حدود صلاحیت مشاوران حقوقی و وکلای پایه دو

خلاصهٔ رأی

متهم تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته و در نهایت 136 بسته به وزن 780 گرم ( آب‌بندی شده ) تخلیه می‌نماید و با تعقیب متهم ردیف اول وی نیز در فرودگاه شناسایی و دستگیر و از مشارالیه نیز عکس‌برداری به عمل می‌آید که معلوم می‌شود و وی نیز مقداری مواد مخدر بلعیده است.

متن کامل

حدود صلاحیت مشاوران حقوقی و وکلای پایه دو Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود صلاحیت مشاوران حقوقی و وکلای پایه دو پیام: مشاوران حقوقی و وکلای پایه دو در جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام است، واجد صلاحیت نیستند. مستندات: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره دادنامه قطعی : 9409980937000036 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/25 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده آقایان 1- م.ع. 34 ساله ، اهل و ساکن ت. راننده تاکسی ، فاقد پیشینه کیفری و متاهل به اتهامات الف ـ حمل و نگهداری 125 گرم شیشه ب ـ مدیریت و سازماندهی و اجیر کردن ردیف دوم 2- م.ب. 28 ساله ، اهل ت. ساکن ب. نگهبان ، فاقد پیشینه کیفری و متأهل به اتهام حمل و نگهداری 632 گرم شیشه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند بدین شرح که مأمورین دایره مبارزه با مواد مخدر فرودگاه امام خمینی (ره ) تهران در ساعت 22 مورخ ۱۳۹2/6/24 به شخصی به هویت م.ب. که قصد عزیمت به ک. داشته مظنون که در عکس‌برداری از بدن نامبرده توسط دستگاه بادی‌اسکن اشیاء متحد الشکلی در معده و روده وی مشاهده که پس از تحقیق مشارالیه مقر و معترف گردید 60 بسته پلمپ شده مواد از نوع شیشه بلعیده که مواد بلعیده شده متعلق به فردی به نام م.ع. بوده و بابت این کار باید به وی پنج میلیون تومان پرداخت نماید . متهم تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته و در نهایت 136 بسته به وزن 780 گرم ( آب‌بندی شده ) تخلیه می‌نماید و با تعقیب متهم ردیف اول وی نیز در فرودگاه شناسایی و دستگیر و از مشارالیه نیز عکس‌برداری به عمل می‌آید که معلوم می‌شود و وی نیز مقداری مواد مخدر بلعیده است. از متهم موصوف (ردیف اول) نیز تحقیق به عمل می‌آید، نامبرده اظهار می‌دارد تقریباً 25 بسته مواد از نوع شیشه بلعیده است که با مراقبت‌های لازم 27 بسته به وزن 164 گرم با لفاف و مرطوب تخلیه می‌نماید. از متهم ردیف اول در دادسرا تحقیق به عمل آمده ، نامبرده اظهار نموده قبول دارم مواد را بلعیده بودم ( ص 33 ) صورت‌جلسه تحویل و آزمایش مواد دلالت دارد که 27 بسته تخلیه شده توسط متهم بدون لفاف 129 گرم وزن داشته ( ص40 ) بازپرس اتهامات انتسابی به شرح فوق را به متهم تفهیم کرده است متهم اظهار نموده «قبول دارم پشیمانم هیچ آدرس و مشخصاتی از فردی که ما را اغفال کرده ندارم و نمی‌توانم ارائه دهم و پشیمانم و تقاضای عفو و بخشش دارم و دلیل اینکه این کار را انجام داده‌ام به خاطر بیماری و عمل جراحی دخترم بوده »( ص88 ) ردیف دوم نیز نزد بازپرس صریحاً اقرار و اعتراف به اتهام انتسابی نموده است ( ص86 ) دادسرا پس از اخذ نتیجه آزمایش (ص 65 ) و آخرین دفاع از متهمین اقدام به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده و پرونده را به دادگاه ارسال نموده است . دادگاه به جهت عجز متهمین از انتخاب وکیل برای آنان وکیل تسخیری تعیین نموده و با تشکیل جلسه با حضور متهمین و وکلای مدافع آنها و نماینده دادستان به پرونده رسیدگی کرده است. متهمین در دادگاه اقرار و اعتراف به اتهام انتسابی نموده و همان مطالب قبل را تکرار کرده‌اند دادگاه پس از استماع دفاعیات وکلای متهمین و اخذ آخرین دفاع ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به نحوه