خیانت‌درامانت در راستای فروش مال غیر

خلاصهٔ رأی

و وکلای آن ها را داده است و مواردی هم که ابهام وجود داشته توجیه آن می تواند ایجاد رابطه بر اساس اعتماد و دوستی متقابل و گستردگی و قدمت روابط و شرایط اقتصادی و جهانی کشور در برهه زمانی 1385 الی 1390 و مقررات ویژه واردات و پرداخت های بانکی کشور باشد؛ زیرا به اندازه کافی شفافیت و ثبات در مقررات مذکور وجود نداشته و برخی اقدامات برحسب تحریم های اقتصادی عملاً از ضابطه حقوق تجارت و تجارت بین الملل خارج است.

متن کامل

خیانت‌درامانت در راستای فروش مال غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خیانت‌درامانت در راستای فروش مال غیر پیام: خیانت درامانت به عنوان مقدمه فروش مال غیر، مجازات مستقل ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220401731 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/17 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- م. 2- م.ف.، با وکالت آقایان دکتر غ. و م.پ.، مبنی بر مشارکت در خیانت درامانت و انتقال مال غیر، موضوع 1450 تن گوشت وارداتی از کشور برزیل و علاوه بر آن متهم ردیف اول متهم به خیانت درامانت نسبت به 13 میلیون درهم امارات است که موضوع شکایت های شرکت تعاونی .... با شرح و تفصیل منعکس در پرونده و اقدامات و تحقیقات انجام شده و جلب نظریه کارشناسی و هیئت سه نفره کارشناسی و ملاحظه و بررسی همه لوایح و مدارک و مستندات پرونده اعم از اظهارنظر متناقض دوست و داور مرضی الطرفین شاکی و متهم و مقامات و مسئولین مرتبط و غیر مرتبط که ماحصل شکایت و برداشت از پرونده که به نظر می رسد این است که مدیرعامل شرکت شاکی آقای ب. با متهم ردیف اول آقای م.م. رابطه دوستانه و معاملاتی دیرینه ای داشته اند و به فراخور نقش و مسئولیت خود خدماتی را در عرصه واردات و توزیع کالا به یکدیگر ارائه و در این راستا منتفع شده اند تا این که از نیمه دوم سال 89 تا زمان اولین شکایت و اقدام قضایی در مورخه 18/02/1390 اختلافات طرفین شروع و بروز نموده است شاکی مدعی شده که از طریق فروشگاه های سطح شهر متوجه توزیع گوشت های وارداتی خود شده و اقدام به شکایت نموده است و در بررسی وی مشخص شده که آخرین محموله گوشت شاکی به میزان 1450 تن که در اختیار متهم و شرکت های اقماری وی بوده و قرار بر تحویل به شاکی بوده و در اختیار فروشگاه ها و شبکه توزیع قرار گرفته است و متهمین به عنوان مال خود اقدام به فروش آن نموده اند و در پیگیری به عمل آمده شاکی به وسیله اقدامات قانونی و از طریق دادسرا موفق به ضبط و توقیف حدود 500 تن از گوشت ها می شود و حدود 950 تن آن توسط متهمین به فروش رسیده و به علت خطر فساد و انقضاء تاریخ مصرف این 500 تن هم توسط مراجع قضایی فروخته شده و وجه آن در حساب امانی دادگستری نگهداری شده و این امر موجب دو شکایت خیانت درامانت و انتقال مال غیر گردیده است و البته شاکی مدعی شده است که مبلغ 36 میلیون درهم جهت اجرای توافقات و اوامر شاکی در اختیار شرکت m. متهم بوده که مقرر بوده به مصارف معین برساند و صورت حساب و تکلیف آن را مشخص نماید که برحسب اسناد و مدارک مورد قبول طرفین و مورد تأیید کارشناس منتخب (آقای م.) متهم فقط در خصوص 23 میلیون درهم آن تعیین تکلیف نموده و در خصوص مابقی آن یعنی 13 میلیون درهم نه سند و مدرکی ارائه کرده و نه حاضر به استرداد آن علی رغم ابلاغ و اعلام مکرر شاکی شده در خصوص اسناد و مدارک طرفین و ادعاهای طرفین و بحث و بررسی مالکیت گوشت