خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی

خلاصهٔ رأی

به اتهام زنای محصن به مجازات حد رجم محکوم گردیده است.

متن کامل

خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی پیام: با تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 نسخ گردیده است و تصویب قانون لاحق مخففه بعد از صدور حکم قطعی، از شمول اعاده دادرسی خارج می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970925300483 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/19 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 0129- 19/ 4/ 91 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف آقای ع.س. فرزند ح. به اتهام زنای محصن به مجازات حد رجم محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف محکوم علیه شعبه 27 دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 0639-12/ 9/ 91 با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است. وکیل محکوم علیه برای پنجمین بار درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهار داشته است: با عنایت به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که بیان می دراد حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد و ماده 13 که تصریح دارد حکم به مجازات و اجراء آن نباید از میزان و کیفیتی که در قانون با حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید. خاطر نشان می سازد که اینک با تصویب ماده 161 قانون مجازات اسلامی که محدوده علم قاضی برای صدور حکم را محدود به وقتی می داند که در دعوای کیفری که با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود. حتی به استناد آن ها رأی صادر می نماید مگر این که علم بر خلاف آن داشته باشد یعنی این که در صورت فقدان اقرار و شهادت قاضی نمی تواند به علم خود رأی بر محکومیت صادر نماید. اتهام موکل اینجانب انطباق آن با مواد قانونی اخیرالتصویب کاملاً مشخص و مشهود است که قانون جدید مساعدتر به حال مرتکب بوده و مجازات خفیف تری را برای وی در نظر خواهد داشت کما این که خانم ز.پ. پس از پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض مشارالیها از اتهام زنا تبرئه شده. با در نظر گرفتن این امر که قانون جدید علم قاضی را جزو ادله اثبات زنا نمی داند و این امر در بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی گردیده است استدعای تجویز اعاده دادرسی مورد استدعا است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم.»; دادنامه شماره 0639- 12/ 9/91 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ع.س. با وکالت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مذکور با عنایت به تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ گردیده است. فلذا مورد از مصادیق اعاده دادرسی محسوب نبوده و رأی به رد صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است