حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته باشد؛ پس از انتقال عین مستاجره توسط موجر، مالک فعلی از آنجا که قائم مقام موجر سابق است، مطابق توافق مذکور مستحق دریافت مبلغ تعیین شده است.

متن کامل

حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره پیام: در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته باشد؛ پس از انتقال عین مستاجره توسط موجر، مالک فعلی از آنجا که قائم مقام موجر سابق است، مطابق توافق مذکور مستحق دریافت مبلغ تعیین شده است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980214000543 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی ف. ش.پ. با وکالت ح. م.ز.ع. بطرفیت ع. د. و ط. غ.ر. دائر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از1389/7/20لغایت صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند رسمی ....و وکالت نامه...... ،.......بشرح دادخواست اظهار گردیده موکل مالک رسمی و شش دانگ پلاک ثبتی........ بوده و خواندگان بدون اذن و مجوز قانونی از 1389/7/20عین مستاجره را با توجه انقضاء عقد اجاره کماکان در تصرف خود داشته و کماکان ادامه داد صدور حکم بشرح ستون مورد استدعاست محتویات پرونده حاکی است که خوانده ردیف دوم ط. غ.ر. بموجب سند.......و ظهر آن مستاجر فردی موسوم م. ا. بوده و قرار داد اجاره در مورخه 1390/8/28 بمدت یکسال دیگر تا 1391/8/28نیز تمدیدگردیده و ودیعه مسکن یازده میلیون وپانصدهزارتومان اجاره بهای ماهیانه یک هزارریال مورد توافق فیمابین بوده با انتفاء عقد اجاره دیگر تمدیدی صورت نگرفته و کماکان در ید مستاجر است بموجب سند اجرایی ملک مبحوث عنه در 1392/2/15رسماً به خواهان منتقل گردیده و وی قائم مقام مالک شده مطابق ماده 219 قانون مدنی عقد وی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین و قائم مقام قانون آنها لازم الاتباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و با انتقال سند اجرای بنام خواهان نماینده و قائم مقام مالک و موجر شده و از تاریخ انتقال همان حقوق و تکالیفی را خواهد داشت که مالک یا موجر قبلی از قبال مستاجر داشته است مطابق ماده 2قرار داد اجاره بهای مقرر یک هزار ریال بوده مبلغ یکصد پانزده میلیون ریال نیز بعنوان قرض الحسنه به موجر تقدیم شده که هم زمان با تخلیه عین مستاجره مسترد شود مطابق ردیف6-14ماده 6 قرار داد مستاجر مکلف است به محض اتمام قرار داد اجاره عین مستاجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید و چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خود داری نماید مکلف است روزانه دویست هزار ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بپردازد علیهذا اساساً مطالبه اجرت المثل با جلب نظرنظرکارشناسی منتفی است و در فرض صحت ادعا بایستی آنچه پرداخت شود اجرت المثل مورد توافق نامبردگان است بایستی مورد حکم قرار گیرد لیکن عقیده دادگاه به تعلق اجرت المثل به میزان اجرت المسمی است چه اینکه اولاً خواهان مکلف شده حین تخلیه عین مستاجره قرض الحسنه مسترد فرمایند و درخواست تخلیه بدون عودت قرض الحسنه با عدالت سازگاری ندارد ثانیاً اجرت المثل بمیزان روزانه دویست هزار ریال با جلب نظر کارشناسی ناظر به حالتی است که خواهان به تعهد خود در قرار داد عمل فرمایند والا کانه جمع عوض و معوض پیش می آید یعنی حکم به اجرت المثل وفق بند 6-14 ماده شش قرار داد در حالیکه هنوز قرض الحسنه به خواهان عودت نگردیده بر خلاف نص صریح ذیل 501 قانون مدنی است و رضایت به ادامه قرارداد با شرایط مقرراست بعبارتی اوضح اگر بنا شود قرض الحسنه در ید موجر باقی بماند و بخاطر عدم تخلیه محکوم به پرداخت اجرت المثل شود نه تنها باب سوء استفاده موجرین مفتوح خواهد شد بلکه با روح حاکم بر قرار داد نیزمنافات خواهد داشت علیهذا مستنداً به مواد 501 ،494 ،337 قانون مدنی و مواد 198 ،515 ،519 آئین دادرسی حکم به محکومیت خوانده خانم ط. غ.ر. پرداخت اجرت المثل بمیزان اجرت المسمی بمیزان ماهیانه یک هزار ریال از مورخ1393/2/15 مالکیت رسمی خواهان لغایت 1394/2/20خسارت دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص خواسته خواهان از زمان صدور حکم لغایت اجرای حکم محکمه نمی تواند نسبت به حقوقی که بعداً ایجاد می شود در زمان اصدار حکم منجز نیست حکم دهد مستنداً بند ماده 84 و 89 آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ودر خصوص خواسته خواهان بطرفیت علی د. بلحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84قرار رد دعوی صادر میشود آراء صادره حضوری ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه191دادگاه عمومی تهران - عیسی بلوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان خانم ف. ش. با وکالت ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 940217 مورخه 1394/3/16 صادره از شعبه محترم 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی ماهیانه یک هزار ریال از مورخه 1393/2/15 لغایت 1394/9/20 و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا موجر سابق مطابق بند 6-14 قرارداد میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره را تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته است و مالک فعلی که قائم مقام موجر سابق است مطابق این توافق مستحقق دریافت مبلغ تعیین شده می باشد و این امر به صراحت در بند مذکور قید گردیده است و دعاوی مکرر تجدیدنظر خواه که به موجب دادنامه های شماره 9201158 مورخه 1392/11/15 شعبه محترم 190 و 930534 مورخه 1393/6/8 شعبه محترم 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران صورت پذیرفته است دلیل قابل قبول بر عدم رضایت آنها در ادامه تصرفات تجدیدنظر خوانده می باشد بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به مواد 494،337 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان روزانه دویست هزار ریال از تاریخ 1392/2/15 که این تاریخ اشتباهاً از ناحیه دادگاه محترم بدوی 1394/2/15 قید گردیده که به این وسیله اصلاح می گردد تا تاریخ 1394/4/20صادر و اعلام می گردد . قابل ذکر است تهاتر این مبلغ با مبلغ ودیعه سپرده شده تجدیدنظر خوانده پس از محاسبه اجرا با توافق طرفین راه گشا می باشد اما در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به سایر قسمت های دادنامه مذکور نظر به اینکه دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 358 قانون اخیر الذکر باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید . رای صادره قطعی است . خواهان بدوی و تجدیدنظردر مرحله اجرا نسبت به پرداخت هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی اقدام نماید. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است