خوانده دعوای ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

خوانده دعوای ورشکستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده

متن کامل

خوانده دعوای ورشکستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خوانده دعوای ورشکستگی پیام: مدعی ورشکستگی باید کلیه بستانکاران خود را به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار دهد. عنوان: شرایط طرح دعوای ورشکستگی از سوی تاجر پیام: به صراحت ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. بعلاوه در ماده 414 قانون مذکور اشاره به مورخ بودن صورت حساب مذکور در ماده قبل و متضمن مراتب سه گانه مقرر در ماده مرقوم باشد. که موارد فوق از سوی متقاضی ( خواهان ) رعایت نشده است . مستندات: ماده 413ماده 414 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 9409970223200723 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی دادگاه خصوص دعوی آقایان 1- ف. خ.ه. 2- م. خ.ه. بطرفیت بانک ..... بخواسته صدور حکم ورشکستگی از اول سال 1388 و دستور موقت بر صدور حکم توقف و اعلام ورشکستگی با این توضیح که اینجانبان خواهانها در بازار تهران چهار راه ....... دارای تولیدی کیف بودیم برای ورود مواد اولیه تولید یک میلیارد ریال وام از بانک دریافت کردیم که محموله مورد کلاهبرداری قرار گرفت و اموال از بین رفت و ضررو زیان فراوان متوجه و متحمل شده و بلحاظ وضع اقتصادی و واردات بی رویه کیف و کفش از کشورهای دیگر سبب رکود تولید شده و قادر به پرداخت بدهی ها نگردیده و سودهای بانکی نیز افزایش یافت و از تاریخ اعلامی توان پرداخت بدهی ها را از دست دادیم و مجبور شدیم مغازه موجود در بازار را از بابت پرداخت بدهی بفروش برسانیم لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی داریم به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی از ناحیه خواهانها توجها دادنامه استنادی به شرح مضبوط در پرونده و از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و دفاعیات و پاسخ ولایحه خوانده تحت شماره 2024- 931 مورخ 12/ 9/ 1393اولاً نظر به اینکه خواهان ردیف دوم آقای م. خ. بموجب مدارک ابرازی و مضبوط در پرونده ضامن در بانک برای دریافت وام بوده و دلیل بر مشارکت ایشان در امور تجاری خرید و فروش و تولید ارائه نگردیده و دلیلی بر عدم توانایی در تادیه دیون از ناحیه خوانده دوم ابراز نشده است تاجر محسوب نمی گردد دادگاه ادعای نامبرده را وارد ندانسته به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر رد درخواست وی صادر و اعلام می گردد ثانیاً خصوص دعوی خواهان ردیف اول آقای ف. خ. نظر به محتویات پرونده با عنایت به منطوق بند 1 ماده 2 قانون تجارت که اشعار دارد خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا ... جزو معاملات تجاری محسوب گردیده و حسب مدارک ابرازی از جمله فعالیت ایشان در خرید و فروش و تولیدکیف در بازار.... و مبایعه نامه مورخ 18/ 11/ 1388فروش مغازه تجاری در بازار تهران سرای ...... بلحاظ توقف و عدم توانایی تادیه دیون و برگشت چند فقره چک که منجر به صدور محکومیت ایشان گردیده است هم چنین قرارداد ارائه شده از سوی خوانده به شماره .......بانک ...... حاکی است که وام بمنظورخریدکالا مطابق فاکتور شماره ....کیف ق. و در ماده 1 قرار داد تنظیمی فی ما بین خواهان و بانک ملی به عنوان خوانده دعوی و فاکتور شماره ....کیف ق. اعلام گردیده و استشهادیه تقدیمی که به امضای کسب و اعضای صنف بازار بزرگ سرای ....... خلوت رسیده است که حکایت از تاجر بودن خواهان ردیف اول دارد و چون دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان و مستندات ایشان را فراهم نماید بعمل نیامده است دادگاه به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 2 و 412 قانون تجارت حکم بر ورشکستگی و توقف از اول سال 1388 خواهان صادر و اعلام میدارد و مستنداً به ماده 1 قانون اداره تصفیه و امور و ورشکستگی نیازی به تعیین عضو ناظر نمی باشد و در اعمال ماده 13 رونوشتی از حکم به جهت اقدام قانونی به اداره تصفیه و امور در شکستگی ارسال گردد رای صادره حضوری از طرف تاجر ظرف 10 روز و از طرف اشخاص ذینفع مقیم خارج ظرف دو ماه و مقیم ایران ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر خواهی میباشد. رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران علیرضا هادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ. به نمایندگی از بانک .. و بامدیریت آقای ع. ه. به طرفیت آقای ف. خ.ه. نسبت به دادنامه شماره 00176 مورخ 1394/3/20 شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اعلام ورشکستگی و توقف تجدیدنظرخوانده از تاریخ ابتدای سال 1388صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در باب یازدهم از کتاب قانون تجارت مبحث ورشگستگی فصل اول و دوم شرایطی را به عنوان مقدمه اعلان ورشکستگی پیش بینی کرده که از جمله آن به صراحت ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. بعلاوه در ماده 414 قانون مذکور اشاره به مورخ بودن صورت حساب مذکور در ماده قبل و متضمن مراتب سه گانه مقرر در ماده مرقوم باشد. که موارد فوق از سوی متقاضی ( خواهان ) رعایت نشده است . بعلاوه اینکه خواهان صرفا بانک .... را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار داده است . این در حالیست که مدعی ورشکستگی به موجب عرضحال تقدیمی خود را بدهکار افراد دیگر نیز دانسته و مستند این امر را ، تصویر احکام صادره از محاکم و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه اعلام کرده که با توصیف فوق بایستی سایر بستانکاران را نیز به عنوان خوانده طرف دعوا قرار می داد لذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به لحاظ اینکه دعوی خواهان بدوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته ، قرار رد آن صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است