خسارت هزینۀ درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی

خلاصهٔ رأی

ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است.

متن کامل

خسارت هزینۀ درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خسارت هزینۀ درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی پیام: هزینۀ درمان علاوه بر دیه و ارش، باید توسط مسئول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970221200799 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای (ع. ص.) به وکالت از خانم (م. ر. پ.) دادخواستی به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2- سازمان انتقال خون ایران، به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت، با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است که به استناد پرونده‌های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران، عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از این فرآورده‌ها بوده که بر اثر آلوده بودن فراورده‌های دریافتی به ویروس هپاتیتC مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاکنون و برای آینده بر موکل گردیده است؛ لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان‌های مادی وارده بر جسم، در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان گذشته و آیندۀ موکل، تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان، دفاعیات خود را در دو قالب «ایرادات شکلی»; و«دفاعیات ماهوی»; تقسیم‌بندی و اجمالاً در بیان «ایرادات شکلی»; به مواردی اشاره نمودند. که اهمّ آنها عبارتند از: 1- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی، معلوم و مشخص نیست؛ لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می‌شود؛ 2- رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامۀ پیوستی قید نشده است، لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد؛ 3- خواهان با توجه به مقیم بودن در شهرستان «سیاهکل»; به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پ. «سیاهکل»; می‌بایستی دعوی خود را در حوزۀ قضایی آن شهرستان تقدیم نماید؛ بنابراین دعوی، توجهی به خواندگان ندارد. در خصوص «ماهیت دعوا»; نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمدۀ دفاعیات مذکور اجمالاً به این شرح است: 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رأی کیفری صادره در شعبۀ 20 دیوان‌عالی کشور، به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوا بین طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد و قابلیت استناد ندارد؛ 2- با توجه به اینکه بیماران، تحت نظر پزشکان معالج، مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند، لذا دعوا می‌بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج، به طرفیت وی مطرح شود؛ 3- چون بیماری‌های ویروسی، مِن‌جمله بیماری هپاتیت C، جزء بیماری‌های ناشناخته بوده به طوری‌که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته، لذا افرادی که قبل از سال 1375 قبلاً به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد؛ 4- اولاً رابطه علیت و سببیت، فی‌مابین عمل واردکننده و ضرر، می-بایستی حتماً و قطعاً اثبات شود؛ در ثانی، می‌بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که درمرحله انتقال خون اقدام نموده‌اند بوده، یا مربوط به نقص وسایل بوده است، لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد؛ 5- در پرونده کیفری هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ 6- مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورت‌هایی که درقانون پیش‌بینی و مقررگردیده، نمی‌باشد؛ لذا مطالبۀ آن فاقد وجاهت قانونی است؛ 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید، با توجه به مدلول ماده10 قانون مسئولیت مدنی، مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن‌فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نمی‌باشد.دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پروندۀ کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروس‌های هپاتیت و ایدز، و نیز محتویات پرونده‌های حقوقی و دادنامه‌های صادره در این خصوص، پس از بررسی دادنامه‌های صادره و اخذ استعلام از شعب صادره کنندۀ آرای موصوف و اعلام قطعیت آنها، با مطالعۀ دقیق در مفاد دادنامه‌های استنادی، ملاحظه می‌نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعد ها عنوان شعبه از 1413به 1060 تغییر یافته است، پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقا خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، به نوعی عدم ویروس‌زدایی از فرآورده‌های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس‌زداییِ مناسب، عدم پیش بینی سیستم ویروس‌زدایی، عدم أخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌ها و فاکتورهای انعقادی، علی‌رغم ضرورت أخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق ادارۀ کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل‌انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذی‌ربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده، أخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و أخذ اظهارات شهود محرز دانسته، مبادرت به صدور دادنامۀ شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری عده‌ای از متهمین می‌نماید که پس از اعتراض به آن، شعبۀ 20 دیوان‌عالی کشور صرف‌نظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب‌زنی، وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی، با قید بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد مؤسسه، نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته، با این استدلال که صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمی‌توان شرکت را تابع آنها