حدود مسئولیت مدیر فاقد سمت در مطالبه چک

خلاصهٔ رأی

علی هذا با توجه به اینکه مدرک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصل مستند مذکور درید مدعی و عدم تعرض مدعی علیه به صحت صدور و تعهد وی به پرداخت آن در موعد مقرره و نیز با لحاظ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دلالت بر مدیونیت و اشتغال ذمه صادرکننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک ثابت و مدلل است.

متن کامل

حدود مسئولیت مدیر فاقد سمت در مطالبه چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود مسئولیت مدیر فاقد سمت در مطالبه چک پیام: با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشأ آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسئولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رأی دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220800367 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/02 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ش. به وکالت ح.ز. و م.ز. به طرفیت ب.م. به خواسته مطالبه مبلغ سی صد و چهل میلیون ریال به استناد یک فقره چک شماره 843564-13/8/90 عهده بانک م. شعبه ب. و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، با عنایت به اینکه بر طبق مواد 118 و 125 قانون تجارت اداره امور شرکت با هیئت مدیره یا مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت در حدود اختیارات تفویضی می باشد که بر طبق روزنامه رسمی قراردادها با مدیرعامل و با امضاء وی و مهر شرکت معتبر می باشد. خوانده ردیف دوم به عنوان مدیرعامل و نماینده شرکت ب. چک را امضاء نموده و مطابق ماده 19 قانون چک بلامحل درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. و امضاء کنندگان اسناد یادشده به حکم و اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل استقلال امضاء و قاعده تضامن در اسناد تجاری مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند. علی هذا با توجه به اینکه مدرک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصل مستند مذکور درید مدعی و عدم تعرض مدعی علیه به صحت صدور و تعهد وی به پرداخت آن در موعد مقرره و نیز با لحاظ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دلالت بر مدیونیت و اشتغال ذمه صادرکننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک ثابت و مدلل است. بنا به مراتب دادگاه با احراز حقانیت خواهان، دعوی مطروحه را ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد 309 و 310 و 313 و 314 و 315 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی و تبصره ماده 2 و ماده 19 قانون چک بلامحل خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/862/6 ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 000/360/9 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. ضمناً دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ سررسید تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. م.ی. نسبت به دادنامه شماره 971-92 مورخه 14/10/92 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن دادنامه شماره 1251 مورخه 28/12/1391 که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سی صد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد مورد تأیید قرارگرفته است با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد مؤثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقضت قانونی مترتب نیست زیرا امضاء کننده چک به عنوان مدیرعامل و نماینده قانونی مبادرت به امضاء چک نموده است صرف نظر از این ایراد که در زمان صدور چک فاقد سمت بوده قابل پذیرش نیست چون اسناد تجاری به محض صدور از منشأ خود منفک می شوند چک به امضاء تجدیدنظرخواه رسیده است ادعای وی مبنی بر عدم امضاء ذیل چک و جعل امضاء با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مردود اعلام گردیده است و علی رغم ابلاغ به وی در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض به عمل نیاورده است بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است