حضور در خانه فساد

خلاصهٔ رأی

پیام: حضور در خانه فساد از مصادیق ارتکاب فعل حرام است.

متن کامل

حضور در خانه فساد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حضور در خانه فساد پیام: حضور در خانه فساد از مصادیق ارتکاب فعل حرام است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970222101182 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/06 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1) خانم ف.ب. (پ.) فرزند ر.، 28 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر بر ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در خانه فساد 2) خانم س.ب. (س.) فرزند الف.، 26 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به لحاظ مذکور دایر به فراهم نمودن موجبات فساد (از طریق ارتباط نامشروع با مردان اجنبی) و دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره؛ با توجه به محتویات پرونده بالاخص گزارش ضابطان دادگستری، تحقیقات انجام شده از سوی دادسرا، دستگیری متهم ردیف اول در محل خانه فساد در حین خلوت کردن با نامحرم و اقاریر متهم ردیف دوم مبنی بر این که با مردان اجنبی ارتباط داشته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه های مذکور از سوی نامبردگان محرز تشخیص و به استناد بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 47 همان قانون و ماده 9 و تبصره ماده 3 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و مسئله چهارم از مبحث چهارم از مبحث القول فی احکامه و بعض اللواحق الفصل الرابع فی حدالمکسر از تحریر الوسیله حضرت امام (ره) حـکم به محکومیـت متهم ردیف دوم به اولاً: تحمل یک سـال حبس با احتسـاب ایام بازداشـت قبلی به لحاظ ارتکاب بزه فراهم نمودن موجبات فساد، ثانیاً: پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ارسال تجهیزات کشف شده به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و محکومیت متهم ردیف اول به تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم و اتهام آقای ص.س. فرزند ح.، 29 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر بر برقراری رابطه نامشروع با توجه به انکار شدید متهمان و ارائه گواهی ازدواج موقت به لحاظ عدم احراز وقوع جرم به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت نامبردگان صادر و اعلام می شود. این رأی در مورد موضوع برائت حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص موضوعات محکومیت غیابی بوده و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم الف.ط. به وکالت از ف.ب. (پ.) از دادنامه شماره 1186 مورخه 14/10/92 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها با اتهام ارتکاب فعل حرام با رد واخواهی از دادنامه غیابی 00142 مورخه 1/3/89 بدوی محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار تولیت ـ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است