حدود صلاحیت پزشکی قانونی در اعلام وضعیت محجور

خلاصهٔ رأی

پیام: پزشکی قانونی مرجع تشخیص توانایی اداره امور شخصی نیست و احراز این امر در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

متن کامل

حدود صلاحیت پزشکی قانونی در اعلام وضعیت محجور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود صلاحیت پزشکی قانونی در اعلام وضعیت محجور پیام: پزشکی قانونی مرجع تشخیص توانایی اداره امور شخصی نیست و احراز این امر در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. بنابراین پزشکی قانونی صرفا مکلف است وضعیت شخص را به طور دقیق تشریح کرده و مستندات منشاء حصول اطلاع بر وجود اختلال موصوف در نظریه خود را معلوم کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 8909980350900750 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده پیرو دادنامه شماره 00256 مورخ 1391/7/16 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بطور خلاصه یادآوری می شود که آقای رئیس سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان بر حسب اعلام آقای س.الف. ح. طی شماره 352 مورخ 89/3/12 به کلانتری ذیربط مرقوم داشته در خصوص جنون آقای ح. ح. تحقیق و پس از انجام مراتب ذیل نتیجه اعلام شود. پیوست این نامه سرپرستی، تصویر گزارش مورخ 89/6/8 مأمورکلانتری است مبنی بر اینکه به محل مراجعه ودر خصوص سلامت جسمی و روحی وی سئوال شد که حسب اظهار اهالی محل حدود پنج سال است که ازمنزل خارج نشده و قادر به اداره امورخویش نمی باشد. پزشکی قانونی اصفهان پاسخ داده :« ... به دنبال چند اقدام حقوقی که منجر به اختلاف بین فرزندان شده جهت معاینه روانپزشکی به این مرکز معرفی شده است. سابقه مشکل روانپزشکی نداشته است. سی تی اسکن درخواست شد و جهت بررسی کاملتر به کمیسیون ارجاع گردید ... نتیجه کمیسیون: درحال حاضر جنون ندارد. سوابقی دال برجنون وی ارائه نگردید. مبتلا به ضعف قوای عالیه شناختی ناشی از کهولت سن است. از نظر عقلانی قادر به مداخله و تصمیم گیری در امور زندگی و مالی خود نیست. زمان شروع ضعف شناختی مذکور به دلیل عدم وجود سوابق و مدارک پزشکی و همچنین سیر تدریجی ضعف شناختی معلوم نیست ولی بر اساس شواهد موجود حداقل از اوایل یک هزار و سیصد و هشتاد و نه (1389) وضعیت مذکور را داشته است»; حسب تصویر صفحه اول شناسنامه آقای ح. ح. خ. نامبرده متولد ششم حمل1294می باشد. شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حسب رأی مورخ89/6/16در پرونده کلاسه750/89حجر آقای ح. ح. خ. را محرز دانسته و به استناد مواد 1207و1210و1211 قانون مدنی حکم برحجر وی صادر و شروع حجر را اول سال1359(؟) تعیین نموده است . سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در تاریخ 89/6/17 به شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان نوشته: «به پیوست تقاضای احدی از بستگان محجور در خصوص تعیین تاریخ دقیق شروع حجر آقای ح. ح. ارسال می گردد، اخذ دستور مستدعی است.»; آقای س.الف. ح. احد از فرزندان محجور نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است (فرزند ارشد) نامبرده در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار داشته درخواست اینجانب مبنی بر حجر نامبرده به دلیل چندین اقدام نادرست حقوقی، مالی بعضی از فرزندان پس از ابتلاء به بیماری از اوایل سال 1384 می باشد با عنایت به شرح فوق و احقاق حق اینجانب ضرورتاً تاریخ دقیق وقوع حجر آقای ح. ح. مورد استدعاست . حکم صادره از شعبه نهم زمان وقوع حجر را به تاریخ 1389/1/1 اعلام کرده اند که بر مبنای نظریه پزشکی قانونی می باشد و حال آنکه نظریه پزشکی قانونی حداقل زمان وقوع حجر را اوایل سال 1389 تعیین کرده است و حداکثرآن مشخص نمی باشد در این خصوص عنداللزوم تقاضای نظریه مجدد پزشکی قانونی مورد استدعاست. با عنایت به قسمت دوم بند دوم پرسشنامه راجع به مجنون از دایره سرپرستی چنین می گوید (چنانچه تاریخ وقوع بیماری توسط پزشک قانونی مشخص نگردید با تحقیقات محلی مشخص گردد.)در این خصوص تحقیقات محلی توسط کلانتری محل به عمل آمده که ابتلاء به بیماری آقای ح. ح. را حدود 5 سال با تحقیق از اهالی محل و کسبه تأیید می نمایند. در تاریخ 86/6/4 با حضور والدین اینجانب در شعبه چهارم حقوقی و گرفتن اظهارات آقای ح. ح. و خانم محترم ر. توسط ریاست محترم شعبه که در پایان با توجه به کهولت سن آقای ح. ح. بالغ بر یکصد سال و ابتلاء به بیماری محرز ایشان اظهارات اقای ح. ح. را در صلاحدید دادگاه ندانسته و در حکم صادره ثبت نکردند و این خود گواه برحجرآقای ح. ح. قبل ازتاریخ86/6/4 می باشد. آخرین امضاء آقای ح. ح. در قرارداد مورخ 83/12/25 می باشد و به علت بیماری محجور پس از آن دیگر قادر به رسم امضاء خود نبوده اند. در قرارداد83/12/25 امضاء آقای ح. ح. پس از وقوع بیماری ایشان توسط احدی از فرزندان مخدوش می گردد در حال حاضر در شعبه 15 بازپرسی قرار مجرمیت مخدوش کننده امضاء صادر گردیده است ... تقاضای تعیین دقیق حجر در حداکثر زمان وقوع مورد استدعاست. لایحه ای ازجانب آقای سید ح. ح. خ. خطاب به دادگاه تجدیدنظر نوشته شده ... چه بد است مال دنیا باعث شود فرزندی برای پدری که سالها برایش زحمت کشیده و خون دل خورده و قسمتی از اموالش را بدون اذن فروخته و مال مردم خورده است طلب حجرنماید. اولاً، آقای ا. ح. سمتی برای اعتراض ندارد و گزارش دهنده حق اعتراض ندارد. ثانیاً، اینجانب 96 سال از خدا عمر گرفته ام ولی فرزندم مرا 100 ساله معرفی کرده است که به کوری چشم او انشاءالله 100 ساله شوم و بتوانم سجده به درگاه حق آورم. من همانطور که پزشک قانونی نوشته است کهولت دارم ولی جنون ندارم حداکثر یک کمک برای اداره اموالم می خواهم که آنهم زوجه من است و امین اموالم می باشد و راضی از فرزندم نیستم از خدا می خواهم هدایتش نماید و هر دستی به من داده است از همان دست بگیرد. آقای ح. ح. نیز دادخواستی به طرفیت دایره سرپرستی دادسرای اصفهان به خواسته تجدیدنظرخواهی از حکم حجر فوق الاشعار تقدیم و ضمن ردّ جنون خود اظهار داشته حداکثر یک امین اموال که آنهم زوجه ام باشد را نیازمند بوده ام ... خانم س. زمانی طی لایحه ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته پزشکی قانونی در وقوع حجر حداقل زمان را مشخص کرده و حداکثر وقوع حجر را تعیین نکرده است. زمان وقوع حجر ضرورتاً به دلیل سوء استفاده فرزندان ح. ح. نسبت به یک قطعه زمین صداق اینجانب در قباله نکاحیه در شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر اصفهان و ... با طرح دعوی بی اساس از جانب محجور موجبات از بین بردن حقوق حقه اینجانب را فراهم آورده اند لذا باستناد مدارک و شواهد معتبر مبنی بر حجر آقای سید ح. ح. (پدرشوهر) از سال 1384 تقاضای تعیین دقیق وقوع حجر نامبرده به منظور احقاق حق مورد استدعاست.آقای ا. ح. نیز طی لایحه ای خواستار تعیین تاریخ حجر آقای ح. ح. شده است. پزشکی قانونی اصفهان طی نامه شماره ... مورخ 90/2/4 اعلام داشته درخصوص ح. ح. خ. با شرکت پنج نفرکارشناس (چهار نفر متخصص روانپزشکی و یک نفر متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها) تشکیل شد. پس از مصاحبه روانپزشکی با وی و استماع سخنان پسرش (سیدم. ح.) و بررسی سوابق پزشکی موجود و بحث تبادل نظر به شرح زیراظهارنظر گردید: خلاصه موضوع: کمیسیون تخصصی پنج نفره مورخه 89/6/4 نظر به حجر وی داده است. حال مقام محترم قضائی (شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان) خواهان بررسی مجدد در کمیسیون تخصصی پنج نفره هستند. سئوال کمیسیون: آیا نامبرده محجور است یا خیر؟ و آیا قادر به اداره امور مالی خویش می باشد یا خیر و تاریخ شروع حجر را نیز در صورت محجور بودن اعلام فرمائید. نتیجه کمیسیون:«درحال حاضرجنون واختلال حواس ندارد. ازنظر عقلانی قادر به امور خود میباشد. با توجه به کاهش خفیف قوای شناختی بعلت کهولت سن، در تصمیم گیری های مهم نیاز به مشاورامین دارد.»; لایحه ای با امضاء و اثر انگشت منتسب به آقای سید ح. ح. خطاب به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان نوشته شده و طی آن ضمن گلایه از فرزند خود که وی را دیوانه و محجور قلمداد کرده اظهارداشته مبنای صدور رأی حجر صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان نظریه پزشکی قانونی شماره ... مربوط به89/6/4 می باشد که در نظریه مذکور صریحاً قیدشده است :« در حال حاضر جنون ندارد و سوابقی نیزدال بر جنون وی ارائه نگردیده است ... »; لیکن متأسفانه دادگاه بدوی بجای اینکه طبق ماده 104 قانون امورحسبی که مقرر می دارد کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعضی اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود، اقدام به صدور رأی بر حجر اینجانب نموده است که با مفاد گواهی پزشکی قانونی و مقررات آمره امور حسبی مغایرت دارد. در اعزام مجدد به پزشکی قانونی این مرتبه کمیسیون پنج نفره صریحاً بیان داشتند در حال حاضر جنون و اختلال حواس ندارد ... در تصمیم گیری های مهم نیاز به مشاور امین دارد. ملاحظه می فرمایند که کمیسیون پزشکی ضمن تأیید نظریه اولیه صرفاً در امورمهمه استفاده از مشاور امین برای اینجانب را ضروری دانسته بنابراین صدورحکم حجر برای اینجانب برخلاف شرع و قانون صورت گرفته است. اینجانب اکثر اموال خود را در سال1380 بین فرزندانم تقسیم نموده و اراضی را که با قولنامه فروخته بودم به خریداران انتقال رسمی داده ام بنابراین درحال حاضر اموال زیادی که نیازمند رسیدگی و سرپرستی باشد ندارم و با مشاوره زوجه خود خانم محترم ر. امور مهمه زندگی خود را اداره می نمایم. تقاضای نقض رأی حجر را دارم. _ص26) جلسه دادگاه در تاریخ 90/2/18 تشکیل شده است. آقایان ح. ح. (محجور) و س.الف. ح. که هردو تجدیدنظرخواه هستند و دوتن از پسران سید ح. باسامی ح. و م. ح. حضور داشته اند. از سید ح. ح. سئوالاتی شده که بشرح مندرج در صورت مجلس دادگاه پاسخ مناسب داده شده است. آقای س.الف. ح. اظهارداشته به دادنامه معترض عنه به خاطر شروع حجر اعتراض دارم یعنی چندسال زودتر محجور شده است چون در سالهای 87 و 88 نوشته ای که خودش و مادرم (همسرش) به من داده اند و چند تن شاهد امضاء کرده اند بچه های دیگر گولش زدند و حالاً منکر فروش است چون تحت تأثیر بچه های دیگر است. محجور است در همان سال 87 بدون اجازه بقیه وراث به دو نفر از بچه هایش بیست هزار متر زمین داده است درحالیکه خودش نمی داند. یعنی بچه ها به بهانه جای دیگر برده اند دفترخانه و سند گرفته اند و به عنوان اینکه دعوایی با رعیت ها دارند امضاء کرده است یک پلاک هم در ا. فروخته اند و داده اند امضاء کرده است من می خواهم که این مشکلات حل شود و دیگر سوء استفاده نشود(ص27) آقای س.