حدود مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی

خلاصهٔ رأی

بشرح اختیارات مندرج در ان از جمله حق توکیل به غیر را پیوست عرضحال خود داده است.

متن کامل

حدود مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی پیام: مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و همچنین مواد 4 و 14 قانون ایمنی راه ها و راه آهن، عدم مسئولیت کیفری راننده قطار مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. همچنین بهره مندی ذینفع از مقررات مذکور ملازمه ای با تحت پوشش سازمان بیمه ای بودن فرد زیاندیده ( عابر پیاده متوفی ) با مواردی از قبیل بیمه عمر ، حوادث و... ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140125920007239465 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/08/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور کلاسه پرونده: *تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۸/۳۰ شماره دادنامه: * فرجام خواهان: خانمها ش. س. و ب. و ب. ب. با وکالت اقای م. خ. و قیمومت خانم ش. س. فرجام خواندگان: ۱ سازمان *۲ سازمان *۳ سازمان * فرجام خواسته: دادنامه شماره *۱۴۰۲/۳/۲۵ صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: ۱۴۰۲/۳/۲۵ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۲/۵/۴ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. رییس ، ح. مستشار خلاصه جریان پرونده: اقایان م. خ. و م. ص. ( با ارائه فرم وکالتنامه فقط به امضا و مشخصات م. خ. ) بعنوان وکیل ( اصالتاو مع الواسطه ) از سوی خانمها ش. س. و ب. و ب. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ دادخواستی بطرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *۳ سازمان *به خواسته پرداخت خسارت بدنی به نرخ روز با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به ۲۰٫۰۰۰٫۱۰۰ ریال بعلاوه خسارت دادرسی تقدیم و خلاصتا اظهار نموده اند مورث موکلین ( مرحوم ا. ب. ) در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ با قطار عادی بشماره ۳۱۹ *برخورد و در دم فوت مینماید. ورثه ایشان شکایت کیفری مینمایند و مطابق کروکی ترسیمی و اظهارنظر کمسیون سوانح ، مرحوم ۱۰۰٪ مقصر اعلام و شعبه *قرار منع تعقیب صادر نمود. مرحوم م. در این سانحه ریلی عابر پیاده شناخته میشود. و برابر مادتین ۴ و ۱۴ قانون ایمنی راهها و سازمان *وراث مستحق دریافت خسارات بدنی و دریافت خسارات بدنی و دیات نامبرده میباشند و سهم تقصیر ۱۰۰٪ مرحوم نافی وظبفه قانونی و قراردادی سازمان *طرف قرارداد یا سازمان *براساس ماده ۲۱ قانون سازمان *اجباری شخص ثالث نیست و در پایان مرقوم داشته اند به جهت عدم امکان دسترسی به قرارداد سازمان *شخص ثالث قطار مذکور در تاریخ وقوع حادثه متقاضی استعلام ان از سازمان *میباشند. ا. از وکلای خواهانها بنام اقای م. خ. در فرم وکالتنامه ای که ابراز داشته منحصرا به امضا وی و موکلش رسیده و فاقد مشخصات و امضا اقای م. ص. بعنوان دیگر وکیل خواهانها میباشد. و بعلاوه کپی ناخوانایی از گزارش پلیس سازمان *نیشابور و کپی قرار منع تعقیب مورخ ۸۸/۶/۲۱ صادره شعبه **بنام ع. ا. ا. ا. مبنی بر قتل غیرعمدی مرحوم ع. ب. ناشی از عدم رعایت نظامات در حین حرکت قطار و کپی قسمتی از کروکی ترسیمی و کپی گواهی حصروراثت حاوی اعلام فوت شادروان ا. ب. در تاریخ ۸۸/۵/۱۱ و معرفی ورثه حین الفوت وی بعبارت همسر بنام ش. س. و فرزند ا. دختر به اسامی ب. متولد ۷۳/۸/۱۸ و ب. متولد ۷۸/۱۰/۸ و کپی قیم نامه مورخ ۸۸/۸/۹ صادره واحد