حقوق سازنده در قرارداد مشارکت مدنی

خلاصهٔ رأی

پذیرش یکی منوط به نهایی شدن دعوای پیش از آنست اساساً این دعاوی برفرض بطلان شرط داوری طرح شده است چرا که دعاوی مزبور از قرار داد ناشی می شود ودر قرارداد هم شرط داوری وجود دارد پس دعوای بطلان آن مردود اعلام شد پس این دعاوی پذیرفته نیست وبه استناد مواد 2 و454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می شود این تصمیمات حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

متن کامل

حقوق سازنده در قرارداد مشارکت مدنی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حقوق سازنده در قرارداد مشارکت مدنی پیام: انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور، زمانی که با رضایت طرف دیگر و علم واطلاع وی از سمت داور باشد، فاقد ایراد بوده و مغایر با اصل بی طرفی نیست. عنوان: شرط داوری مندرج در قرارداد پیمانکاری با کارفرمای دولتی پیام: قرارداد پیمانکاری، با کارفرمایی شرکت دولتی، تابع قواعد حاکم بر روابط تجاری است که از مهم ترین آن تسهیل حل اختلاف ازطریق داوری است؛ بنابراین شرط داوری مندرج در قرارداد مذکور، باطل نبوده و طرح دعاوی ناشی از آن در دادگاه مسموع نیست. مستندات: بند 4 بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309982160100280 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای شرکت ن. با وکالت آقای ی. س. علیه 1. م. 2. سازمان مجری...... مبنی بر اعلام بطلان شرط داوری مذکور در ماده 53 شرایط عمومی پیمان براین اساس که در قرارداد پیوست دادخواست سخن از تعیین مدیر عامل شرکت خوانده ردیف نخست به عنوان داور است در حالیکه درشرایط عمومی پیمان داور نوعاً یک مرجع مشخص است وانگهی ارجاع امربه داوری در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی وداوری نیازمند تایید مراجع قانونی است پس شرط مزبور بی اعتبار است وخواهان اعلان بطلان آن را از دادگاه خواسته است . نظربه اینکه خواندگان هر دو داعیه عدم توجه دعوا به خود را دارند وبه شرح ذیل راجع به آن اظهار نظر می شود: نظربه اینکه مطابق مصوبه هیات وزیران درتاریخ 1385/7/8 خوانده ردیف دوم جانشین خوانده ردیف اول درتمام قراردادها وتصرف ناشی از آنست پس ایراد مطرح ازسوی م.( خوانده ردیف اول) صحیح است ودعوا متوجه ایشان نیست وبه استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه علیه ایشان صادر می شود پس ایراد خوانده ردیف دوم وارد نیست اما درماهیت قضیه: نظربه اینکه خواهان از دو جهت متعرض شرط اوری شده است یکی مباینت آن با اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ودیگر انتخاب مدیرعامل وقت م. به عنوان داور که مغایربا اصل بی طرفی است: راجع به ایراد نخست: نظربه اینکه هر چند قواعد مذکور ارجاع امربه داوری درخصوص اموال عمومی ودولتی را منوط به تایید مراجع ذیصلاح کرده اما گذشته از انچه وکیل محترم خوانده در دفاع راجع به تبعیت قرارداد منشا دعوا ازشرایط عمومی پیمان که مصوبه هیات وزیران است اظهار داشته اساساً بحث موضع قرارداد به گونه ای نیست که مصداق اموال عمومی و دولتی برآن صدق کند چه بحث قراردادهای پیمانکاری آن هم با کارفرمایی شرکت دولتی نیازمند تبعیت از قواعد حاکم بر روابط تجاری است که از مهم ترین آن تسهیل حل اختلاف ازطریق داوری است وتوصیف و تفاسیر حاوی توسعه مصادیق موضوعی احکام مقرر در اصل 39 قانون اساس وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واشخاص خصوصی است چه با وجود پیش بینی داور هر آن احتمال بی اعتباری شرط می رود واین یعنی عدم ثبات در روابط اینچنینی گو اینکه در قواعد مورد اشاره سخن از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری است واز منظر لفظی نیز این عبارت غیر از گنجاندن شرط داوری در قراردادهای بین شرکت های دولتی ودیگران است چه ارتباط مستقیمی بین دعاوی ناشی از قرارداد ودعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی نیست درباب ایراد دوم: انتخاب مدیرعامل شرکت خوانده به عنوان داور زمانی که با رضایت طرف دیگر وعلم واطلاع وی از سمت داور باشد فاقد ایراد است ودر ماده 469 (بویژه بندهای 2و4) تراضی طرفین انتخاب چنین اشخاصی را بلامانع دانسته است پس انتخاب داور در این قرارداد با اصل بی طرفی مغایر نیست نکته دیگر انکه تایید ضرورت ارجاع امربه داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان توسط شورایعالی فنی(داوری سازمانی) توسط هیات وزیران به مثابه تجویز داوری در قراردادهای مشمول آن است وانتخاب یک داور دیگر (شخص حقیقی) توسط طرفین تخطی از شرایط عمومی پیمان نیست چرا که آنچه در شرایط عمومی پیمان موضوعیت دارد بحث تجویز وحتی لزوم ارجاع امر به داوری آن هم برای رفع ابهام ناشی از احکام مقرر در اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است ونه لزوم اظهار نظر توسط مرجعی خاص نتیجه انکه دادگاه شرط داوری موضوع درخواست را به جهات مورد نظر خواهان باطل نمی داند وبه استناد قواعد مذکور در متن رای وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می کند راجع به خواسته های دیگر خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت 400/000/000 ریال به عنوان مطالبات ناشی از قرارداد منشا دعوا وپرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده مطابق نظرکارشناس با احتساب خسارات قانونی نظربه اینکه طرح این دعاوی جدای از آنکه از مصادیق طرح دعاوی درطول هم است که پذیرش یکی منوط به نهایی شدن دعوای پیش از آنست اساساً این دعاوی برفرض بطلان شرط داوری طرح شده است چرا که دعاوی مزبور از قرار داد ناشی می شود ودر قرارداد هم شرط داوری وجود دارد پس دعوای بطلان آن مردود اعلام شد پس این دعاوی پذیرفته نیست وبه استناد مواد 2 و454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می شود این تصمیمات حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ن. با وکالت آقای ی. س. نسبت به دادنامه شماره 9300908 مورخ 1393/11/28 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته اعلام بطلان شرط داوری مندرج در ماده 53 موافقتنامه شرایط خصوصی پیمان شماره ......... مورخ 1384/8/15 و ایضاً قرار عدم استماع دعوی شرکت ن. بخواسته پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت مطالبات قراردادی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ مطالبه 1390/5/2 و پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده پس از خاتمه پیمان با جلب نظر کارشناسی بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق قوانین و مقررات موضوعه و اصول دادرسی صادر و مستوجب نقض نمی باشد. زیرا دادنامه معترض عنه براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه ایراد صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه مطروحه را فراهم آورد بعمل نیاورده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. و از طرفی فی مابین کارفرما و پیمانکار موافقتنامه پیمان متنازع فیه، وفق ماده 53 آن، طرفین با تراضی داور مرضی الطرفین خود را در صورت بروز اختلاف انتخاب پرونده که خود اشاره به پذیرش شرط داوری و تعیین توافقی داور در موافقتنامه پیمان می نماید. از این رو دادگاه باستناد قسمت اول و اخیر از مواد 353 ، 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است