حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی

خلاصهٔ رأی

دایر بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق عرضه داروی تاریخ مصرف گذشته به شرح دادنامه شماره ۶۰۱۷۹۵-۹۹/۱۰/۱ و به صرف نگهداری دارو های حیوانی اقدام علیه بهداشت ندانسته و حکم به برایت متهم در این خصوص صادر نموده است.

متن کامل

حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی پیام: بین مراجع قضایی و غیر قضایی قانونا اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف محمل قانونی ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1399/12/16 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور « بسمه تعالی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس ) - م. ک. (مستشار ) خلاصه جریان پرونده: دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ *در خصوص اتهام اقای ک. ک. دایر بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق عرضه داروی تاریخ مصرف گذشته به شرح دادنامه شماره ۶۰۱۷۹۵-۹۹/۱۰/۱ و به صرف نگهداری دارو های حیوانی اقدام علیه بهداشت ندانسته و حکم به برایت متهم در این خصوص صادر نموده است.ولیکن با اعلام اینکه نگهداری داروی تاریخ مصرف گذشته یک تخلف صنفی بوده با استناد به ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی سقز صادر نموده است. شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی سقز نیز به شرح دادنامه شماره ۵۲۰۰۰۳۱۸- ۹۹/۱۰/۹ ضمن مخالفت با قرار عدم صلاحیت صادره و صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز در رسیدگی به موضوع پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای بین مراجع قضایی و غیر قضایی قانونا اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود. لذا اختلاف شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سقز با دادگاه کیفری دو ان شهرستان و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف محمل قانونی ندارد. شایسته این بود که شعبه محترم تعزیرات حکومتی پس از بررسی و استقرای در قوانین و ایین نامه های مربوطه چنانچه رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت خود و در صلاحیت دادگاه کیفری دو می دانسته پرونده را با اظهار نظر مستدل و مستند خود به دادگاه اعاده میکرده و دادگاه محترم نیز در صورتی که کماکان عقیده به صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی داشته باشد. پرونده را با استدلال و استناد مواد قانونی و در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ -۸۲/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنابراین پرونده قابل طرح برای رفع اختلاف نبوده و جهت اقدام قانونی عینا اعاده می گردد. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس: م. ک. مستشار: م. ک. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است