خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

خلاصهٔ رأی

20566988800 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 402146000 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 22 درصد نسبت به خوانده ردیف اول و طبق شاخص تورم اعلامی از سوی خوانده ردیف دوم از تاریخ سررسید هر یک از سفته ها تا روز پرداخت اصل وجه مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می گردد حکم صادر شده حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

متن کامل

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته پیام: خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی گیرد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970269500381 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای بانک م. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به خواسته مطالبه مبلغ 20566988800 ریال به استناد 270 فقره سفته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه اظهارات وکلای محترم خواندگان و نماینده محترم خواهان را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. خواندگان دلیلی دایر بر پرداخت وجه سفته ها و یا دلیلی دایر بر این که سفته های مستند دعوای خواهان مربوط به گشایش اعتبار استنادی نمی باشد ارایه ننمودند با توجه به وجود اصول سفته ها در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و سایر مسئولان سند تجاری دارد و با عنایت به 270 فقره سفته مستند دعوای خواهان و واخواست نامه های مربوطه دعوای خواهان ها را وارد تشخیص می دهد و به استناد مواد 249 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 20566988800 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 402146000 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 22 درصد نسبت به خوانده ردیف اول و طبق شاخص تورم اعلامی از سوی خوانده ردیف دوم از تاریخ سررسید هر یک از سفته ها تا روز پرداخت اصل وجه مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می گردد حکم صادر شده حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای س.د.ع. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نسبت به دادنامه 0859 ـ 27/8/92 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر قسمتی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی شده که عبارت است از میزان و معیار خسارت تأخیر تأدیه و هزینه واخواست. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، در مورد هزینه واخواست، نظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی چون دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است بنابراین دادگاه تجدیدنظر در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست. نسبت به تاریخ خسارت تأخیر تأدیه چون سفته های مدرکیه واخواست شده، بنابراین حسب ماده 304 قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته ها می باشد نه از تاریخ سررسید، که دادگاه بدوی تاریخ سررسید املاک قرارداده است. بنابراین در این زمینه به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مذکور به تاریخ واخواست 14/4/84 تصحیح می گردد و نرخ خسارت تأخیر تأدیه با توجه به بند 21 قسمت ب مقررات و شرایط اعتبار اسنادی با توجه به توافق طرفین به استناد ماده 351 قانون فوق به مأخذ 181/22 درصد تصحیح می گردد با تصحیحات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است