شناسائی متهمین و صورت‌جلسه کشف و تخلیه مواد و برگ توزین و آزمایش مواد مکشوفه و اقاریر متهمین بزهکاری آنها را محرز دانسته و به استناد بند 6 ماده 8 و 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت تبصره ماده 38 ( البته استناد به متن ماده فوق صحیح بوده است ) نامبردگان را در خصوص حمل و نگهداری مواد به لحاظ نداشتن سابقه و جوانی و اینکه قصد خارج کردن مواد را از کشور داشته و قصد توزیع در داخل کشور نداشته‌اند و برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده‌اند هریک را به 15 سال حبس تعزیری محکوم و علاوه بر آن ردیف اول را در خصوص اتهام سازماندهی و اجیر کردن به مجازات اعدام با تقاضای یک درجه تخفیف از کمیسیون محترم عفو و بخشودگی محکوم نموده است پرونده با اعتراض محکوم علیه ردیف اول و وکیل وی و در راستای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 به دفتر دادستان کل کشور ارسال گردیده است . پس از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2/12/4 و اصلاحیه بعدی آن پرونده به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی علیا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین م. ی منور دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه در خصوص اتهام دوم م. عباسیان دائر بر اجیرکردن مهدی باقری جهت حمل مواد روانگردان شیشه تحقیقات کامل انجام نشده و آنچه طرفین در این خصوص گفته‌اند دلالت بر تحقق بزه اجیر کردن ندارد از این رو رأی فاقد مبنای تحقیقاتی است و به استناد بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری معتقد به نقض رأی و تکمیل تحقیقات هستم در خصوص دادنامه شماره 9309970262401111 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض آقای م. ع.الف. به بخشی از دادنامه فوق الاشعار که در حد اجیر نمودن م.ب. به حمل 632 گرم مواد روان‌گردان به م. به مجازات اعدام منتهی شده است وارد تشخیص و به دلیل وجود نقص در رسیدگی شایسته نقض می‌باشد زیرا اولاً آزمایش انجام شده بر روی نمونه ناظر به مواد مکشوف از مشارالیه بوده و در مورد ماهیت مقدار 632 گرم آزمایش نشده است ثانیاً - در حدود صلاحیت وکیل انتخابی نامبرده تردید جدی وجود دارد زیرا آقای ک.ج. از وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ... بوده و برای ماده 25 آئین‌نامه اجرائی آن قانون وکلاء پایه دو دارای صلاحیت محدود بوده و در جرائم با حداکثر حبس 10 سال واجد صلاحیت می‌باشند که قابل انطباق با موضوع پرونده نمی‌باشد ثالثاً - در صدق عنوان مستأجر بر محکوم‌علیه فوق الذکر و عنوان اجیر بر م.ب. با اکتفاء بر اظهارات م. ع. تحقیق دیگری صورت نگرفته تا مشخص شود اقاریر وی یا واقع همسو می‌باشد یا نه فضلاً بر آن اقرار مشارالیه به تهیه بلیط پرواز خود و م.ب. ، فرض پرداخت غیر مستقیم هزینه توسط م.ب. را منتفی نمی‌سازد در حالیکه از م.ب. مبالغ قابل توجهی دلار و تعداد 4 قطعه عابر کارت کشف شده که در ظهر برگ یک پرونده مغفول مانده است در اثناء رسیدگی نیز م.ع. مطالبی را به صورت مجمل بیان نموده و در پرینت گردش مالی حساب متعلق به نامبرده و در فاصله زمانی ۱۳۹2/6/11 لغایت ۱۳۹2/6/3 بالغ بر 200/000/000 ریال به حساب وی واریز شده که با لحاظ زمان لازم برای تهیه بلیط و مواد روان‌گردان با زمان کشف مواد موصوف ( ۱۳۹2/6/24 ) تقارن عرفی دارد و با وصف مراتب و مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن ماده دادنامه فرجام‌خواسته را نقض می‌نماید تا در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و بعد از رفع نقائص احصاء شده مجدداً انشاء رأی نماید. رئیس و عضو معاون شعبه 46 دیوان عالی کشور دکترعلی اصغرجمالو -علی علیا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است