حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
خلاصهٔ رأی
اولا - اعتراض به تصمیمات مراجع مندرج در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصولا متضمن دعوی اداری بوده و رسیدگی به ان ماخوذ به موازین دادرسی اداری و امری تخصصی است.
متن کامل
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری پیام: با توجه به معنای لغوی و عرفی مردم، کسانی می توانند اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بنمایند که جزء اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشند و اشخاص و واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140022920001511468 تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان- * به موجب دادنامه شماره ۰۷۲۸ - ۱۹. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی مطروح؛ این دادگاه در پیروی از ملاک منعکس در ارا وحدت رویه شمارگان ۷۹۲ و ۸۰۳ هییت عمومی دیوان عالی کشور و در مقام تفسیر اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند دوم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مرجعیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به ارا قطعی کمیسیون های شبه قضایی را منحصر به دعاوی مطروحه از جانب اشخاص غیردولتی ( حقوق خصوصی ) نمی داند. زیرا که: اولا - اعتراض به تصمیمات مراجع مندرج در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصولا متضمن دعوی اداری بوده و رسیدگی به ان ماخوذ به موازین دادرسی اداری و امری تخصصی است. ثانیا - مقنن اساسی * اسلامی ایران، اصل و لزوم دادرسی افتراقی اداری را پذیرفته و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات اشخاص نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی ( اداری و شبه قضایی ) تاسیس نموده است. ثالثا - با لحاظ تغییر موضع دیوان عالی کشور در صدور ارا وحدت رویه شمارگان ۷۹۲ و ۸۰۳ و بر خلاف مفاد ارا شماره ۶۰۲ ( مورخ ۲۶/۱۰/۷۴ ) و ۶۹۹ ( مورخ ۲۲/۳/۸۶ ) هییت عمومی ان دیوان که با تفاسیر مورد حمایت از جانب دیوان عدالت اداری همسویی کامل داشته، لفظ مردم منعکس در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مانع و رافع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی اداری مطروحه از ناحیه مراکز دولتی نیست. چرا که: ۱- تاکید بر منظوری خاص از تشکیل دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، حدود صلاحیت ان مرجع را منحصر نمی سازد [اثبات شی نفی ماعدا نمی کند]. وانگهی مطابق قسمت اخیر همان اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری را قانون تعیین می نماید. ۲- ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات مراجع دولتی، مامورین انها و نیز ارا و تصمیمات قطعی مراجع اداری شبه قضایی را مطلقا و منصرف از شخصیت شاکی در صلاحیت دیوان مزبور اعلام نموده است. ۳- معقول و موجه نیست که دعاوی تخصصی اداری صرفا به اعتبار سنخ متفاوت خواهان انها ( دولت یا اشخاص حقوق خصوصی ) در دو مرجع متفاوت یعنی محاکم دادگستری عمومی و شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد. این مسیله علاوه بر انکه مصداق بارز نقض غرض قانونگذار اساسی از پذیرش نهاد دادرسی تخصصی و افتراقی اداری است، در عرصه عمل و خاصه در بزنگاه حدوث اختلاف رویه میان مراجع دوگانه رسیدگی کننده به موضوعات مشابه، توالی فاسده ای غیرقابل مسامحه را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه و در فرض قبول صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراضات مراکز دولتی نسبت به تصمیمات موضوع گفتگو ( به عبارت دیگر نفی صلاحیت از دیوان عدالت اداری ) نحوه پاسخ به این سوال که چه مرجعی عهده دار وظیفه حل اختلاف و ایجاد وحدت رویه قضایی میان دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری خواهد بود؟ به صورت جدی محل تامل می باشد. البته ممکن است.در مقام رفع محذور به صلاحیت هییت عمومی دیوان عالی کشور اظهار عقیده گردد. ولکن تردیدی نیست که چنین وضعیتی معارض با روح حاکم بر مقررات قانون اساسی، قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و مبانی موجهه افتراق و تخصص در دادرسی اداری خواهد بود. بنا به مراتب و با اعتقاد به صلاحیت مطلق و تخصصی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و اعتراضات عموم اشخاص ( اعم از دولتی و خصوصی ) علیه تصمیمات واحد های دولتی و مامورین انان و ایضا ارا قطعی مراجع شبه قضایی، با درنظرداشت نسخ ضمنی ملاک ارا شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶-۱۰-۷۴ و ۶۹۹ مورخ ۲۲-۳-۸۶ هییت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در اثر مناط بنیادین ارا شماره ۷۹۲ مورخ ۲۴-۴-۹۹ و ۸۰۳ مورخ ۱۸-۹-۹۹ ان مرجع و با اعلام حکومت ارا پیش گفته بر ارا وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری [فارغ از اینکه ارا وحدت رویه دیوان عدالت اداری اساسا برای دادگاه های دادگستری لازم الاتباع نیست]، مستندا به عموم و اطلاق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی شعب دیوان عدالت اداری صادر و مقرر می دارد. پرونده به منظور رسیدگی به مرجع صالح ارسال گردد. قرار صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۱۵ - ۱۴. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی بیان شده است.بنابراین اولا با توجه به معنای لغوی و عرفی مردم، کسانی می توانند اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بنمایند که جزی اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشند و اشخاص و واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند. ثانیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید مامورین یا واحدهای دولتی باشند که مصادیق انها در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری احصای شده است.بنابراین به استناد ماده قانونی مارالذکر و رای وحدت رویه شماره ۳۷٫۳۸ و ۳۹مورخ ۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر می گردد. قرار صادره به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۹۳/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است" با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای با توجه به مراتب فوق، صرفنظر از موضوع خواسته با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، استدلال شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان استان قزوین حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است