حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن

خلاصهٔ رأی

حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه در

متن کامل

حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن پیام: در صورت مؤجل بودن ثمن، حق حبس برای خریدار ایجاد نمی شود تا به اتکا آن بتواند پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970908500124 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 92/3/30 آقای ک.ر. و آقای ف.ص. به وکالت از آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال و کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به دادگستری خرم آباد تسلیم کرده و توضیح داده اند خوانده به موجب یک فقره چک به شماره 899380 بانک م. مبلغ دو میلیارد ریال به موکل بدهکار می باشد که حاضر به پرداخت بدهی خود نمی باشد تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارم رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 17/4/92 وکیل خواهان اظهار نموده خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و آقای ع.ر. وکیل دادگستری به وکالت از خوانده پاسخ داده موکل برابر مبایعه نامه مورخ 30/6/90 یک دستگاه ساختمان از خواهان خریداری نموده و قرار بر این بوده وفق مقررات و شرط ضمن عقد در تاریخ 1/8/1390 ضمن اخذ مفاصا حساب از شهرداری و دارایی غیره نسبت به انتقال مبیع اقدام نماید لیکن علی رغم گذشت حدود بیش از ده ماه نسبت به تعهد خود اقدامی ننموده و موکل به ناچار علیه وی طرح دعوی نموده و درنهایت نماینده دادگاه پس از صدور اجرائیه و عدم حضور خوانده، در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و سند را بنام موکل انتقال داده است و در حال حاضر نیز پرونده ای در شعبه چهارم دادگاه حقوقی مبنی بر خلع ید خوانده از پلاک موصوف در حال رسیدگی است و هنوز مبیع در تصرف و ید خوانده می باشد و علی رغم اینکه از دادگاه شخصاً درخواست نموده است که مبلغ چهل میلیون تومان به وی جهت پرداخت رهن پرداخت گردد مبلغ مذکور توسط اینجانب به وکالت از موکل به وی پرداخت و تسلیم شده است لیکن از تخلیه ملک تاکنون خودداری نموده است لذا به استحضار می رساند اولاً مبلغ چک مورد دعوی بابت ثمن مبیع بوده است که به لحاظ عدم تسلیم مبیع و عدم انجام تعهد دعوی مطالبه وجه چک که در متن قرارداد ذکرشده است فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و به همین لحاظ استدعای ردّ دعوی خواهان را دارم ثانیاً با عنایت بعدم انجام تعهد و بدهکاری خواهان به شهرداری و دارایی و عدم دریافت پایانکار و مفاصا حساب از مراجع ذیربط در اجرای دستور صادره از شعبه نهم دادیاری به تاریخ 1/11/90 به بانک م. شعبه م. خرم آباد دستور عدم پرداخت و انسداد حساب موکل صادرشده است بنا به مراتب استدعای ردّ دعوی خواهان را دارم و دادگاه پس از شنیدن اظهارات مجدد وکلای خواهان رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره 00261-22/4/92 دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به شرط تسلیم مبیع به خریدار در حق خواهان صادر و با استدلالی که نموده خواهان را مستحق مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ندانسته و در این خصوص خواهان را محکوم به بی حقی نموده است با ابلاغ دادنامه مذکور و انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهان نسبت به قید شرط تسلیم مبیع در دادنامه صادره و نیز صدور حکم بر بی حقی او در مطالبه خسارات فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته اعتراضات فرجامی و پاسخ فرجام خوانده هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجامی وارد و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد است زیرا تشخیص دادگاه در صدور دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که پرداخت وجه چک مستند دعوی را موکول به تسلیم مبیع نموده مجموعاً بر این اساس استوار است که چک موضوع دعوی بابت بخشی از ثمن معامله در اختیار خواهان قرارگرفته که چون مبیع حسب بند 1 ماده 5 مبایعه نامه حال و ثمن معامله مؤجل بوده بایع باید به محض وقوع معامله آن را به خریدار تسلیم و سپس باقیمانده ثمن را مطالبه نماید و با این برداشت قائل به حق حبس برای خریدار شده و با استناد به ماده 377 قانون مدنی که مقرر داشته هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود دعوی خواهان را در مطالبه وجه چک موضوع دعوی وارد و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به شرط تسلیم مبیع به خریدار در حق خواهان صادر و با استدلالی که نموده دعوی خواهان در مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را محکوم به بی حقی نموده است این در حالی است که در قسمت پایانی ماده 377 قانون مدنی تصریح شده. مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود که با این ترتیب در قسمت پایانی ماده مرقوم و با مؤجل بودن ثمن حق حبس برای خریدار جعل نگردیده که به اتکا حق حبس بتوان پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نمود بنا به مراتب مشروط نمودن پرداخت وجه چک به تسلیم مبیع موقعیت قانونی نداشته و اعتراضات فرجام خواه در این قسمت و در مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وارد است چه با احراز حقانیت خواهان در مطالبه وجه چک مستند دعوی لاجرم مشارٌالیه استحقاق مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه را دارا می باشد و صدور حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت نیز موجه نیست بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته در قسمت های اشاره شده به جهاتی که ذکر گردید از حیث اساس تشخیص و استدلال و استنباط از قانون مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به تجویز بند ج ماده 401 قانون موصوف به شعبه دیگر دادگاه عمومی خرم آباد ارجاع می گردد. رئیس شعبه ٢٥ دیوان عالی کشورـ مستشار سعیدی ـ خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است