خوانده دعوی تقابل

خلاصهٔ رأی

پیام: دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی، متوجه اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت نیست؛ زیرا این اداره یک سازمان دولتی است و حتی اگر به عنوان خوانده نیز طرف دعوی قرار نگرفته باشد مکلف به اجرای احکام قطیت یافته دادگاهها در حدود مقررات قانونی مربوطه است.

متن کامل

خوانده دعوی تقابل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خوانده دعوی تقابل پیام: دعوی تقابل صرفاٌ در قبال خواهان دعوی اصلی قابل طرح است و طرح این دعوی به طرفیت افراد دیگر (غیر از خواهان دعوی اصلی) محمل قانونی ندارد. عنوان: خوانده دعوای ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پیام: دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی، متوجه اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت نیست؛ زیرا این اداره یک سازمان دولتی است و حتی اگر به عنوان خوانده نیز طرف دعوی قرار نگرفته باشد مکلف به اجرای احکام قطیت یافته دادگاهها در حدود مقررات قانونی مربوطه است. مستندات: ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9409980010600226 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم س. ب.ش. فرزند الف. با وکالت آقایان ح. ک.ک.م. و م. ر.ش. بطرفیت 1- آقای ح. ت.د. فرزند م. 2- خانم م. ق. فرزند م. هردو باوکالت آقایان م. م. و الف.ع.الف. به خواسته خلع ید از ملک به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 93/4/7 و صدور قرارتامین خواسته به مبلغ 773500000 ریال به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که مالک رسمی ثبتی ملک موضوع دعوی به نشانی تهران ... می باشد که خواندگان دعوی بدون اذن قانونی مبادرت به تصرف ملک مذکور کرده اند و از تحویل آن به خواهان امتناع می نماید، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به شرح خواسته را کرده است. همچنین خواهان درخواستی بطرفیت خواندگان مذکور به خواسته دستور موقت مبنی بر رفع تصرف خوانده وتصرف خویش بر ملک موضوع خواسته تقدیم دادگاه کرده است. دادخواست تقابلی نیز توسط 1- آقای ح. ت.د. 2- خانم م. ق. با وکالت آقایان م. م. و الف. ع. الف. بطرفیت 1- بانک پارسیان با وکالت آقای ح. ش. 2- خانم س. ب.ش. فرزند الف. 3- اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته تقابل و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11تهران به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه گردیده است و وکلای خواهانهای تقابل اعلام داشته اند که سند رسمی انتقال اجرایی مورد استناد خواهان اصلی در دعوی خلع ید به جهت اینکه رعایت مقررات در تنظیم و انتقال آن صورت نگرفته است و در سند رهنی میزان دین مشخص نبوده و دلالت بر وجود دین نداشته است و ابلاغ آگهی مزایده در محل دیگری انجام شده است و بانک حق نداشته است که وثیقه را مستقیما به اجرا گذارد، لذا انتقال سند رسمی به نام خانم ب.ش. صحیحاٌ انجام نشده است در مجموع تقاضای رد دعوی اصلی و صدور حکم به ابطال سند رسمی انتقال اجرایی را نموده اند. وکیل خوانده ردیف اول تقابل طی لایحه دفاعیه شماره 2757 مورخ 94/6/25 اعلام نموده است که شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشد که به شکایت مذکور نیز رسیدگی شده و شکایتها رد گردیده و لذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها تقابل را کرده است. خوانده ردیف دوم دعوی تقابل نیز طی لایحه دفاعیه شماره 2758 مورخ 94/6/25 اعلام نموده است که سند رسمی وفق مقررات قانونی تنظیم گردیده است ولذا تقاضای رد دعوی خواهان تقابل را کرده است. و خوانده ردیف سوم دعوی تقابل نیز طی لایحه دفاعیه شماره 2685 مورخ 94/6/22 دعوی خواهان تقابل را متوجه خویش ندانسته و تقاضای رد آنرا کرده است. این دادگاه بدواٌ در خصوص دعوی خواهان تقابل بطرفیت خواندگان مذکور ضمن رد ایرادات و با توجه به اینکه اولا: اعتراض به عملیات اجرایی رد شده است. ثانیاٌ: طی رای هیات نظارت به شماره 101/92/173979 مورخ 92/12/24 هیات نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران اعتراض خواهان تقابل پذیرفته نشده است. ثالثا: پس از انجام عملیات اجراء شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نمی باشد. رابعاٌ: میزان دین در سند رسمی مشخص گردیده است. خامساٌ: در مجموع دلیلی مبنی براینکه سند رسمی انتقال اجرایی بر خلاف قانون تنظیم شده باشد و یا فاقد ارکان اساسی عقود موضوع ماده 190 قانون مدنی باشد، ارائه نگردیده است؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان تقابل را نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم تقابل غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 169و172وآئین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و ماده 34 قانون ثبت اصلاحی سال 1386 و مواد 92و93 قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و مواد 190و224و223و1257و1284و1290 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل بطرفیت خواندگان ردیف اول و دوم تقابل صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی خواهان تقابل بطرفیت خوانده ردیف سوم دعوی تقابل این دادگاه با توجه به اینکه اداره سوم اجرای اسناد رسمی یک سازمان دولتی می باشد که در چهار چوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انجام تکالیف قانونی خویش اقدام می نماید و ذینفع در دعوی حاضرنمی باشد و دعوی نیز متوجه ایشان نمی باشد و در فرضی که دعوی خواهان تقابل نیز پذیرفته شود اداره مذکور حتی اگر بعنوان خوانده نیز طرف دعوی خواهان قرار نگرفته باشد مکلف به اجرای احکام قطیت یافته دادگاهها در حدود مقررات قانونی مربوطه می باشد، لذا این دادگاه دعوی را متوجه خوانده ردیف سوم تقابل ندانسته و مستنداٌ به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بربند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد دعوی خواهان را بطرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی خواهان اصلی بطرفیت خواندگان اصلی به خواسته خلع ید این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی و پاسخ استعلام ثبتی به شماره ... مورخ 94/2/22 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک که همگی دلالت بر مالکیت رسمی خواهان مذکور دارد و با توجه به اقرارضمنی خواندگان به تصرفات خویش و دفاعیات بلاوجه ایشان در خصوص تصرفات و با عنایت به اینکه اساسا بعد از تخلیه ملک توسط اداره اجرای اسناد رسمی خواندگان حق تصرف ملک را نداشته اند، لذا این دادگاه دعوی خواهان اصلی را راجع به خلع ید وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 308و311و1275و1284و1290 قانون مدنی و مواد 502و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان اصلی به خلع ید از ملک و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ *** 7697 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر واعلام می نماید .و در خصوص خواسته خواهان اصلی راجع به دستور موقت و تامین خواسته با توجه به استرداد درخواست قرار رد درخواست صادر واعلام می شود. و در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با توجه به استرداد دعوی در این خصوص و مستنداٌ به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان راجع به این قسمت از خواسته صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی 1- آقای ح. ت.د. 2- خانم م. ق. با وکالت اقایان م. م. و الف.ع.الف. بطرفیت 1- س. ب.ش. 2-بانک پارسیان 3-اداره سوم اجرای اسناد رسمی نسبت به دادنامه 656-94/6/29 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که از یکطرف مشتمل بر محکومیت مشارالیه به خلع ید از پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران بانضمام خسارات دادرسی و از طرف دیگر متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل وی بطرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم و نیز صدور قرار رد دعوی مزبور (بلحاظ عدم توجه دعوی) نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف سوم می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و نیز مدافعات تجدیدنظرخوانده صرفنظر از اینکه دعوی تقابل بموجب ماده 141 قانون ائین دادرسی مدنی صرفاٌ در قبال خواهان دعوی اصلی قابل طرح است و طرح این دعوی بطرفیت افرادی دیگر (غیر از خواهان دعوی اصلی) محمل قانونی ندارد معذلک بر نحوه رسیدگی دادگاه بدوی و مبانی استنباط و استدلال و انطباق موضوع با موازین قانونی خللی وارد نیست از حیث روند دادرسی نیز خالی از اشکال است و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز با هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد در نتیجه این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 و 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در موارد مورد اعتراض تائید می نماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است