ها و این که چه کسی وجوه آن را پرداخته و این که متهم مکلف به استرداد معادل ریالی درهم دریافتی بوده هم در لوایح طرفین و هم در نظریات کارشناسی به اندازه کافی و حتی به کرات بحث و بررسی شده و وجود اختلاف حساب و اختلافات مالی و ادعاهای طرفین که ناشی از برداشت و تغییر قراردادها بوده و حتی این که در قراردادهای فی مابین اکثراً حل اختلافات به داوری ارجاع شده و نهاد داوری در نظر گرفته شده گاهاً وکلا و قضات و مسئولین دیگر را به این موضوع کشانده که موضوع اساساً امر حقوقی و اختلاف حساب است و لزومی به تشکیل پرونده کیفری و بررسی جزایی نیست و طرفین با مراجعه به داوری یا محکمه حقوقی اختلافات خود را حل وفصل نمایند. لیکن ازآنجاکه به تأیید همه مقررات و قوانین و حقوقدان ها هیچ گاه حق العمل کاری و وکالت و نیابت موجب مالکیت نمی شود و در این پرونده برحسب همه مدارک و اسناد و نظریات کارشناسان متهمین ردیف 1 و 2 و شرکت های اقماری آن ها به عنوان حق العمل کار و مجری اوامر شاکی طی قراردادهای مختلف بوده اند ثابت و محرز است و این که متهمین بابت حق الزحمه خود و پرداخت های خود ادعاها و اختلافاتی داشته اند با توجه به حجم گسترده روابط مالی و دریافت و پرداخت های انجام شده و این که برخی دریافت ها با تقدم و تأخر انجام شده اصل مطلب که مالکیت شرکت .... بر 1450 تن گوشت وارداتی از کشور برزیل است را خدشه دار نمی نمایند و آن قدر موضوع روشن و مبرهن است و متهمین در این گونه امور متخصص و متبحر هستند که برخلاف ادعای وکلای محترمشان که بیان نموده اند متهمین فکر می کرده اند گوشت ها متعلق به خودشان است و اقدام به انتقال و فروش آن کرده اند دفاع قابل پذیرش نیست و حتی متهم ردیف اول بابت ترخیص کالا از گمرک و هزینه های آن کتباً تقاضای پرداخت هزینه از شرکت .... می کند چطور ممکن است که کسی برای ترخیص مال خود هزینه آن را از دیگری مطالبه نماید و ازاین دست مدارک در پرونده فراوان است و متهم ردیف اول علی رغم رابطه دوستانه و قدیمی با آقای ع. (شاکی) و روابط قراردادی گسترده به زعم خود جهت تسویه حساب های گذشته خود اقدام به این عمل مجرمانه نموده است درحالی که اقتضای قوانین و مقررات حقوقی و تجاری و نظم عمومی جامعه این است که احقاق حق از مجاری خاص قانونی و برحسب مقررات و شروط و تعهدات قراردادها صورت گیرد والا فلسفه وجودی تنظیم قوانین و قراردادها از بین خواهد رفت و هرکس به اعتبار تشخیص و عقل خود رأساً به احقاق حقوق خود اقدام می نماید و این امر بدیهی است که موجب هرج ومرج و بی نظمی و بی اعتمادی عمومی خواهد شد. اسناد و مدارک شاکی که موردبررسی مراحل تحقیق و رسیدگی قرار گرفته و در اختیار گروه کارشناسان قرار گرفته است به صورت مستند و مستدل پاسخ تمامی دفاعیات و ایرادات و سؤالات متهمین و وکلای آن ها را داده است و مواردی هم که ابهام وجود داشته توجیه آن می تواند ایجاد رابطه بر اساس اعتماد و دوستی متقابل و گستردگی و قدمت روابط و شرایط اقتصادی و جهانی کشور در برهه زمانی 1385 الی 1390 و مقررات ویژه واردات و پرداخت های بانکی کشور باشد؛ زیرا به اندازه کافی شفافیت و ثبات در مقررات مذکور وجود نداشته و برخی اقدامات برحسب تحریم های اقتصادی عملاً از ضابطه حقوق تجارت و تجارت بین الملل خارج است. در خصوص صلح نامه ها و توافقات انجام شده برای ترخیص و تحویل گوشت ها به نظر پاسخ و دفاع شاکی مبنی بر این که جهت حل و رفع مشکلات اداری و برخی مسائل فی مابین بوده و در همه صلح نامه ها ذکرشده (به صورت رایگان) درواقع مال الصلح چیزی در نظر گرفته نشده با عنایت به ارزش بالای مجوزها VIP) و کالاهای واردشده قابل توجه است، لذا با توجه به همه جهات و مدارک و مستندات و نظریات کارشناسی و پاسخ استعلامات و قرائن و شواهد موجود: 1- آقای م. و شرکت های اقماری وی در خصوص این مقدار گوشت مورد اختلاف به عنوان حق العمل کار شرکت .... بوده اند و ادعای این که قرارداد ازنظر امضاء نقص داشته و یا به طور کامل منعقد نشده است با توجه به مطالبه هزینه های عملیاتی و ترخیص و استناد به شماره قرارداد در سربرگ و فاکتور فروش کالا و خدمات خود مؤید این امر است که قرارداد موجود و معتبر است و مشمول ماده 357 قانون تجارت است. 2- برحسب نظریه کارشناسی و هیئت کارشناسی که مصون از اعتراض باقیمانده مالکیت 1450 تن گوشت باقی مانده مربوط به مجوز واردات 4000 تن که توسط متهمین و شرکت های آن ها مورد خیانت درامانت و انتقال قرار گرفته متعلق به شرکت تعاونی ... است. 3- ادعای غیرواقعی پرداخت وجه گوشت ها توسط متهم و شرکت های اقماری وی به فرض صحت نمی تواند موجب مالکیت ایشان به گوشت های مذکور گردد. کما این که در قرارداد فی مابین پیش بینی پرداخت وجه در صورت لزوم توسط حق العمل کار با در نظر گرفتن سه درصد نرخ سود شده است. 4- این که متهم یا شرکت های اقماری وی در حال یا گذشته خود رأساً امکان واردات گوشت به طور مستقل را داشته اند تأثیری در موضوع حق العمل کار متهم نسبت به 1450 تن گوشت ندارد. 5- 998 تن گوشت وارده توسط شرکت الف. مربوط به انتقال صلح نامه از سوی پ. است و شرکت الف. تا قبل از تاریخ ورود گوشت های مورد اختلاف مجوز واردات مستقل نداشته و ادعای وی در خصوص مالکیت گوشت ها بلا دلیل است. 6- متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل شرکت m. و دریافت کننده 36 میلیون درهم اعتبار مالی در قالب قرارداد ... مکلف به تعیین و تکلیف و هزینه کردن مبلغ مذکور برحسب نظر شاکی (شرکت...) بوده و با عنایت به نظریه کارشناسی و چند بار اظهار از سوی شاکی تکلیف حدود 13 میلیون درهم تاکنون مشخص نشده است. 7- ید امانی متهم نسبت به کالای مذکور محرز است و عدم استرداد و تصاحب آن واجد خیانت درامانت و فروش آن با علم و اطلاع منطبق با عنوان انتقال مال غیر است و براین اساس در مورد حدود 500 تن گوشت که با دستور مراجع قضایی توقیف و از ید متهمین خارج شده اتهام خیانت درامانت و در مورد فروش 950 تن گوشت که به فروش رسیده علاوه بر خیانت درامانت، انتقال مال غیر محرز است که مجازات جرم شدیدتر ملاک و مدنظر قرار می گیرد و لذا متهم ردیف اول آقای م. از جهت خیانت درامانت نسبت به حدود 13 میلیون درهم به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 محکوم به تحمل 3 سال حبس تعزیری و از جهت مشارکت در انتقال مال غیر نسبت به 950 تن گوشت به همراه متهم ردیف دوم آقای م.ف. به استناد ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل 7 سال حبس تعزیری و ردیف دوم دو سال حبس تعزیری و متضامناً رد مال به میزان 950 تن گوشت (عین یا مثل) به شاکی و پرداخت معادل ریالی آن که برحسب نرخ فروش انجام شده در دادسرا به قدر متیقن هر کیلو 50 هزار ریال معادل 000/000/500/47 ریال به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. در خصوص اتهام خرید مال غیر نسبت به و. به لحاظ عدم احراز سوءنیت و علم و اطلاع از موضوع و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی (اصاله البرائه) حکم تبرئه صادر می گردد و مبلغ سپرده در حساب امانی حاصل از فروش گوشت های توقیف شده به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی به شاکی پرداخت می گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 254 مأمور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران- میری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقایان دکتر غ. و م.پ. به وکالت از آقای م. از حیث محکومیت مکتسبه غیرقطعی به تحمل سه سال حبس تعزیری از جهت خیانت درامانت نسبت به سیزده میلیون درهم امارات و تحمل 7 سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به میزان 000/000/500/47 ریال (چهل وهفت میلیارد و پانصد میلیون ریال) از بابت خیانت درامانت به عنوان مدیر شرکت حق العمل کار و مشارکت در فروش مال غیر (1450 تن گوشت گاو منجمد متعلق به شرکت ...) و آقایان دکتر غ. و ع. به وکالت از آقای م.ف. مدیرعامل شرکت ... مدیریت مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پ. و نماینده شرکت حق العمل کار در انعقاد قرارداد حق العمل کاری از حیث محکومیت مکتسبه غیرقطعی به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به میزان چهل وهفت میلیارد و پانصد میلیون ریال به جهت مشارکت در خیانت درامانت نسبت به 1450 تن گوشت و فروش مال غیر نسبت به همین مقدار گوشت نسبت به دادنامه به شماره 1000400-31/04/1393 صادره از شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران مجتمعاً با تقدیم لایحه ای واحد اعتراض و اعلام کرده اند روابط کاری موکلین با شرکت .... از مهر ماه 1385 شروع کرده است و درنهایت اتحادیه به موجب 4 فقره قرارداد به شماره های ... جمعاً چهار هزار تن گوشت منجمد را از شرکت های الف. و پ. وm. خریداری می نماید. بهای 1450 تن از 4000 تن گوشت یادشده به مبلغ ده هزار درهم و 2/660/519 یورو توسط شرکت .... به فروشندگان خارجی پرداخت می کند و اتحادیه به واسطه ظهرنویسی اسناد حمل 1450 تن گوشت را به شرکتm. تملیک می نماید. بدین طریق مالکیت گوشت ها از شرکت ... به شرکتm. انتقال می یابد و شرکت m.پس از گشایش اعتبار اسنادی توسط شرکت های پ. و الف. به این شرکت ها واگذار می کند و گوشت ها به مقصد ایران حمل می گردد. بنابراین شرکت موکل و اقدامات موکلین در راستای فروش مال خود بوده است و تعهدات مربوط به سیزده میلیون درهم هم گرچه مواردی مورد اختلاف است تا جایی که در پرونده ذکر شده انجام یافته و خیانت درامانتی صورت نگرفته و از طرف دیگر در قرارداد فی مابین موضوع به داوری ارجاع شده و محاکم کیفری به امر مذکور که به اعتقاد ما حقوقی است حق رسیدگی ندارند، لذا خواهان نقض رأی صادره و برائت موکلین هستیم. شاکی و وکیل وی ادعای نامبردگان را در امر انتقال مالکیت تکذیب نموده و اعلام کرده اند برابر قرارداد حق العمل کاری ...- 25/01/1389 فی مابین که به امضای آقایان م. مدیرعامل پ. و م.ف. به عنوان نمایندگان شرکت پ. رسیده گوشت ها به نام شرکت .... خریداری شده و مالک بی چون وچرای گوشت هاست و حتی داور مرضی الطرفین همین امر را امضا و حتی در پیش آقای بازپرس نیز اظهارات خود را تصدیق نموده است و به این تأکید کرده اند چه در اسناد حمل یا هر سند دیگری از طرف مسئولین شرکت .... یا نمایندگان دارای امضا مجاز انتقالی صورت نگرفته است و آقایان مدعی هستند ظهر اسناد حمل امضا شده است. اولاً هیچ مهری از جانب شرکت زده نشده است، در ثانی اسامی امضاکنندگان و سمت آنان مشخص نیست. اگر مدعی هستند مس