سرپرستی و امور محجورین *مشعر بر نصب خانم ش. س. بعنوان قیم ب. و ب. ب. و کپی قیم نامه مورخ ۹۸/۶/۲۲ واحد سرپرستی و امور محجورین *مشعر بر نصب خانم ش. س. بعنوان قیم محجور بنام ب. ب. و کپی وکالتنامه رسمی تنظیمی دفترخانه حاوی اعطای وکالت از سوی ب. ب. به ش. س. بشرح اختیارات مندرج در ان از جمله حق توکیل به غیر را پیوست عرضحال خود داده است. با ارجاع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شعبه *ی ( ره ) *عهده دار رسیدگی شده و دفتر دادگاه ابتدا اخطار رفع تهیه و برای جیران کسری هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی ارسال و سپس بموجب دادنامه ای بشماره *۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی قرار رد دفتری صادر نموده است. اقای م. ص. بدون ارائه فرم وکالتنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۵ لایحه داده و عنوان داشته برای جبران کسری تمبر مالیاتی اقدام نموده و برای رفع نقص کسری هزینه دادرسی اعلام میکند دو تن از موکلان به اسامی ب. ب. و ش. س. تحت پوشش بهزیستی و مستمری بگیر و معاف هستند و برای یکنفر دیگر بنام ب. ب. دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم شده که طی کلاسه *در جریان رسیدگی میباشد. و سپس طی لایحه بعدی مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ نسبت به قرار رد دفتری نیزاعتراض نموده است. ملاحظه میشود. اقایان م. خ. و م. ص. با همان فرم وکالتنامه ناقص به وکالت از خانم ب. ب. در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۵ دادخواستی بطرفیت خواندگان فوق الاشعار به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم و به کلاسه *ثبت و شعبه *به کیفیت مضبوط در پرونده رسیدگی و سرانجام مطابق دادنامه ای بشماره *۱۴۰۲/۱/۲۷ حکم اعسار و معافیت موقت خانم ب. ب. از پرداخت هزینه دادرسی صادر نموده است سابقه ای از تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض واصله در مورد قرار رد دفتر در پرونده مشاهده نگردید. لیکن طی تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ طرفین را بدادرسی دعوت نموده است. جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ با حضور اقای م. خ. بعنوان وکیل خواهانها و اقای ج. ب. ر. بعنوان نماینده سازمان *و در غیاب سایر خواندگان تشکیل یافته و مدیر دفتر حقوقی سازمان *لایحه فرستاده و بموجب ان ضمن ایراداتی به صلاحیت محلی دادگاه و نشانی سازمان *و نحوه تقویم خواسته از سوی خواهانها و بیان چگونگی صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه دوم بازپرسی و لزوم تبعیت از ان اجمالا اعلام داشته تعیین میران مسئولیت کیفری و مدنی سوانح سازمان *توسط کمسیون جلوگیری از سوانح سازمان *مستقر در نواحی صورت میپذیرد و در صورت اعتراض به نظریه ان کمیسیون ، موضوع در کمسیون عالی رسیدگی و نظریه اش غیرقابل اعتراض بوده و در صدور ارا قضایی ملاک عمل قرار میگیرد ، در مانحن فیه بر اساس صورتمجلس مربوط به سوانح سازمان *مقصر حادثه شناخته نشد شرکت سازمان *بموجب قراردادی ، مسئولیت خود در قبال اشخاص ثالث و زیاندیدگان را سازمان *مینماید. لیکن مسئولیت پرداخت دیه و غرامت به فرض عدم تقصیر وجود ندارد. و اعلام داشته لوکوموتیوران کلیه نظامات و مقررات ماده ۱۴ قانون ایمنی راهها و سازمان *را رعایت نموده و سازمان *مسئولیتی در پرداخت دیه و خسارت ندارد. و اولیادم فقط میتوانند از مقررات سازمان *ای جاری و *در اینخصوص استفاده نمایند و توضیحاتی در اینخصوص و مواد ۱۴ و ۱۰ قانون مذکور و ماده ۲۱ قانون سازمان *اجباری و مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۴۷۳ و ۴۹۲ و ۵۰۴ و ۵۱۲ و ۵۲۹ و ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی داده و خواستار رد دعوی خواهانها شده است. نماینده حقوقی سازمان *نیز لایحه داده و بموجب ان اجمالا اظهار داشته هیچگونه قرارداد و سازمان *نامه ای معتبر دال برداشتن رابطه حقوقی با سازمان *در زمان حادثه از سوی خواهانها ارائه نشده و به فرض وجود سازمان *نامه نیز چون کلیه دعاوی علیه سازمان *گر بعد از دو سال مشمول مرورزمان قراردادی میگردد. و بیش از ۱۱ سال از تاریخ حادثه میگذرد موضوع مشمول مقررات صدور زمان قرارداد میباشد. مطلب دیگر اینکه به فرض وجود سازمان *نامه ، طرفین هیچگونه مراجعه ای به سازمان *نداشته و خسارتی اعلام ننموده اند و در چنین فرضی تعهد شرکت حداکثر تا سقف تعهدات سازمان *نامه میباشد. و بعلت عدم کوتاهی شرکت در ایفا تعهد ، اضافه نرخ دیات و سایر خسارات دادرسی خارج از عهده شرکت خواهد بود. وکیل خواهان نیز لایحه فرستاده و در راستای اظهارات خود در دادخواست ابرازی توضیحات مفصلی داده است. در این جلسه وکیل خواهان خواسته خود همسو با اظهاراتش در دادخواست تقدیمی را تکرار بعلاوه بیان داشته مقنن در مواد ۴ و ۱۳ قانون ایمنی سازمان *در صدد بیان مسئولیت قهری بوده و با توجه به تاریخ حادثه ( ۱۳۸۸ ) موضوع مشمول قانون سازمان *شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ بوده و در صورت فقدان سازمان *نامه با وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۷۹ پرداخت دیه موکل که عابر پیاده بوده طبق ماده ۱۰ ان قانون در تعهد سازمان *میباشد. قانون سازمان *شخص ثالث حمایتی بوده و هدف اصلی ان بدون پرداخت نماندن خسارات بدنی زیاندیده است. سپس نماینده حقوقی سازمان *دفاعیات خود را بشرح لایحه تقدیمی عنوان میدارد. ظاهرا فردی بنام اقای ت. ز. بعنوان نماینده سازمان *نیز در جلسه حضور داشته و دفاعیات خود را بشرح لایحه ابرازی بیان نموده است. دادگاه ختم دادرسی اعلام و رای خود را انشا ( تایپ ) نموده که بشماره ۴۲۸۹۷۵۰ ۱۴۰۲/۳/۲۵ ثبت دادنامه گردیده است. بموجب مفاد دادنامه موصوف اولا در مورد دادخواست خواهانها بطرفیت سازمان *طی استدلالی اجمالا بدینصورت که چون قطار موصوف فاقد پوشش سازمان *شخص ثالث نزد ان سازمان *بوده فلذا به جهت عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر نموده ، ثانیا در مورد دعوی مطروحه بطرفیت سازمان *پس از انعکاس مندرجات لایحه ابرازی خوانده مذکور اجمالا اظهار داشته بی احتیاطی محض متوفی در ورود به حریم غیرمجاز سازمان *و برخورد با قطار دلیل اصلی و عمده وقوع حادثه بوده و براساس نظریه کمسیونهای بدوی سوانح ریلی ، قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده ، علیهذا توجها به لزوم تبعیت محاکم حقوقی از ارا قطعی محاکم کیفری موضوع ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری و بلحاظ عدم انتساب تقصیر به خوانده مذکور باستناد به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهانها صادر نموده ، ثالثا در مورد دعوی مطروحه بطرفیت سازمان *پس از نوشتن قسمتی از متن مادتین ۴ و ۱۴ قانون ایمنی راهها و سازمان *[ماده ۴: ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیرمجاز و عبوردادن دام در ازاد راهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ، ممنوع است. و هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع که منجر به ضرب و جرح یا قتل یا خسارت مالی