حقوق دارنده وکالت نامه رسمی در فروش خودرو
خلاصهٔ رأی
اداجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است وفی الحال که تجدیدنظرخواه مدعی است به علت تخلف ازشرایط قراردادی ،قراردادمنفسخ است ومطالبه خسارت می نمایدمراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستندا" به بندهای ج وه ازماده 348 وماده 353 ازقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رای قطعی است.
متن کامل
حقوق دارنده وکالت نامه رسمی در فروش خودرو Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حقوق دارنده وکالت نامه رسمی در فروش خودرو پیام: وکالت نامه های رسمی با اختیار فروش خودرو عرفا به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می شود؛ بنابراین عدم تصریح به امکان انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فسخ قرارداد مزبور مانع حق وکیل(خریدار) در اقدام به موارد مذکور نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209982164200206 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان م. ع. با وکالت ف. چ. به طرفیت خوانده ع. ت. به خواسته: صدورحکم مبنی بر تائید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 0674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل موصوف ومطالبه خسارت تاخیر روزانه به مبلغ هفتصد هزار ریال وفق بند 6 قرارداد از تاریخ عدم پرداخت لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه نظر به پاسخ استعلام اصالت خودرو از اداره راهنمایی و رانندگی ملاحظه می شود مالک خودرو فرد دیگری بغیر از خواهان می باشد و در وکالتنامه استنادی خواهان به شماره 4531 مورخ 19/1/92تنظیمی در دفترخانه 1521 تهران نیز اختیار فروش از سوی مالک به خواهان اعطاء شده است لیکن اختیار اجاره خودرو موضوع وکالت اعطاء نگردیده علیهذا دعوی مطروحه در وضعیت کنونی بدلیل عدم اختیار خواهان در اجاره دادن مورد وکالت قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روزاز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان آقای م. ع. فرزند غلامحسین با وکالت آقای ف. چ. بطرفیت آقای ع. ت. فرزند غ. بخواسته تائید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل به شماره انتظامی 636 ب 95 ایران 44 و خسارت تاخیر تادیه . دادگاه نظر به اینکه اتومبیل موصوف برابر استعلام مورخ 92/3/25 از نیروی انتظامی ( پلیس راهنمایی و رانندگی ) بنام شخص ثالث بوده و خواهان برابر وکالتنامه رسمی به شماره 4531-93/1/16 دفتر 1521 تهران اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک با خوانده نموده و در وکالتنامه اختیار فسخ معامله به خواهان داده نشده است لذا مستنداً بماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف. چ. به وکالت ازآقای م. ع. به طرفیت آقای ع. ت. نسبت به دادنامه شماره920538 مورخ 1392/710 صادره ازشعبه217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید فسخ قراردادعادی اجاره به شرط تملیک شماره 0674قرارعدم استماع دعوی صادرشده است مالا" واردوقرارتجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور درصدورقرارمزبوراین است که تجدیدنظرخواه مالک رسمی اتومبیل موضوع قراردادنبوده ووکالت اعطایی ازسوی مالک رسمی آن جهت فروش میباشد وچون اختیار اجاره به اوداده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد والنهایه به صدورقرارفوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولا": مطابق وکالت رسمی اعطایی ازسوی آقای مجتبی باشی( مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) تجدیدنظرخواه اختیارفروش اتومبیل رابه هرمبلغ وبه هرترتیب وکیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیا": قراردادتنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده ازنوع اجاره به شرط تملیک است ومنافاتی با اختیارات موضوع وکالت نامه نداردثالثا": عرفاً تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات مورد اشاره به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می گردد ودرمانحن فیه نیزتجدیدنظرخواه مدعی خرید آن ازمالک رسمی مربوط می باشدبا این اوصاف تنظیم قرارداداجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است وفی الحال که تجدیدنظرخواه مدعی است به علت تخلف ازشرایط قراردادی ،قراردادمنفسخ است ومطالبه خسارت می نمایدمراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستندا" به بندهای ج وه ازماده 348 وماده 353 ازقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رای قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی حاجی حسنی- رضا خشنودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ع. با وکالت ف. چ. بطرفیت ع. ت. نسبت به دادنامه شماره 956 مورخ 93/11/27 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 674 مورخ 91/11/16 حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا اولا رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 91/11/16 می باشد که بر اساس آن تجدیدنظرخواه مبادرت به اجاره یک دستگاه خودرو سواری زانتیا به شماره انتظامی 536ب95 ایران 44 به شرط تملیک به تجدیدنظرخوانده نموده و متعاقدین تعهداتی را به شرح قرارداد تنظیمی به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و برای تخلف از تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته اند و مطابق بند 7 قرارداد مذکور توافق نموده اند که چنانچه هر یک از چکهای مال الاجاره موضوع ماده 5 قرارداد منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد که شرط واقع شده از جمله شرط فاسخ می باشد ثانیا" : مراتب تخلف تجدیدنظرخواه از شروط قرارداد بلحاظ صدور گواهی عدم پرداخت چکهای مال الاجاره در سررسید محرز و در نتیجه موجد حق برای تجدیدنظرخواه در جهت استیفاء و اعمال آن شده است و در همین راستا تجدیدنظرخواه با ارسال اظهار نامه مراتب تخلف قراردادی و فسخ قرارداد را به تجدیدنظرخوانده اعلام و تایید آن را به شرح دعوی مطروحه خواستار شده است و عدم مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به مورد معامله مانع از اعمال حق ایجاد شده نمی گردد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند و با انطباق مورد با بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مستندا" به ماده 358 از ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، حکم بر تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 674 مورخ 16/11/91 با احتساب خسارات دادرسی صادر می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است