خیانت در امانت در چک های تضمینی

خلاصهٔ رأی

تبرئه شده ولی در پی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که چک مذکور بابت تضمین چک های دیگر بوده و تجدیدنظرخوانده حق نداشته آن را بابت بدهکاری خودش (طلبکاری صحیح است) یا تضمین چک های خود به اشخاص دیگری، واگذار نماید، ضمن احراز بزهکاری و ذکر مستندات قانونی و نقض رأی برائت، نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است.

متن کامل

خیانت در امانت در چک های تضمینی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خیانت در امانت در چک های تضمینی پیام: واگذاری چک تضمینی توسط گیرنده چک به اشخاص ثالث، مصداق بزه خیانت در امانت نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982503400800 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده مستدعی اعاده دادرسی ابتداء به موجب دادنامه شماره 501814- 94/12/6 شعبه 115 دادگاه کیفری 2- قم از اتهام خیانت درامانت نسبت به یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان، موضوع شکایت آقای ع.ع. تبرئه شده ولی در پی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که چک مذکور بابت تضمین چک های دیگر بوده و تجدیدنظرخوانده حق نداشته آن را بابت بدهکاری خودش (طلبکاری صحیح است) یا تضمین چک های خود به اشخاص دیگری، واگذار نماید، ضمن احراز بزهکاری و ذکر مستندات قانونی و نقض رأی برائت، نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است. متعاقباً اعاده دادرسی محکوم علیه برابر رأی شماره 302087- 95/6/29 این شعبه (38 دیوان عالی کشور) به اعتبار تعیین مجازات بیشتر از حداقل قانونی (موضوع ذیل ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری) پذیرفته و لیکن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم مورد اعاده دادرسی را از شمول ماده مذکور خارج دانسته، چون حکم بدوی برائت بوده و مرجع تجدیدنظر، علی الرأس اقدام به صدور رأی نموده و مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی نمی باشد، اعاده دادرسی را غیر وارد تشخیص و رأی بر رد آن صادر نموده است که نسبت به این رأی محکوم علیه مجدداً با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شورقرائت خواهد شد. با تأکید بر تفاوت امانی بودن چک و یا تضمینی بودن آن درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل با لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی اله بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به تأکید دادگاه به تضمینی بودن چک صادر شده درخواست متقاضی قابل پذیرش بوده و به تجویز اعاده دادرسی اظهارنظر می گردد. در خصوص دادنامه شماره 601114- 95/8/5 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست مجدد آقای ج.ش. نسبت به رأی شماره مرقوم، از دو جهت همچنان قابل پذیرش است. اول اینکه درمتن دادنامه های صادره از شعب هشتم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان بر تضمینی بودن چک صادره متنازع فیه تأکید شده و با کیفیت موصوف، از دایره شمول امانی بودن آن خارج است. زیرا با صدور چک تضمینی، صادر کننده آن در شرایطی و به منظور تحقق تعهد خویش ،اجازه دخل و تصرف آن را به ذینفع داده و اقدام محکوم علیه با این توجیه و استدلال، حداقل بلحاظ عدم احراز سوء نیت و محقق نبودن رکن معنوی بزه، فاقد وصف کیفری است. ثانیاً با لحاظ قاعده اولویت ذیل ماده 458 قانون آئین دادرسی برای دادگاه تجدیدنظر الزامی بوده که مورد مراعات قرار نگرفته، لذا تقاضای اخیر محکوم علیه با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می شود. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است