شود. راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در ازاد راه بوده نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت و … … و عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات سازمان *نخواهد بود. …. ماده ۱۴: هرگاه براثر عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیه ای که حرکت ان بستگی به سازمان *ندارد. و برخورد ان با وسایل نقلیه مجاز سازمان *در روی خط اهن ، حادثه ای منجر به قتل یا جرح یا ضرب یا خسارت مالی شود. ، راننده مجاز که حسب وظیفه ، رانندگی وسایل نقلیه سازمان *را روی خط اهن بعهده دارد. در صورتیکه نظامات و مقررات مربوطه را رعایت نموده باشد. مسئولیتی نخواهد داشت ، عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات سازمان *نخواهد بود.] ، طی استدلالی اجمالا بدین مضمون که قید عبارت عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات سازمان *نخواهد بود. مرقوم در دو ماده یادشده بمنزله امکان استفاده عابر پیاده یا ورثه وی از سازمان *نامه مسئولیت مدنی قطار یا واگن عامل ورود زیان نیست و قید مقررات سازمان *نیز اختصاص به جایی دارد. که عابر پیاده خودش تحت پوشش سازمان *تحت عناوین دیگری از قبیل سازمان *نامه عمر یا سازمان *حوادث نزد یکی از شرکتهای سازمان *ای باشد. که در اینمورد تاکید قانونگذار این است. که تقصیر عابر در حوادث ریلی مانع از استفاده شخص عابر یا ورثه وی در صورت فوت وی از سازمان *نامه های دیگری که ممکن است. فوت یا صدمات بدنی وی را پوشش دهد نخواهد بود ، حتی بفرض اینکه دامنه تفسیر اینمورد توسعه یابد ، عابر پیاده مقصر حق استفاده از پوشش سازمان *ای شخص ثالث قطار غیرمقصر خواهد داشت در حالیکه قطار مبحوث عنه فاقد سازمان *شخص ثالث نزد سازمان *یا سایر شرکتهای سازمان *ای بوده و سازمان *نامه ای وجود ندارد. تا امکان استفاده از ان وجود داشته باشد. دادگاه مرقوم داشته مقرره پیش بینی شده در مادتین ۴ و ۱۴ قانون مذکور خاص و استثنایی بوده و عمومیت ندارد. و پس از توضیحاتی که مرقوم نموده اعلام داشته امکان مراجعه به سازمان *وجود ندارد. و دعوی خواهانها در این قسمت را هم وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بیحقی صادر نموده است. این دادنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ به اقای م. خ. ( وکیل خواهانها ) ابلاغ الکترونیکی و توسط ایشان مشاهده میشود. البته به اقای م. ص. نیز در همان تاریخ ابلاغ شده است. اقای م. خ. به وکالت از خواهانها منفردا در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۴ از این دادنامه فرجام خواهی مینماید. دفتردادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست فرجامی و انجام اقداماتی جهت تهیه و ارسال اخطار تبادل لوایح و اخذ پاسخی از سازمان *و سازمان *و عدم وصول پاسخی سازمان *پرونده را طی نامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ به دفتر کل دیوان عالی کشور روانه مینماید. با ارجاع مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ به شعبه *گزارش پرونده بنحو فوق تهیه میشود. مفاد دادخواست فرجامی و لوایح ابرازی همزمان با شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۲/۳/۲۵ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه الف: فرجام خواهی اقای م. خ. به وکالت بالاصاله از سوی خانم ش. س. و مع الواسطه از سوی خانم ب. ب. ( متولد ۷۳/۸/۱۸ ) و از سوی خانم ب. ب. ( محجور ) با قیمومت خانم ش. س. بطرفیت سازمان *نسبت به بخشی از دادنامه شماره *۱۴۰۲/۳/۲۵ شعبه *که بموجب ان دادخو