حق اشتغال زوجه به مثابه حق اساسی
خلاصهٔ رأی
پیام: واژه «هر کس»; در اصل 28 قانون اساسی مطلق است و شامل بانوان نیز می شود؛ بنابراین با توجه به اینکه انتخاب شغل، منوط به اینکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، اختیاری است، دعوی منع اشتغال زوجه در بانک محکوم به رد است.
متن کامل
حق اشتغال زوجه به مثابه حق اساسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حق اشتغال زوجه به مثابه حق اساسی پیام: واژه «هر کس»; در اصل 28 قانون اساسی مطلق است و شامل بانوان نیز می شود؛ بنابراین با توجه به اینکه انتخاب شغل، منوط به اینکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، اختیاری است، دعوی منع اشتغال زوجه در بانک محکوم به رد است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980201900365 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان آقای ( م. م. ) بطرفیت خوانده خانم ( ف. ج. با وکالت اقای ه. ش. ) بخواسته منع خوانده از اشتغال به کار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی وضمائم آن؛نظر به اینکه بموجب رونوشت سند نکاحیه شماره ( 15588 ) رابطه زوجیت فی ما بین طرفین محرز ومسلم است ودر مورد خواسته باتوجه به محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان چندین سال پس از عقد نکاح در بانک مشغول به کار شده است و دراین مدت باتوجه به متن پرینتها و صورتجلسه ی دادسرای محترم خارج از شئونات اداری و خانوادگی با همکار مرد در تماس بوده ؛ بنا بر تشخیص دادگاه اشتغال یاد شده با شئون وشخصیت و مصالح خانوادگی طرفین منافات دارد ؛و اشتغال زوجه در ضمن عقد نیز ذکر نشده است دادگاه دعوی خواهان را موجّه تشخیص داده وبه استناد ماده 1117 قانون مدنی حکم به منع اشتغال به کار در بانک ...صادر می نماید ودر صورت ادامه اشتغال به کارو خروج از منزل بدون رضایت شوهر؛ زوجه ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود ضمن اینکه اداره محل اشتغال زوجه مکلف است در اجرای مفاد این رای اقدام مقتضی معمول دارد . این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ مستندا به مواد 330 - 334- 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر تهران می باشد. دادرس شعبه 249 دادگاه عمومی حقوقی تهران خانواده یک -قاسمعلی رستم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ف. ج. فرزند ر. با وکالت اقای رضا علیزاده به طرفیت آقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 9409970201900714 مورخ 94/4/22 صادره از شعبه 249 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409980201900365 متضمن حکم به منع اشتغال تجدیدنظرخواه (زوجه) از بانک ...با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا اولا همانطوریکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه خود استناد به اصل 28 قانون اساسی نموده است تعبیر هر کس در اصل مذکور مطلق است شامل بانوان نیز خواهد بود ثانیا طبق اصل معنون انتخاب شغل اختیاری است لیکن شغل انتخابی مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد که در مانحن فیه اشتغال بکار تجدیدنظرخواه در بانک ...نه مخالف اسلام و مصالح عمومی و نه مزاحمت بر حقوق دیگران است ثالثا از امام خمینی در استفتاء قضایی بعمل امده مبنی بر اینکه زن تابع مرد است و یا مرد باید از زن تبعیت کند در پاسخ فرمودند عنوان تبعیت در بین نیست هر یک بر دیگری حقوقی دارند که باید مراعات شود بناءعی هذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معرض عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است. شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است