خیانت در امانت در اجرای وکالتنامه
خلاصهٔ رأی
از دادنامه 1901-28/10/92 شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر برای تجدیدنظرخوانده از اتهام خیانت در امانت قرار منع تعقیب صادر گردیده است.
متن کامل
خیانت در امانت در اجرای وکالتنامه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خیانت در امانت در اجرای وکالتنامه پیام: صرف وکالت نامه برای انتقال ملک، دلیل بر مالکیت وکیل محسوب نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970224101601 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/19 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده، اظهارات شاکی خصوصی و وکیل ایشان ع.ق. نظر بر این که کلیه اقدامات متهم وفق وکالت نامه ای بوده که به نامبرده اعطا گردیده و در آن به حق انتقال مشارالیه اشاره شده، لذا موضوع معنون را خارج شقوق اتهام انتسابی تشخیص و به لحاظ فقد وصف کیفری موضوع به نظر اتهام متوجه متهم نبوده به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ع.ق. وکیل محترم آقای ر.ح. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه 1901-28/10/92 شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر برای تجدیدنظرخوانده از اتهام خیانت در امانت قرار منع تعقیب صادر گردیده است. حال با توجه به این که مستندات آقای ر.ح. با حضور ایشان مورد رسیدگی قرار نگرفته است. وکالت نامه تنظیمی توسط موکل برای وکیل نسبت به مورد وکالت دلیل بر مالکیت وکیل نمی باشد باید ملک مبایعه نامه عادی معتبر یا رسمی نسبت به انتقال ملک به خودش با استفاده از وکالت نامه تنظیم می نمود که انجام نگرفته و یا در پرونده وجود ندارد و هم چنین انتقال ملک توسط وکیل به دیگری باید با مبایعه نامه رسمی یا عادی معتبر با استفاده از وکالت نامه صورت می گرفت و در پرونده مدرکی بر نقل و انتقال وجود ندارد با این ترتیب لازم است جلسه دادگاه با حضور طرفین نزاع و وکلای محترم شاکی تشکیل گردد و دلایل و مستندات طرفین مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد پس از اخذ تصمیم با این ترتیب طبق بند 2 از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار نقض و جهت رسیدگی و اخذ تصمیم مقتضی ماهوی پرونده به مرجع مرسل اعاده می گردد . رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است