خوانده در دعوای ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

پیام: درصورتی که دعوای اعلام ورشکستگی تاجر توسط خود وی مطرح شود؛ باید دادستان نیز طرف دعوا قرارگیرد؛ زیرا دخالت دادستان در مقام خواهان یا خوانده ضروری است.

متن کامل

خوانده در دعوای ورشکستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خوانده در دعوای ورشکستگی پیام: درصورتی که دعوای اعلام ورشکستگی تاجر توسط خود وی مطرح شود؛ باید دادستان نیز طرف دعوا قرارگیرد؛ زیرا دخالت دادستان در مقام خواهان یا خوانده ضروری است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970224301101 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای شرکت لوله سازی شیراز با وکالت آقای غ. ق.پ. علیه بانک تجارت با وکالت آقای ح.الف. چیوایی با موضوع اعلام ورشکستگی خواهان بواسطه اینکه درنتیجه وقوع رکود اقتصادی وتحریم توان پرداخت مطالبات بستانکاران را ندارد نظربه اینکه خوانده درمقام دفاع وضمن لایحه به سمت وکیل محترم خواهان ایراد نموده است دادگاه وفق تکلیف قانونی آن را بررسی نمود ومشخص شد که آقای وکیل محترم مطابق اساسنامه ومصوبه مجمع عمومی صالح به درستی و ازشخص حقیقی ذیصلاح به نمایندگی شرکت، بعنوان وکیل انتخاب شده وایراد خوانده وارد نیست اما در مورد دعوای مطروحه و نظر به اینکه هرچند دربرخی موارد دادگاه درخصوص اینگونه دعاوی به مرجع بررسی احتمالات تبدیل شده وبرخی بردادگاه تکلیف می کنند که هر درخواستی را درفرایند کارشناسی که اغلب مطول وباعث فوت وقت وهزینه است قرار دهد اما این دادگاه پس از بررسی دادخواست ومحتویات آن اینگونه اظهار نظر می کند: نظربه اینکه مطابق مستفاد از مواد 412 به بعد قانون تجارت توقف ازپرداخت دیون به عنوان رکن احراز ورشکستگی معمولاً مستظهر به ادله کافی ودست کم در موارد اعلام تاجر با تاریخی تقریبی است درحالی که در مورد مطروحه مدعی محترم صرفاً یک دادنامه صادره از دادگاه علیه وی را پیوست نموده و هیچ دلیلی مبنی بر مطالبات دیگر (محقق) وحتی صورت دارایی های خود تقدیم دادگاه ننموده است وبررسی درخواست بااین شرایط ممتنع است نظر به اینکه خواهان صرفاً مطالبات خوانده ازخود را مبنای توقف ذکر نموده این درحالیست که همانگونه که خوانده در دفاعیات ابراز داشته والبته مورد تعرض خواهان نیز قرار نگرفته است والبته در روابط بانک ومشتری نوعاً چنین وثایقی وجود دارد خوانده از خواهان وثایقی دریافت داشته ومطالبات خود را با اجرای حق عینی برآن وثایق پیگیری و وصول می کند پس با این وجود نوبت به مطالبه وجوه ازخواهان نمی رسد دست کم درشرایط کنونی ، وانگهی تقدیم دادخواست های اینچنینی علیه بانک ها به شدت رواج یافته که انگیزه آن کاملاً روشن است یعنی فرار از پرداخت جریمه های دیرکرد که گاه ازاصل دین فراتر می رود والبته دادگاه نمی تواند آن را نادیده بگیرد واساساً مقرر ات متعلق به چندین دهه پیش راجع به اشخاص حقوقی و وثیقه ها وضمانت های تشکیل آن ،که خود عامل مهمی دربی اعتباری اشخاص حقوقی واحتمال بی اعتباری درونی اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های بازرگانی شده ،مزید بر علت شده که اینچنین به راحتی ورشکستگی شرکت ها صرفاً برای رهایی از تعهدات قراردادی مرسوم شود نظربه اینکه دعوای ورشکستگی که درواقع شناسایی یک وضعیت حقوقی برای تاجر (توقف از پرداخت دیون) و ترتب آثار قانونی برآنست دعوایی مطلق با آثار فراگیر و مرتبط بانظم عمومی اقتصادی است ازهمین رو قانون تجارت درمواد 415 ،437 ،455 ،457 ،510،584 و... به صراحت دخالت دادستان به عنوان نماینده وحافظ منافع عمومی به ویژه منافع اقتصادی درفرایند دعوای ورشکستگی واقدامات پس از رسیدگی آن را الزامی دانسته است گواینکه مطابق قواعد یادشده چه بسا ورشکستگی همراه با وقوع جرم (ورشکستگی به تقصیر یا تقلب) نیزباشد که ضرورت دخالت دادستان را آشکار می کند نکته دیگر آنکه درنهاد ورشکستگی و الزامات مربوط به آن منافع بستانکاران احتمالی (که الزاماً همگی از دعوا وجریان دادرسی باخبرهم نیستند)باید توسط دادستان مورد حمایت قرار گیرد ونباید براین عقیده بود که دخالت دادستان امری اختیاری وبه انتخاب دادستان است چه اساساً درمورد مقاماتی چون دادستان عمومیت تکالیف شغلی اقتضاء می کند که از تکلیف بیش از اختیار سخن گفته شود واختیارات تکلیفی این نهاد عمومی برفرض تحقق شرایط قانونی برعهده دادستان است ودادگاه نیز در ارزیابی دعوای ورشکستگی مکلف به توجه به این امر مهم است نکته دیگر آنکه دادستان فقط درمورد وقوع ورشکستگی مسئولیت ندارد بلکه بواسطه آثار اقتصادی غیرقابل انکار که حقوق همه اشخاص مرتبط با تاجر را تحت تاثیرقرار می دهد ، جلوگیری از وقوع واعلان ورشکستگی های غیر واقعی نیز ازتکالیف دادستان است نتیجه آنکه دادگاه حقوقی نباید دخالت دادستان (به عنوان خواهان یا خوانده) در دعوای ورشکستگی را نادیده بگیرد امری که خواهان دراین دعوا مورد اغماض قرار داده است ودرواقع ویژگی خاص دعوای ورشکستگی ازجمله نامحدود بودن تاریخ اعتراض ازسوی ذینفعانی که در جریان دعوا نبوده اند ومتزلزل بودن تاریخ توقف تعیین شده درحکم احتمالی همگی با دخالت دادستان می تواند تعبیر دیگری داشته باشد دادگاه به جهات یادشده دعوای طرح شده را نمی پذیرد وبه استناد قواعد مذکور درمستند رای وماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می نماید این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران -همایون رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست آقای غ. ق.پ. وکیل دادگستری بوکالت از شرکت سهامی خاص لوله سازی شیراز بطرفیت بانک تجارت بخواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 564-93/8/5صادره از شعبه 36دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برصدور حکم ورشکستگی بواسطه عدم توان پرداخت مطالبات بستانکاران به استناد دادنامه 936-91/10/27 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به پرداخت مبلغ1/437/895/994ریال درحق بانک تجارت محکوم گردیده با این استدلال که خواهان دعوای خود را بطرفیت دادستان طرح نکرده واینکه در دعوای خود تاریخ توقف را مشخص نکرده واینکه لیست اموال خود را ارائه نکرده به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادرگردیده که با توجه به محتویات پرونده واینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نکرده وتجدیدنظرخواهی مشمول هیچیک از شقوق ماده348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد این دادگاه به استناد مواد 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح ماده استنادی دردادنامه از20 به 2 ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر واعلام می دارد رای صادره قطعی است شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است