خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداریتاثیر مشکلات اداری بر مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر انجام تعهد

خلاصهٔ رأی

پیام: حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است.

متن کامل

خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداریتاثیر مشکلات اداری بر مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر انجام تعهد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداریتاثیر مشکلات اداری بر مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر انجام تعهد پیام: حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است. مستندات: ماده 221ماده 226ماده 230 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9209980010500550 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/02 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای م. م.گ. با وکالت آقای م. م. و ی. ک.ش. به طرفیت آقای ع. س.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند و تحویل مبیع جمعا معادل 795/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به ، بدین توضیح که اشعار داشته اند خواهان در تاریخ 1391/2/13 مبادرت به ابتیاع یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 8 اصلی بخش یازده حوزه ثبتی تهران واقع در تهران ، ... ، طبقه یک نموده است که توافق گردیده بود که خوانده بعنوان فروشنده مبیع را در تاریخ 1391/4/15 تحویل داده و سند رسمی آن را نیز در تاریخ 91/12/26 تنظیم نماید که محقق نگردیده و علیرغم تحویل با تاخیر مبیع در مورخه 1391/6/27 هنوز نسبت به انتقال رسمی آن اقدام ننموده است لهذا درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارتهای پیش بینی شده در مبایعه نامه را نموده است فلذا خوانده ضمن دفاع در مقابل دعوی مطروحه اعلام نموده که اولا دلیل تاخیر در تحویل مبیع صرفا عدم آمادگی خواهان جهت پرداخت تتمه ثمن بوده است والا واحد آپارتمانی در همان تاریخ مقرر آماده تحویل بوده که جهت اثبات ادعا به شهادت شهود استناد نمودند و ثانیا تاخیر در تنظیم سند بلحاظ مشکلات اداری و ثبتی بوده است که خارج از حیطه توان و مقدورات خود وی بوده که در صورت فقد موانع قانونی در زمان مقرر انتقال رسمی انجام می گرفت که درخواست استعلام و بررسی را نمودند که دادگاه جهت رسیدگی به دفاعیات معموله بدوا با صدور قرار استماع شهادت شهود مبادرت به دعوت خوانده و معرفی شهود نمود که به وقوع پیوست و شهودی معرفی نشد و سپس با صدور قرار کارشناسی موضوع بررسی موضوع موانع قانونی و در صورت لزوم انجام تحقیقات و استعلامات را به کارشناس ارجاع که علیرغم تذکر لازم از ناحیه خوانده هزینه کارشناسی تودیع نگردید فلذا دادگاه توجها به مراتب دفاعیات بعمل آمده از سوی خوانده را غیر وارد و غیر موجه تلقی و با توجه به اینکه طرفین بر اساس اصل لزوم ، ملزم به ایفای تعهداتی هستند که بر اساس آزادی اراده متعهد گردیده اند لذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 10،219،220،221،223،224،226،230و1284 از قانون مدنی و مواد 198،515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته بعنوان خسارات ناشی از تاخیر در ایفای تعهدات بعبارتی مبلغ 573/000/000 ریال از بابت خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند ار تاریخ 1391/12/26 تا زمان تقدیم دادخواست بمدت 191 روز از قرار روزی 3/000/000 ریال و همچنین مبلغ 222/000/000 ریال از بابت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل واحد از تاریخ 1391/4/15 لغایت 91/6/27 یعنی زمان تحویل واحد از قرار روزی 3/000/000 ریال جمعا به میزان 795/000/000 ریال و همچنین مبلغ 16/188/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ، دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خواهان و وکلای وی و اینکه مطالبه خسارت از خسارت واجد مجوز و محمل قانونی نمی باشد فلذا با استناد به ماده 515 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 106 حقوقی تهران - سهراب غیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ر.ر. به وکالت از آقای ع. س.ن. به طرفیت آقای م. م.گ. با وکالت آقای م. م. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9309970010500767 مورخ 1393/8/11 صادره از شعبه ی 106 دادگاه های عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در ایفای تعهد به میزان 573/000/000 ریال بابت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ 1391/12/26 تا زمان تقدیم دادخواست به مدت 91 روز از قرار روزی 3/000/000 ریال و مبلغ 222/000/000 ریال بابت تاخیر در تحویل واحد آپارتمان موضوع خواسته ،از تاریخ 1391/4/15 لغایت 91/6/27 (تاریخ تحویل آپارتمان)از قرار روزی مبلغ 3/000/000 ریال در جمع به میزان 795/000/000 ریال،پرداخت مبلغ 16/188/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده ،اصدار یافته است.نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی،لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این که اولا: بر اساس بند 1 ماده 4 مبایعه نامه ی عادی مورخ 1391/2/13 طرفین متعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی رقبه موضوع خواسته شده اند که تجدیدنظرخواه به دلالت گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 263 تهران،در موعد مقرر(1394/12/26)در دفترخانه حاضر نگردید و اظهارات وی در لایحه تجدیدنظرخواهی مبنی بر این که به لحاظ بروز مشکلات اداری که در حیطه قدرت وی نبوده است در دفترخانه حاضر نشده است،مورد پذیرش نمی باشد زیرا در حین انعقاد قرارداد این نحوه مشکلات قابل پیش بینی است ثانیا:بر اساس صورتجلسه تحویل مورخ 1393/7/3 (صفحه 7 پرونده )رقبه ی مورد بیع ،تحویل گردیده است و دلیلی از ناحیه تجدیدنظرخواه به تحویل آن ،در تاریخ دیگری ارایه نگردیده است و تجدیدنظرخواه در جلسه ی دادرسی 1393/4/9 حضور پیدا کرده است ولی شهود را تعرفه ننموده است،در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد .از ناحیه تجدیدنظرخواه ،ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید،ابراز نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 365و358 همان قانون ،ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ،تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است