حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص

خلاصهٔ رأی

أت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1507 تا 1551ـ 26/12/1386 و 377ـ 388ـ 4/5/1388 ابطال گردیده و علی‌رغم پیگیری-های لازم از اجرای مفاد آنها استنکاف نموده‌اند؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق‌الذکر مبنی بر اینکه هر چند مصوبات هیأت وزیران به شماره‌های 11008/ت37150 هـ ـ 28/1/1386 و 35095/ت39916هـ ـ7/3/1387 به موجب دادنامه‌های استنادی ابطال گردیده است.

متن کامل

حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص پیام: رسیدگی شعب تشخیص محدود به موضاعاتی است که در رأی بدوی، اثباتاً یا نفیاً، مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفته، لذا هیأت تشخیص نسبت به خواسته هایی که شعبه بدوی در خصوص آن رأی صادر ننموده، موظف به رسیدگی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970905300095 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/07/06 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری شعبه دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم به الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی وی مطابق نرخ تورم با این توضیح که مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ضرایب حقوق هر سال می‌بایست به میزان نرخ تورم افزایش یابد و مصوبات هیأت وزیران که ضریب افزایش حقوق را کمتر از نرخ تورم تعیین نموده است، به موجب دادنامه‌های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1507 تا 1551ـ 26/12/1386 و 377ـ 388ـ 4/5/1388 ابطال گردیده و علی‌رغم پیگیری-های لازم از اجرای مفاد آنها استنکاف نموده‌اند؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق‌الذکر مبنی بر اینکه هر چند مصوبات هیأت وزیران به شماره‌های 11008/ت37150 هـ ـ 28/1/1386 و 35095/ت39916هـ ـ7/3/1387 به موجب دادنامه‌های استنادی ابطال گردیده است. اما اولاً ـ افزایش حقوق کارمندان دولت امری حاکمیتی است و بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ... و تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و سایر قوانین جاری الزاماً باید از طریق هیأت دولت تصویب تا به‌طور یکسان و هماهنگ برای کلیه مشمولین قانون اقدام نمایند و چنین افزایشی انجام نیافته است و از اختیارات قانونی سازمان مشتکی‌عنه خارج بوده و بدون تصویب آن و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه امکان اجرایی ندارد و مکاتبات لازم جهت انعکاس به مراجع ذیربط انجام یافته ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. ثانیاً ـ متعاقب ابطال مصوبات مذکور، هیأت دولت به موجب تصویب‌نامه جدید به شماره 229938/ت42196/هـ ـ 20/11/1388 مصوبه قبلی به شماره 35095/ت39916هـ ـ 7/3/1387 را اصلاح و مقرر نموده تا حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1387 به جای افزایش 10 درصد، در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه افزایش یابد و در مصوبه اصلاحی قید گردیده که میزان افزایش توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و رفاه تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مربوط تعیین گردد که در صورت اعلام نتیجه و ابلاغ آن و تخصیص اعتبار اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت و تاکنون اتخاذ تصمیم ننموده‌اند و شکایت مستقلاً به طرفیت این سازمان فاقد وجاهت قانونی است. علی‌هذا با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه: قانونگذار بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت را موظف کرده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج، نافی هدف اصولی و احکام صریح مقنن در تکلیف دولت به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست، به موجب دادنامه‌های صادره به شماره‌های صدرالذکر، مصوبات هیأت وزیران را در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های 1386 و 1387 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال نموده است، دیگر اینکه به موجب دادنامه‌های شماره 206 ـ 3/3/1388 و 667 ـ 16/9/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض از آراء متعدد صادره از شعب مختلف دیوان اصدار یافته با استدلال اینکه به استناد قوانین موضوعه، دولت صریحاً مکلف به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم گردیده و سازمان بازنشستگی نیز جزئی از دولت می‌باشد، آرای صادره بر ورود شکایت را تأیید نموده و این رأی طبق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع می‌باشد و تعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آیین نامه‌ها و یا تأخیر در آن مسقط حقوق مکتسبه قانونی مشمولین قانون و نافی حقوق آنان از تاریخ لازم‌الاتباع شدن قانون یا موجب تقلیل و کاهش آن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب 1383 و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به ورود دادخواست و الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی از سال 1387 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه موسوی ـ کریمی رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره ... مورخه ... در آن قسمت از خواسته که مورد حکم قرار گرفته (افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1387 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی) واجد اشتباه بیّن قانونی نمی‌باشد و دلیل و مستندی که دلالت بر اعلام اشتباه در مورد مذکور باشد ارائه نشده است. لکن قسمت دیگر خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی بر اساس شاخص نرخ تورم در سال 1388 و 1389 مورد حکم قرار نگرفته و شعبه نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری در خصوص آن نکرده است. بنا به مراتب مذکور عدم رسیدگی به خواسته شاکی از موارد و مصادیق اشتباه بیّن قانونی نمی‌باشد، با رد درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، رأی صادره در آن قسمت که مورد حکم قرار گرفته است تأیید می گردد. شعبه تشخیص در رسیدگی به مواردی که شعبه چهارم به آن رسیدگی نکرده است ( سال‌های 89 ـ1388) مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. شعبه مطابق مقررات قانونی و می‌بایست با درخواست شاکی یا طرف شکایت مجدداً پیگیری و رسیدگی ادامه پیدا کند. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری کریمی تبار ـ سبزواری نژاد ـ عاشوری فهرست شعبه دیوان عدالت اداری شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است