حل اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و غیر قضایی

خلاصهٔ رأی

پیام: در مواردی که قاچاق مصداق تخلف باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و در مواردی که مصداق کالای ممنوعه و رفتاری مجرمانه باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

متن کامل

حل اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و غیر قضایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حل اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و غیر قضایی پیام: در مواردی که قاچاق مصداق تخلف باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و در مواردی که مصداق کالای ممنوعه و رفتاری مجرمانه باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970909000420 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/08 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده و گزارش پلیس آگاهی شهرستان سردشت حکایت از کشف 157 بطری مشروب الکلی خارجی از اتوبوس شماره ... به رانندگی آقای ج. فرزند ... در تاریخ 29/10/92 دارد که پرونده امر در دادسرای عمومی و انقلاب سردشت طرح و اقدامات دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شماره 000259 مورخه 09/04/92 برای آقای ج. دارد که به اتهام تهیه و نگه داری و حمل 157 بطری مشروب خارجی به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی برای او تقاضای تعیین مجازات شده است که رسیدگی به اتهام مذکور در شعبه 102 دادگاه عمومی سردشت انجام و دادنامه شماره 000928 مورخه 12/08/92 در خصوص نامبرده صادر که مستنداً به ماده 702 قانون مجازات اسلامی نامبرده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش کالای مکشوفه به صندوق دولت محکوم شده است و تجدیدنظرخواهی وی در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رسیدگی را به موجب دادنامه شماره 01471- 24/12/92 با این استدلال که طبق بند ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به اتهام مطروحه در پرونده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است با نقض رأی تجدیدنظرخواسته به صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی اظهارنظر و مقررشده پرونده به مرجع اخیر ارسال می شود که با ترتیب فوق پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد طرح شده که این شعبه دادنامه شماره 000297 مورخه 04/02/93 را در خصوص موضوع صادره که در متن آن با تذکر به این نکته که در صورت اعتقاد به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باید برای تشخیص صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نموده و با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است و رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد که با این وصف رسیدگی پرونده های مشروبات الکلی که عنوان مجرمانه دارد نه تخلف، رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی سردشت است و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد نظر به صراحت قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 در این مورد موضوع از شمول قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستثنی بوده و به جهت مذکور غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید. رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ مستشار هاشمی ـ طباطبائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است