حيطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئوليت دولت جهت جبران خسارت

خلاصهٔ رأی

چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج می گردد و قانونگذار صریحاً درماده مذکور با بکارگیری لفظ "عمداً" مسئولیت را متوجه شخص مقام عمومی دانسته است.

متن کامل

حيطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئوليت دولت جهت جبران خسارت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حيطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئوليت دولت جهت جبران خسارت پیام: در اثبات مسئوليت دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص از ميان سه ركن: فعل زیانبار طرف شکایت ، ورود ضرر به شاکی و رابطه سببیت بین ارکان مذکور تنها احراز رکن نخست در صلاحيت ديوان عدالت اداري بوده و وجود رابطه سببيت ميبايست در دادگاههاي حقوقي طرح دعوا گردد. مستندات: تبصره يك ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - شماره دادنامه قطعی : 9509970955700060 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/16 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت آقای ... به طرفیت راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری به خواسته صدور حکم به تصدیق ورود خسارت ناشی از تصرف و انتقال زمین کشاورزی با توجه به اخلاقی بودن مسئولیت از سویی و جوابگویی به تحولات زندگی جدید از سوی دیگر مسئولیت مراجع عمومی دو چهره متفاوت دارد الف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر ب- مسئولیت بدون تقصیر و نظر به اینکه حسب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا مسئولیت متوجه مقام عمومی است یا مرجع عمومی که در موارد ذیل مسئولیت متوجه مقام عمومی است 1- مقام عمومی مرتکب عمل غیر عمومی می گردد که این فرض خود دو حالت دارد: نخست آنکه مقام عمومی عمداً مرتکب عمل زیانبار میگردد که عموماً دارای وصف کیفری یا حداقل تخلف اداری است، در این فرض مقام عمومی با سوء نیت مرتکب عمل زیانبار می گردد. چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج می گردد و قانونگذار صریحاً درماده مذکور با بکارگیری لفظ "عمداً" مسئولیت را متوجه شخص مقام عمومی دانسته است. دوم آنکه مقام عمومی مبادرت به نقض صلاحیت های تکلیفی مقرر در قانون نماید، اعم از آنکه شکل صلاحیت ایجابی باشد یا آنکه منفی و سلبی دراین مورد هم مانند مورد قبل مسئولیت متوجه شخص مقام عمومی است نه مرجع عمومی. زیرا ماده مرقوم از لفظ به مناسبت انجام وظیفه استفاده نموده و خواسته در جایی که مقام عمومی خارج از صلاحیت تکلیفی و ذاتی خود عمل می نماید عمل وی را عمل غیر عمومی تلقی نماید. "لازم به توضیح است تفاوت این مورد با مورد قبل تنها در سوء نیت آنها قرار دارد، یعنی در مورد اول مقام عمومی دارای سوء نیت است. ولی درمورد اخیر خیر" 2- مقام عمومی مرتکب خطای اداری شود و این خطای اداری مربوط به نقص وسایل اداری و مراجع عمومی هم نباشد (همان قانون) در خطای اداری مقام عمومی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی می گردد که این خود ناشی از نداشتن مهارت یا تجربه کافی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از تجهیزات و ملزومات مناسب است که اگر مرجع عمومی به وی آموزش لازم را داده باشد، پس از فراگیری مهارت لازم و در اختیار قرار دادن ملزومات مناسب کاری را به وی سپرده و وی بازهم مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شود مسئولیت متوجه مقام عمومی است. مقام عمومی در این فرض در حال انجام عمل عمومی و اداری است. اما خطای اداری وی ناشی از نقض قانون، مقررات اداری یا امّر قانونی آمر قانونی می باشد (مواد 96و90 قانون مدیریت خدمات کشوری ) و فعل زیانبار وی منحصر در همین سه فرض مذکور است که در تبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت عنوان احراز وقوع تخلف از آن یاد شده است. به جزء موارد مذکور که در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مقام عمومی مسئول است، در یک فرض هم مرجع عمومی مسئول تلقی می شود، یعنی آنچه را مقام عمومی انجام می دهد به حساب مرجع عمومی نوشته می شود و آن موردی است که مقام عمومی مرتکب خطای اداری به شرح فوق می گردد و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل است و در برابر تمامی موارد فوق گاهی مسئولیت مرجع عمومی مسئولیت بدون تقصیر است که خود دارای سه فرض است 1- ورود ضرر با تجویز قانون است مانند تملک به عنوان یک عمل یکجانبه اداری موضوع ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 یا ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب و مانند اینها 2- گاه زیان ناشی از توابع اعمال صلاحیت مرجع عمومی است که عمل انجام یافته ذاتاً زیانبار نیست اما نتایج زیانبار به بار می آورد مانند واکسیناسیون کودکان توسط دولت 3- زیان غیر قابل انتساب به فعل دولت است اما عدالت توزیعی و توجه به رفاه شهروندان و سرشکن کردن برخی از زیانها سبب جبران زیان وارده از سوی دولت میگردد مانند جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله یا خشکسالی و صرف نظر از اینکه مسئولیت طرف شکایت مسئولیت مبتنی بر تقصیر است یا بدون تقصیر از آنجا که تبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سه رکن ، فعل زیانبار طرف شکایت ، ورود ضرر به شاکی و رابطه سببیت بین ارکان مذکور تنها احراز یک رکن ( رکن نخست ) را در صلاحیت دیوان دانسته، طرح شکایت تصدیق ورود خسارت که مستلزم احراز سه رکن دعوای مسئولیت مدنی است را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ی 17 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - فریادرس رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی هیچ گونه سند مالکیت قابل قبول ارائه نکرده و قرار صادره خالی از اشکال و ایراد می باشد و دلیلی در جهت نقض آن نیز ارائه نشده است، علیهذا تجدید نظر خواهی غیر وارد تشخیص به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان نتیجتاً تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری جباری ـ محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است