حدود مسئولیت وکیل در استرداد ثمن معامله

خلاصهٔ رأی

پیام: موکل نمی تواند قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل را از وی مطالبه نماید؛ اما مبلغی که به عنوان بخشی از ثمن توسط وکیل اخذ گردیده دین محسوب شده و تکلیف به رد آن به موکل دارد و نسبت به اين مبلغ خسارت تأخير تأديه با جمع ساير شرايط، قابل مطالبه است.

متن کامل

حدود مسئولیت وکیل در استرداد ثمن معامله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود مسئولیت وکیل در استرداد ثمن معامله پیام: موکل نمی تواند قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل را از وی مطالبه نماید؛ اما مبلغی که به عنوان بخشی از ثمن توسط وکیل اخذ گردیده دین محسوب شده و تکلیف به رد آن به موکل دارد و نسبت به اين مبلغ خسارت تأخير تأديه با جمع ساير شرايط، قابل مطالبه است. مستندات: ماده 674ماده 680 قانون مدنی -ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9309982163200375 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ن. د. با وکالت آقای ر. و. بطرفیت آقایان و خانمها 1- ع. خ.م. با وکالت م. ف. 2- ع. خ.د. 3- ع. ب. 4- و. ب. 5- ه. ب. با وکالت آقای م. ج. 6- خ. ب. 7- ع. ب. خواندگان ردیف دوم الی آخر همگی وراث مرحوم ع. ب. بخواسته صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 268 ریال بابت تتمه ثمن یکدستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ... بخش یازده تهران موضوع مبایعنامه عادی شماره ... مورخه 8/ 9/ 85 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و محکومیت سایر خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 250/ 1 ریال بابت ثمن مورد معامله و پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور با بهای روز ملک با جلب نظر کارشناس به انضمام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که به دلالت محتویات پرونده و مفاد دادنامه شماره 910241 مورخه 27 /3/ 91 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق دادنامه شماره 911451 مورخه 16/ 11/ 91 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران به تائید رسیده است آقای ع. ب. به وکالت از آقای ن. د. اقدام به فروش آپارتمان متعلق به خواهان به موجب مبایعه نامه عادی شماره ... مورخه 8/ 9/ 85 در قبال مبلغ 000/ 000/ 518/ 1 ریال به آقای ع. خ.م. می نماید که به وکالت از مالک مبلغ 000/ 000/ 250/ 1 ریال از خریدار تحویل می گیرد و باقیمانده به مبلغ 000/ 000/ 268 ریال موکول به پرداخت در زمان تنظیم سند رسمی انتقال می گردد که با وصف تنظیم سند رسمی انتقال به موجب دادنامه های مذکور به نام خریدار ( ع. خ.م. ) از آنجائیکه باقیمانده ثمن ( 000/ 000/ 268 ریال ) از سوی ایشان پرداخت نگردیده و همچنین از آنجائیکه وکیل آقای ن. د. به نام آقای ع. ب. مبلغ 000/ 000/ 250/ 1 ریال را از قبل موکل خود دریافت و لیکن آنرا به ایشان رد نمی کند ( علیرغم آنکه بیع مذکور را فضولی تلقی می نماید ) تقاضای رد ثمن دریافتی به نرخ روز را دارد علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه دفاعیات وکیل خواهان و وکلای خواندگان ردیف اول و پنجم به شرح منعکس در پرونده و نیز مصونیت دعوی مطروحه از هرگونه تعرضی از سوی سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به آنان و توجها به مفاد مبایعنامه استنادی و احکام صادره از شعب صدرالاشاره اولا به زعم مفاد حکم صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای ع. ب. بوکالت از آقای ن. د. اقدام به معامله با آقای ع. خ.م. نموده است که بر این اساس به استناد ماده 668 از قانون مدنی وکیل مکلف است آنچه را که بجای موکل دریافت کرده به او رد کند ثانیا چون به استناد مفاد بند 1 ماده 362 از قانون مدنی به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود لذا استحقاق آقای ن. د. نسبت به ثمن مورد معامله از تاریخ وقوع عقد بیع می باشد ثالثا مطالبه خسارت تأخیر تادیه در این خصوص نمی تواند مشمول مقررات مندرج در ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی گردد چرا که ماده 522 مذکور ناظر بر مطالبه دین از نوع وجه رایج می باشد درحالیکه مطالبات خواهان در این پرونده ناشی از عدم ایفاء تعهدات وکیل ( ع. ب. ) به ایشان است لذا از انصاف و عدالت بدور است که فروشنده مال پس از گذشت 9 سال صرفا ثمن ملک خود را به تاریخ همان زمان دریافت نماید. و این امر نه تنها مخالف با قاعده لاضرر بلکه مخالف با عرف حاکم بر جامعه نیز با توجه به خیز تورم مسکن می باشد زیرا فروشنده این پرونده که متضرر از عدم ایفاء تعهد وکیل خود در رد ثمن به تاریخ وقوع معامله می باشد قادر به تهیه مسکن دیگری حتی با همان مشخصات مبیع نخواهد بود لذا بنظر دادگاه خواهان مستحق دریافت خسارت بر اساس بهای روز ملک مورد معامله می باشد رابعا خریدار ( ع. خ.م. ) متعهد بوده است باقیمانده ثمن را ( 000/ 000/ 268 ریال ) در زمان تنظیم سند رسمی انتقال به فروشنده پرداخت نماید که از آنجائیکه ع. ب. به وکالت و نمایندگی از مالک اقدام به فروش نموده است استحقاق خواهان در دریافت باقیمانده ثمن مورد معامله محرز و مسلم است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 10- 219- 220- 338- 362- 688- 1257 از قانون مدنی و 519 - 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 268 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/ 040/ 8 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز الزام خواندگان ردیف دوم الی آخر بعنوان وراث مرحوم ع. ب. به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 518/ 1 ریال بعنوان رد ثمن معامله و نیز پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد با جلب نظر کارشناس بر اساس بهای روز ملک ( که در زمان اجرای حکم محاسبه و پرداخت خواهد شد ) بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/ 540/ 45 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول نظر به اینکه مطالبه باقیمانده ثمن ناشی از عدم ایفاء تعهدات خریدار می باشد و براین اساس و استدلال فوق الذکر نمی تواندمشمول مقررات ماده 522 از قانون آئین دادرسی شود لذا مستندا به ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد حکم صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و پنجم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد. رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا صالحی جوزانی رأی دادگاه بدوی پیرو دادنامه شماره 930583 مورخه 28/ 8/ 93 در خصوص دعوی آقای ن. د. با وکالت آقای ر. و. بطرفیت آقایان و خانمها 1- ع. خ.م. با وکالت م. ف. 2- ع. خ.د. 3- ع. ب. 4- و. ب. 5- ه. ب. با وکالت آقای م. ج. 6- خ. ب. 7- ع. ب. خواندگان ردیف دوم الی آخر همگی وراث مرحوم ع. ب. بخواسته صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 268 ریال بابت تتمه ثمن یکدستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی .... موضوع مبایعنامه عادی شماره ... مورخه 8/ 9/ 85 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و محکومیت سایر خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 250/ 1 ریال بابت ثمن مورد معامله و پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور با بهای روز ملک با جلب نظر کارشناس به انضمام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دادگاه در دادنامه صادره از حیث احتساب محکوم به در خصوص خواندگان ردیف دوم الی آخر و متعاقبا هزینه دادرسی دچار اشتباه شده است لذا با عنایت به درخواست وکیل خوانده ردیف پنجم و مستندا به ماده 309 از قانون آئین دادرسی مدنی مبلغ 000/ 000/ 518/ 1 ریال بعنوان رد ثمن معامله به مبلغ 000/ 000/ 250/ 1 ریال و نیز مبلغ 000/ 540/ 45 ریال بابت هزینه دادرسی به مبلغ 000/ 500/ 37 ریال با حفظ سایر قسمتهای حکم صادره اصلاح می گردد. بدیهی است حکم اصلاحی مطابق دادنامه صدرالصدور قابلیت اعتراض را دارد. رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا صالحی جوزانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه. ب. با وکالت آقایان م. ج. و پ. خ.ن. بطرفیت آقای ن. د. با وکالت ر. و. نسبت به دادنامه شماره 583-93/8/28 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به همراه پنج تن دیگر بعنوان وراث مرحوم ع. ب. به پرداخت مبلغ 1/518/000/000 ریال بابت رد ثمن معامله که بعداً در دادنامه اصلاحی شماره 257-94/4/20 به مبلغ 1/250/000/000 ریال اصلاح و تقلیل یافته و نیز پرداخت خسارت عدم ایفای تعهد با جلب نظر کارشناس بر اساس نرخ و بهای روز ملک که در زمان اجرای حکم محاسبه و پرداخت خواهد شد بعلاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته است . دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین اولاً : نظر به اینکه راجع به محکومیت به پرداخت مبلغ 1/250/000/000 ریال بعنوان ثمن مأخوذه مورث ایشان از بابت انجام وکالت در فروش ملک تجدیدنظرخوانده دلیلی که نقض و تخدیش دادنامه مذکور را نسبت به حصه تجدیدنظرخواه از ماترک مورثش فراهم نماید ، ابراز نشده و منقصت قانونی منطبق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی وجود ندارد با لحاظ انتقال تعهدات مالی مورث که به تجدیدنظرخواه در حد بهره مندی از ماترک آن مرحوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی و به دلالت مواد 351 و 358 همان قانون با ذکر ماده 248 قانون امور حسبی به عنوان مستند دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد ثمن مزبور و هزینه دادرسی و حق الوکاله آن به نسبت حصه تجدیدنظرخواه تأیید می نماید . ثانیاً : در مورد بخش دوم دادنامه مشعر بر محکومیت به پرداخت خسارت بر اساس بهای روز که کارشناس در مرحله اجرا برآورد خواهد نمود که ظاهراً به جهت عدم پرداخت ثمن مأخوذه در زمان معامله از ناحیه آقای ع. ب. بعنوان وکیل به موکلش تجدیدنظرخوانده دادگاه نخستین موکل را مستحق مطالبه قیمت روز ملک به نسبت مازاد دانسته علاوه بر اینکه معیار تشخیص مازاد و سرنوشت ثمن تعیینی در حین معامله مشخص نیست ، چنین حکمی با هیچ یک از موازین قانونی که موضوع بر آن بناء یافته سازگار نیست چراکه به موجب احکام صادره قطعی از دادگاه نخستین و تجدیدنظر ، مأذون بودن مرحوم ع. ب. و وکالتش در فروش آپارتمان با جمیع شرایطی در بیع واقعه ثابت است و با این پیش فرض ، توصیفی دیگر از آن معامله و متعهد شناختن وکیل یا جانشینان قهری وی به پرداخت مازاد بر آنچه در معامله ای که سمت وی را دادگاه وکالت از مالک تشخیص داده ، بعنوان ثمن برخلاف مقررات مواد 674 ، 680 و 198 قانون مدنی است . از سوی دیگر عدم پرداخت و رد ثمن به موکل تابع احکام دیگری است و استدلال دادگاه نخستین از قابل انطباق نبودن موضوع با ماده 522 قانون فوق الذکر مخدوش است ، چونکه مبلغ اخذ شده از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه بعنوان بخشی از ثمن از نوع وجه رایج بوده و به دلالت ماده 678 قانون مدنی و تکلیف به رد به موکل بر ذمه دریافت کننده ، دین محسوب و با وجود اقدامات متعدد تجدیدنظرخوانده در اقامه دعاوی و اباحه تصرف وکیل در مال وی و شرط عدم مطالبه احراز نمی گردد و این میزان اقدامات دلالت بر مطالبه حقوق دارد که دادگاه این حقوق را برخلاف تصور تجدیدنظرخوانده با کشف رابطه وکالت و اذن در معامله تسلیم شدن وی به معامله و دریافت ثمن بعنوان عوض معاملی دانسته است . واضح و مبرهن است که شرایط مقرر در آن ماده با وجود وجه رایج و دین بودن و نیز مطالبه حقوق با موضوع منطبق و آنچه را تجدیدنظرخوانده مستحق است تفاوت و تغییر شاخص وجه مذکور از زمان معامله تا پرداخت است نه قیمت روز ملک و با رد دفاع وکیل تجدیدنظرخواه در عدم مطالبه یا استنکاف از دریافت ثمن با عنایت به استدلال فوق در مورد دعاوی مطالبه حق و نیز عدم اقدام متعهد (مورث تجدیدنظرخواه) وفق ماده 273 قانون مدنی در مراجعه به حاکم و عدم تودیع وجه به حساب دادگستری به استناد مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اساس تجدیدنظرخواهی در استحقاق مطالبه خسارت تجدیدنظرخوانده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به جای پرداخت بها روز ملک به پرداخت تغییر شاخص وجه ثمن مأخوذه فوق مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 85/8/8 تا زمان پرداخت با لحاظ ماده 248 قانون امور حسبی اصلاح و با اصلاح بعمل آمده تأیید می نماید . این بخش از رأی در حدود ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی به سایر ورثه نیز تسری خواهد یافت . در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. د. با وکالت اولیه آقای ر. و. و بعدی آقای ق. ش.س. بطرفیت آقای ع. خ.م. نسبت به آن بخش از دادنامه صادره از دادگاه نخستین راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نظر به اینکه محکومیت مذکور موضوع دادنامه شماره 583-93/8/28 بوده که با وجود ابلاغ حضوری این دادنامه به وکیل تجدیدنظرخواه در تاریخ 94/4/3 ، تجدیدنظرخواهی بعمل آمده در 94/5/11 خارج از فرجه بیست روزه قانونی است و مراتب جهت اعمال مقررات مربوط به دادگاه محترم نخستین اعلام می گردد و در مورد دادنامه اصلاحی 275-94/4/20 نیز به جهت اینکه این دادنامه دربردارنده اضراری در موضوع تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظرخواه نیست قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است دادگاه نخستین تکلیف دارد راجع به دادخواست تجدیدنظر راجع به دادنامه 583-93/8/28 اتخاذ تصمیم نماید. شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی