای ضامن ، یا به شرکای با مسئولیت نامحدود ( در مورد شرکت های نسبی ) مراجعه و عین طلب خود را دریافت کنند این ماده ، همان طور که گفتیم ، نمی گوید شرکا ضامن این شرکت ها تاجر هستند و اصلا به موجب قانون ایران ، ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد. پس ، حکم ورشکستگی شرکای مزبور را در صورتی می توان صادر کرد که خود تاجر باشند ، فقط از طریق دادگاهی که در محل اقامت شریک تاجر واقع است. می توان حکم ورشکستگی انان را صادر نمود؛ به همین دلیل ، در ماده ۴۳۹ قانون تجارت دو مورد پیش بینی شده است: ۱ محل اقامت شخص شریک ( تاجر ) همان محل اقامت شرکت است؛ ۲ محل اقامت شرکت شریک ( تاجر ) با محل اقامت شرکت متفاوت است فقط در صورت اول ، می توان حکم ورشکستگی شریک را ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر کرد؛ انهم اگر ورشکستگی او به سبب عجز او از پرداخت دیون شخصی اش باشد. و نه دیون شرکت در صورت دوم حکم ورشکستگی تاجر باید از طرف دادگاه جداگانه صادر شود. ۲ شخص حقوقی غیرتاجر: ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول ورشکستگی کرده است. بدون انکه دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوی ورشکستگی مربوط به این اشخاص را معین کند. با توجه به این وضعیت در مورد این اشخاص باید به قواعد عام حقوق تجارت در این رابطه و قانون ایین دادرسی مدنی رجوع کرد. در این خصوص قانون تجارت ( ماده ۴۱۳ ) و قانون ایین دادرسی مدنی ( ماده ۲۱ ) دادگاه محل اقامت شخص حقوقی مدیون را دادگاه صالح معرفی می کند. اما محل اقامت این اشخاص در کجا قرار دارد.؟ در مورد شرکت های تجاری ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی مرکز اصلی را اقامتگاه تلقی می کند و طرح دعوی ورشکستگی را در دادگاه مرکز اصلی مجاز می داند. اما در مورد اشخاص حقوقی غیرتاجر منظور از اقامتگاه چه محلی است؟ در این رابطه باید گفت که اقامتگاه این اشخاص ، که اشخاص مدنی هستند با توجه به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی معین می شود. که مقرر می کند: … اقامتگاه اشخاص حقوقی سازمان *انهاست. سازمان *( centre dexploitation ) با مرکز اصلی ، که اقامتگاه شرکت های تجاری است. متفاوت است. و محلی است. که فعالیت شرکت در انجا انجام می شود. و ممکن است. با مرکز اصلی یعنی محل اداره شخص حقوقی متفاوت باشد. فلذا با توجه به مراتب فوق و نظر به لایحه وکیل خوانده در اجرای مواد ۴۱۳ قانون تجارت و ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت *صادر می گردد. قرار صادره قطعی است./ م. ف. – دادرس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است