الف. ح. لایحه ای نیز به دادگاه نوشته و نسبت به مسائل مالی اعتراض نموده و تقاضای رسیدگی به درخواست خود را دارد تا به وسیله اشخاص تعدی به دیگران انجام نگیرد ... (ص31) سرانجام شعبه20 دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان حسب دادنامه شماره 0210 مورخ 90/2/20 ضمن شرح اقدامات معموله با قبول اعتراض آقای سید ح. ح. و ردّاعتراض آقای س.الف. ح. (که به تاریخ شروع حجراست) با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی مطروحه که مشعر بر تقاضای حجر آقای سید ح. ح. است صادر نموده است آقای س.الف. ح. نسبت به این رأی فرجام خواهی کرده است و شعبه21دیوان عالی کشورحسب دادنامه شماره 00256 مورخ 91/7/16 چنین رأی داده اند:«دادگاه تجدیدنظر علاوه بر اینکه بررسی ننموده که حکم حجر فرجام خوانده به جهت احراز جنون وی بوده یا امر دیگر، یکی از اسباب حکم بدوی را نظریه کمیسیون پزشکی قرار داده ترجیح این نظریه نسبت به نظریه تحصیلی در دادگاه بدوی با لحاظ مغایرت آنها و اینکه کمیسیون ها از نظر تعداد اعضاء مشابه بوده اند و سبب خاصی هم در نظریه مرقوم نسبت به نظریه اولیه ذکر نگردیده، ترجیح بلامرجح بوده و باید موضوع به کمیسیون هفت نفره ارجاع میشد تا وجه امتیازی تلقی شود و پاسخ های فرجام خوانده در دادگاه که سبب دیگر رأی بوده و منحصر به وضعیت نامبرده در طول دادرسی بوده و میتوانسته با تمهیدات از ناحیه فرزندان دیگر به منظور ایجاد آمادگی در وی صورت گرفته باشد ضرورت فوق را منتفی نمی ساخته از طرفی با توجه به این که تحقیق از امضاء کنندگان صورتمجلس تحقیق محلی توسط دادگاه و نیز از اقربای حداقل طبقه اول نامبرده خصوصاً همسر وی توجهاً به ماده 14 قانون امور حسبی لازم بوده همچنین بالحاظ وجود سابقه راجع به اختلافی که منجر به تشکیل پرونده مدنی بین فرزندان آقای سید ح. ح. شده و صفحه اول دادنامه صادره در این خصوص به شماره 00646 مورخ 87/7/8 شعبه چهارم دادگاه عمومی توسط فرجام خواه در طرح دعوی تجدیدنظری از رأی بدوی تقدیم و به آن استناد شده ایضاً تحقیق از همسر س.الف. ح. که مبادرت به تقدیم نامه ای در ارتباط با اختلاف فرزندان و در رابطه با وضعیت پدر آنها نموده ایجاب میکرده برای احراز حقیقت صورت گیرد علیهذا دادنامه فرجام خواسته بلحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات درخور ابرام نمی باشد حسب ماده 371 قانون آئین دادرسی ... نقض و رسیدگی طبق بند الف ماده 401 قانون فوق به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد ... ص 23»;پرونده به شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظراصفهان اعاده شده و مرجع مرقوم بشرح رأی دیوان عالی کشور از پزشکی قانونی اصفهان خواسته ضمن ملاحظه سوابق آقای سید ح. ح. و مصاحبه و عنداللزوم استماع اظهارات خانواده ایشان و جلب نظریه کمیسیون هفت نفره غیر از کارشناسان قبلی اعلام دارند نامبرده محجور اعم از مجنون یا سفیه هست با قید نوع حجر و شروع آن مباشرتاً اظهارنظر گردد و پزشکی قانونی اصفهان پاسخ داده پرونده نامبرده طی دونوبت درکمیسیون این اداره کل مطرح گردیده است طی دستورالعمل های سازمانی پرونده برای مرتبه سوم می بایست به کمیسیون های مرکزی سازمان واقع در تهران ارسال شود ...(ص 38) مجدداً دادگاه از پزشکی قانونی ا