خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

پیام: رد مال در فرض انتقال رسمی مال به غیر، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالح حقوقی است.

متن کامل

خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری پیام: خیانت در امانت به عنوان مقدمه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد. عنوان: رد مال در فرض انتقال رسمی مال به غیر پیام: رد مال در فرض انتقال رسمی مال به غیر، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالح حقوقی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970224101481 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/26 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ع.ص. به طرفیت آقای ع.ب. از دادنامه 400863-25/9/92 شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مجازات مقرره و هم چنین از جهت فروش مال غیر موضوع ماده واحده ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 به مجازات مقرره رد مال به میزان معین در این دادنامه محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات شاکی و اظهارات گواهان ایشان و اسناد مالکیت ابرازی توسط آقای ع.ص. و اظهارات آقای الف.م. و مدارک رسمی دال بر مالکیت آقای الف.م. و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به تاریخ 1/7/92 و مبایعه نامه عادی بدون تاریخ فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ف.ق. به عنوان خریدار و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و خریدار آقای ع.ب. به تاریخ 18/12/92 و نظریه کارشناس رسمی و شکوائیه آقای الف.م. اظهارات آقای ع.ص. حکایت از این دارد آقای ع.ب. از آقای ع.ص. از جهت خیانت در امانت پراید شکایت دارد و سپس در دادگاه به ایشان اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر را تفهیم کرده است و آقای ع.ص. نیز قبول کرده است و آقای ع.ص. در لایحه اعتراضیه خود که از زندان ارسال کرده است اعلام کرده است با توجه به این که شاکی اعلام کرده که اقساط عقب افتاده اتومبیل را پرداخت نماید پرداخت نکرده و هم چنین به ایشان اعلام کرده است و مبلغی که بابت خرید ماشین پرداخت کرده است حاضر است مسترد نماید قبول نکرده است و ایشان می خواهد به ناحق از من 20 میلیون تومان دریافت نماید ولی محتویات پرونده حکایت از این دارد و ماشین مورد نزاع طبق سند مالکیت نیروی انتظامی به تاریخ 15/7/92 مالک اتومبیل مورد نزاع آقای الف.م. بوده و طبق مبایعه نامه عادی به تاریخ 10/7/92 آقای ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به عنوان خریدار ماشین مورد نزاع را خریداری کرده است و سند ثبتی رسمی در تاریخ 15/7/92 با عنوان آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای الف.م به عنوان خریدار تنظیم گردیده است و طبق مبایعه نامه عادی در تاریخ 18/12/90 طبق مبایعه نامه عادی آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ع.ب. به عنوان خریدار معامله می گردد و با توجه به نظریه کارشناس رسمی و اظهارات آقای ف.ق. و الف.م. تماماً حکایت از این دارد که آقای ع.ص. ماشین مورد نزاع را به آقای ع.ب. فروخته است و مورد قبول طرفین می باشد لکن آقای ع.ش. با استفاده از جعل صورت داده و در ظهر مبایعه نامه عادی و با دریافت اسناد و مدارک ماشین از آقای ع.ب. برای تنظیم سند و نقل و انتقال قطعی رسمی اقدام به فروش آن به دیگری نموده است و به نام دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است. با این ترتیب جرم ارتکابی ایشان از جهت فروش مال غیر فقط محرز می باشد و بر تعیین مجازات از جهت حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پرداختی حسب مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین موجود در پرونده حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد لکن رد عین وسیله نقلیه با توجه به این که به دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است، بنابراین منوط به درخواست ابطال اسناد از دادگاه حقوقی می باشد و با این ترتیب با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و اما جرم خیانت در امانت با توجه به این که مقدمه جرم دیگر قرار گرفته است جرم مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظر خواه تبرئه می گردد و رأی قطعی است. رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است