نمود، نپذیرفته، دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و ... واجد اشکال تشخیص داده، لذا ضمن نقض آن، پرونده را به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض، ارجاع می‌نماید که نهایتاً پس از ارجاع به شعبۀ 1057 در سال1387 طی دادنامه 284 به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود؛ که با اعتراض وکیل شکات شعبۀ 46 محاکم تجدیدنظر استان تهران، طی دادنامه شماره 363، ضمن نقض قرار معترضٌ‌عنه، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکنندۀ قرار منقوض، اعاده می‌دهد. این دادگاه بدواً ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق‌الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته؛ چرا که اولاً؛ با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی بر اساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور صحیح طرح گردیده و ثانیاً؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از آنجائی‌که زیر مجموعۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشأ طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده، نه دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان‌های کشور،‌ ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه، دفاعیات و ایردات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می‌پردازد: 1- در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه‌های سابق‌الصدور از دادگاه عمومی تهران، اولاً به علت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبۀ 20 دیوان-عالی کشور و ثانیاً به این دلیل که هر کدام از آرای صادرۀ قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان‌ها، دیگر قابلیت استناد ندارد، چرا که رأی صادره صرفاً بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می‌باشد، قابلیت توجه ندارد؛ زیرا هر چند دادنامۀ کیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض گردیده، اما شعبۀ 20 دیوان‌عالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود، بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق بر چسب بر روی محصولات و عدم أخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترضٌ عنه صرفاً به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است، لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده، بلکه به نوعی بی‌مبالاتی آنها را مورد تأیید قرار داده است و در خصوص دادنامه‌های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خواهان‌ها، هر چند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رأی صرفاً بر طرفین همان رأی قابل پذیرش می‌باشد، درست به نظر می‌رسد ولیکن آنچه که در کلیۀ این پرونده‌ها قابل اعتنا بوده و مشترک می‌باشد، مبنا و منشأ طرح دعاوی مذکور است؛ این مبنا که عبارتست از بی‌مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلای خواهان‌ها به بیماری‌های خاص و یا به عبارت روشن‌تر و صحیح‌ترِ مورد استفاده در رأی صادره از شعبۀ 20 دیوان‌عالی کشور، «بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک»;؛ 2- ایراد به اینکه دعوی می بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چراکه آنچه محرز و مسلم است، این امر می باشد که منشأ ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده، چراکه در جامعۀ پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامۀ حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده‌های خونی داشته و اینکه مریض دریافت‌کنندۀ خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می‌گردد، ناشی از تهیۀ غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده‌های خونی بوده، نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیۀ بیمار، که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست؛ 3- ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماری‌های ناشناخته بوده، به طوری‌که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی‌که قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد نیز وارد به نظر نمی‌رسد، چراکه اولاً؛ بر اساس نظریۀ پزشکی قانونی که بر اساس مدارک ارائه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه گردیده است، خواهان از سال 1376مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی ازهمان تاریخ شروع شده است، ثانیاً؛ دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارائه نگردیده، چراکه اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان بر عهدۀ آنها می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور، به قبل از سال 1375 تسری دهد، ثالثاً؛ استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیۀ واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریۀ کارشناسی ارائه شده، حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچ‌گونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C وجود ندارد، نهایتاً اینکه تنها راه حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلای بیمار به ویروس، اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می‌باشد؛ که گزارش کارشناس حکایت از ابتلای بیمار به ویروس پس از سال 1375 دارد؛ 4-دفاع مطروحه درخصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد، چراکه به استناد آرای قطعیت‌یافتۀ استنادی، قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده‌شدن خواهان محرز می‌باشد و آنچه از مطالعۀ آرای مذکور به دست می‌آید، این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدی با توجه به تحقیقات گستردۀ صورت گرفته در پروندۀ کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارتند از: الف- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس‌زدایی، ب- عدم أخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاک