خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر

خلاصهٔ رأی

طرفی دلیل اثباتی بر آمادگی موجر به پرداخت قرض الحسنه به مستأجر ارایه نشده و با این وصف با استفاده مستأجر از حق حبس استحقاق خواهان به مطالبه اجرت‌المثل به میزان پیش بینی شده در قرارداد محرز نمی باشد و از آنجا که دادنامه وفق جهات و دلایل مذکور و بر مبنای مقررات قانونی صادر شده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود این رأی قطعی است.

متن کامل

خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر پیام: اگر مستأجر محل مسکونی به دلیل عدم پرداخت ودیعه از تحویل ملک به موجر خودداری کند حق حبس خود را اعمال کرده و تکلیفی به پرداخت اجرت المثل مقرر در قرارداد برای هر روز تأخیر در تخلیه پس از انقضای اجاره ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220601119 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/09/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ف. با وکالت الف. و م. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت م. و س. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/8/1390 لغایت زمان تخلیه عین مستأجره 24/11/1390 بر مبنای بند 14-6 اجاره نامه عادی شماره 917203 مورخ 19/7/88، بر میزان روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال به استناد تصویر مصدق قرارداد اجاره، با این توضیح که خواهان یک باب منزل مسکونی خود را برابر سند اجاره به پیوست به مدت یک‌سال به رسم اجاره به خوانده واگذار می نماید و پس از اتمام مدت قرارداد به موجب توافق طرفین در ظهر قرارداد مدت آن یکسال دیگر تمدید می گردد لیکن بعد از انقضاء مدت قرارداد در تاریخ 1/8/1390 و مراجعات مکرر خواهان به خوانده جهت تخلیه، مشارٌالیه از تخلیه عین مستأجره امتناع می نماید و نظر به اینکه برابر بند 14-6 قرارداد، ضمانت اجرای عدم تخلیه روزانه مبلغ 000/500/1 ریال تعیین گردیده است درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته برابر دادخواست تقدیمی را دارد. وکلای خوانده دفاعاً بیان داشتند که عین مستأجره در موعد مقرر یعنی 1/8/1390 تخلیه بوده و عدم تحویل آن به موجر به علت عدم پرداخت و استرداد ودیعه بوده و چون موجر توانایی پرداخت ودیعه را نداشت و قصد داشت که ملک را به مستأجر دیگری واگذار نموده و ودیعه از مستأجر جدید دریافت و به خوانده پرداخت نماید، لذا خوانده نیز از حق حبس استفاده نموده و تخلیه عین مستأجره را موکول به پرداخت و استرداد ودیعه از ناحیه موجر نموده است، در این خصوص شهودی نیز وجود دارد و حاضرند که شهادت دهند، دادگاه جهت مورد قرار استماع شهادت شهود خوانده را صادر نموده است، که شهود خوانده در جلسه دادگاه حضور یافته و متفقاً تأیید نمودند که عدم تحویل ملک از ناحیه مستأجر (خوانده) به موجر ناشی از عدم توانایی موجر در استرداد ودیعه بوده و بارها با هماهنگی موجر اشخاص برای بازدید از ملک مراجعه نموده اند، دادگاه با امعان نظر در مراتب، دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد نمی‌داند، زیرا عدم تخلیه ملک از ناحیه مستأجر معلول تعلق خواهان (موجر) در پرداخت و استرداد ودیعه بوده و ناشی از اعمال حق حبس مستأجر می باشد، بناء علی هذا دادگاه مستنداً به مادتین 10 و 1257 و مفهوم و منطوق ماده 377 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت خانم الف.الف. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای م.ع. از دادنامه شماره 169-30/2/91 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف خوانده (تجدیدنظرخوانده) از تاریخ 1/8/90 تاریخ انقضا مدت اجاره تا تخلیه مورد اجاره درتاریخ 24/11/90 به میزان روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال موجه و وارد نبوده و متضمن جهات و دلایلی نیست که موجب نقض دادنامه شود زیرا از بند دو ماده چهار و همچنین بند 11-6 و ظهر قرارداد اجاره مورخ 16/10/88 استنباط می شود همزمان با تخلیه مورد اجاره و تسلیم به موجر، قرض الحسنه مندرج در قرارداد به مستأجر پرداخت گردد والا مستأجر حق حبس از جهت عدم تخلیه مورد اجاره دارد؛ عرف در قراردادهای اجاره نیز در موارد مشابه حق حبس مستأجر را مسلم می داند از طرفی دلیل اثباتی بر آمادگی موجر به پرداخت قرض الحسنه به مستأجر ارایه نشده و با این وصف با استفاده مستأجر از حق حبس استحقاق خواهان به مطالبه اجرت‌المثل به میزان پیش بینی شده در قرارداد محرز نمی باشد و از آنجا که دادنامه وفق جهات و دلایل مذکور و بر مبنای مقررات قانونی صادر شده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود این رأی قطعی است. رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه فارسیجانی - صوفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است