حقوق خریدار در فرض تفاوت کاربری زمین موردمعامله

خلاصهٔ رأی

خواهان تا مبلغ اخیر الذکر وارد است و وفق مواد 2 و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 خوانده به پرداخت مبلغ 16250000 تومان به عنوان اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 300000 تومان به عنوان دستمزد کارشناسی در حق خواهان محکوم شد رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

حقوق خریدار در فرض تفاوت کاربری زمین موردمعامله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حقوق خریدار در فرض تفاوت کاربری زمین موردمعامله پیام: در صورتی که ادعای خریدار مبنی بر معامله زمین بر اساس کاربری صنعتی- که بعداً مشخص شده که کاربری آن کشاورزی است-، صحت داشته باشد، خریدار صرفا می تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن، معامله را فسخ و تأیید آن را از دادگاه بخواهد نه آنکه خسارات و غرامات ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی را که به نهادهای دولتی پرداخته است، از خوانده مطالبه کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 8809982295300593 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در مورد دادخواست آقای ع. ح.ن. فرزند انعام اله با وکالت آقایان ر. ر.گ. و ج. ر.الف. به طرفیت خوانده آقای ع. ش.ن. فرزند م.ت.با وکالت آقای ح. آ. بخواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارات و غرامات وارده به خواهان ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی ، به ماخذ 80% قیمت روز زمین تغییر کاربری شده معادل مبلغ 73680000 تومان که متعاقباٌ به مبلغ 33600000 تومان تقلیل یافته است با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، بدین شرح که وکلای خواهان مدعی هستند موکل آنها در نیمه دوم سال 85 مطابق قرارداد عادی صلح موجود ، یک قطعه زمین محصور چهار دیواری به مساحت 350 متر مربع را در قریه شریف آباد واقع در کهریزک ، جاده قدیم قم ، بعد از پمپ بنزین با کاربری صنعتی از خوانده خریده و مبلغ 32 میلیون تومان ثمن معامله را پرداخته و پس از احداث بنای انبار و کارگری توسط موکل ، متعاقباٌ با شکایت اداره جهاد کشاورزی شهر ...، به موجب حکم قطعی شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، موکل به پرداخت 80% قیمت روز زمین تغییر کاربری شده موصوف به عنوان عوارض ، معادل مبلغ 33600000 تومان در حق خزانه داری کل محکوم شده که طی فیش موجود آن را پرداخته است و تغییر کاربری یاد شده ، ابقاء و تثبیت شده است و اکنون به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مقتضی دارند توجهاٌ به دفاعیات وکیل خوانده که بیان داشته خوانده فقط یک قطعه زمین موصوف را به خواهان فروخته و فاقد بنا بوده است و خواهان که با احداث بنا در آن زمین ، کاربری آن را تغییر داده است ، خودش نیز بایستی از عهده پرداخت خسارات یاد شده برآید و موکل ( خوانده ) هیچ نقشی در بروز آن خسارات نداشته است لذا دعوای خواهان را قبول ندارد از نظر دادگاه مطابق مبایعه نامه یاد شده ، زمین مورد معامله داخل چهاردیواری بوده است و هر چند که ملک مذکور بلحاظ قانونی دارای کاربری کشاورزی است ، لیکن با توجه به اینکه شغل خواهان کشاورزی نیست و زمین موصوف نیز امکانات کشاورزی ندارد و در قرارداد قید شده که حقابه نیز ندارد و مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور کشاورزی ، ثمن 32 میلیون تومان دریافتی خوانده ، متناسب با قیمت زمین با کاربری غیر کشاورزی است و قیمت زمین مذکور با کاربری کشاورزی در نیمه دوم سال 85 بمبلغ 15750000 تومان ( متری 45000 تومان ) ارزیابی شده است و با توجه به فیش برق سه فاز صنعتی به نام خوانده که در سال 85 نصب شده است ، لذا آنچه که مدنظر طرفین و متعلق اراده آنها بوده ، فروش آن ملک با وصف داشتن کاربری غیرکشاورزی و داشتن قابلیت احداث بنا بوده است ، به همین منظور مبلغ 32 میلیون تومان به خوانده پرداخت شده است و طبق حکم قطعی دادگاه ، تغییر کاربری ( بنای احداثی ) با پرداخت عوارض به مبلغ 33600000 تومان ، تثبیت شده است ، نتیجتاً ما به التفاوت قیمت عادله زمین مذکور با داشتن کاربری کشاورزی در نیمه دوم سال 85 ( به مبلغ 15750000 تومان ) و ثمن دریافتی خوانده ( به مبلغ 32 میلیون تومان ) معادل مبلغ 16250000 تومان به عنوان خسارات وارده به خواهان تلقی می شود که از باب قاعده تسبیب بر عهده خوانده است و نهایتاً دعوای خواهان تا مبلغ اخیر الذکر وارد است و وفق مواد 2 و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 خوانده به پرداخت مبلغ 16250000 تومان به عنوان اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 300000 تومان به عنوان دستمزد کارشناسی در حق خواهان محکوم شد رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک -محمد ساری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع. ش.ن. با وکالت آقای ح. الف. بطرفیت آقای ع. ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 743...90 مورخ 90/10/25 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 16250000 تومان بابت اصل خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا حسب دادخواست تقدیمی و دادنامه تجدیدنظرخواسته، محکومیت تجدیدنظرخواه ناشی از مابه التفاوت قیمت عادله زمین مورد صلح با داشتن کاربری کشاورزی و ثمن دریافتی به عنوان خسارت وارده از باب قاعده تسبیب می باشد قطع نظر از اینکه هیچگونه استدلال حقوقی مبنی بر اثبات رابطه سببیت بین فعل تجدیدنظرخواه و ایجاد خسارت که رابطه علت و معلولی داشته باشد به عمل نیامده است تجدیدنظرخوانده مدعی گردیده است که در پرونده کیفری مطروح به پرداخت 80% قیمت روز زمین تغییر کاربری شده به عنوان عوارض معادل 33600000 تومان در حق خزانه داری کل محکوم شده که طی فیش موجود در پرونده آن را پرداخت کرده است لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه را دارد اینک دادگاه بنا به مراتب فوق الاشاره و با عنایت به اینکه خواهان دعوای بدوی جهت و سبب طرح دعوای خویش را بر مطالبه عوارض تغییر کاربری فعل زیان بار تجدیدنظرخواه (ساخت سوله و بنای کارگری و ....) عنوان کرده است در صورتی که رأی دادگاه بر خلاف توصیف خواهان از رابطه حقوقی مابین اصحاب دعوی قصد و اراده متعاملین و وصف مورد صلح و متعاقب آن تخلف از وصف مورد معامله را اساس دعوی قرار داده و کشاورز نبودن تجدیدنظرخوانده را دلیل بر اراده طرفین بر کاربری صنعتی قرار داده است در صورتیکه کلیه مفاد صلح نامه صراحتاً حکایت از کشاورزی بودن کاربری زمین دارد فلذا استناد دادگاه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مدنی و قاعده تسبیب جهت محکومیت تجدیدنظرخواه بر جبران خسارات وارده به تجدیدنظرخوانده فاقد محمل قانونی است زیرا حدوث قاعده تسبیب منوط به تحقق شرایط و ارکان سه گانه است که هیچیک از آن عناصر و ارکان در روابط حقوقی مابین اصحاب دعوی محقق نگردیده است و در واقع رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرر و زیان وارده وجود ندارد و در صورتیکه ادعای تجدیدنظرخوانده صحت داشته باشد می تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن تقاضای فسخ آن را نموده و تأیید آن را از دادگاه بخواهد که چنین امری تحقق نیافته است بنابراین دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت اصول و قوعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است عیناً نقض نموده و مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است