حدود حاکمیت قانون پیش از تصویب آئین نامه اجرایی

خلاصهٔ رأی

پیام: اجرای قانون پیش فروش ساختمان منوط به تصویب آیین نامه اجرائی آن بوده است.

متن کامل

حدود حاکمیت قانون پیش از تصویب آئین نامه اجرایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود حاکمیت قانون پیش از تصویب آئین نامه اجرایی پیام: اجرای قانون پیش فروش ساختمان منوط به تصویب آیین نامه اجرائی آن بوده است. بنابراین در صورتی که پیش از تصویب این آئین نامه، قرارداد پیش فروش منعقد شده ودر آن از قواعد آمره قانون مذکور تخطی شده باشد، نمی توان جهت ابطال آن به این قانون استناد کرد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980706500765 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ذ. با وکالت آقای ا. ب. و خانم ز. ذ. وکلای دادگستری دو فقره دادخواست به طرفیت آقای ع. ی.خ. به خواسته بطلان قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به شماره ... راجع به یک دستگاه آپارتمان طبقه اول پلاک ثبتی ... بخش ... شیراز و الزام به استرداد وجود مأخوذه از موکل به نرخ روز طبق نظر کارشناس تقدیم محاکم عمومی شیراز نموده که پرونده به شعبه پنجم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالاً اینست که طبق قراردادهای پیش‌فروش شماره ... و ...-۱۳۹3/2/25 خوانده با وصف اینکه هیچگونه ساخت و ساز در پلاک ... بخش ... شیراز ننموده و حتی پروانه ساخت هم در آن تاریخ اخذ نکرده بود با اخذ مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال و اخذ چهار فقره چک‌های شماره ...-۱۳۹3/9/30 و ... - ۱۳۹3/2/20 هر یک به مبلغ 340/000/000 ریال و 638432/40 و 638444/29 مربوط به بانک م. شیراز مبادرت به پیش‌فروش دو دستگاه آپارتمان به موکل نموده در حالی که طبق ماده 4 قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش‌فروش آن هم در دفاتر اسناد رسمی مربوط به ارائه سند رسمی مالکیت ملک یا قرارداد رسمی حق فروش در ازاء سرمایه‌گذاری و همچنین پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد با تأییدیه مهندس ناظر ساختمان ممکن بوده است که به تصریح تبصره ذیل ماده فروش با وصف ارائه مدارک یاد شده منوط به حداقل 30% پیشرفت در انجام سر جمع تعهدات مربوطه با تایید مرجع صادرکننده پروانه ساخت امکان‌پذیر و قانونی بوده است که خوانده فاقد کلیه مستندات و اقدامات مذکور در قانون یاد شده است. لذا مبادرت به ارسال اظهارنامه برای خوانده جهت فسخ قرارداد با توجه به تخلفات مشارالیه با استناد به ماده 8 قانون مذکور و استرداد وجود مأخوذه به نرخ روز و استرداد چک‌های دریافتی از موکل نموده که با پاسخ غیرموجه خوانده روبرو شدیم و به علاوه چک ...-۱۳۹3/9/30 را به غیر واگذار کرده است و با گذشت بیش از 8 ماده از تاریخ قرارداد فقط 2% کار ساختمانی انجام شده و لذا با توجه به تخلف خوانده به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان قرارداد و استرداد وجود مأخوذه مورد استدعاست و قبلاً طی دادخواستی تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد مطالبه شده بود که طی دادنامه 501108- شعبه 5 منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی شده است که در آن دادنامه اظهارنظر به لزوم طرح دعوی بطلان شده است. در جلسه ۱۳۹4/2/15 دادگاه وکلای خواهان دعوی را به شرح دادخواست اعلام کرده‌اند خوانده اولاً ایراد به عدم تقویم قسمت‌های مختلف دعوی که از جمله دعاوی مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی نموده و به علاوه دعوی را واهی اعلام کرده و با توجه به اصل لزوم قراردادها با نظر به اینکه خدشه‌ای متوجه قرارداد نمی‌باشد و قرارداد با رضایت طرفین انجام شده و موجبی جهت بطلان وجود ندارد و اینکه خواهان قصد عدم پرداخت ثمن باقیمانده را دارد و با اشاره به انجام 70 الی 80 درصد عملیات اجرایی رد دعوی را خواسته است. در جلسه بعدی که به تاریخ ۱۳۹4/2/15 تشکیل شده است وکیل خواهان ضمن رد ایرادات شکلی مطروحه از سوی خوانده به تکرار مدافعات قبلی پرداخته و اظهار داشته موجبی برای بطلان قرارداد وجود ندارد و در این مرحله آقای الف. ق. نیز با تقدیم وکالتنامه‌ای خود را وکیل خوانده اعلام نموده است. در مورخه ۱۳۹4/3/27 در جلسه دادگاه نیز وکلای طرفین مطالبی را که عمدتاً‌ تکرار مطالب قبلی است طرح کرده‌اند و به علاوه وکیل خوانده اظهار داشته با توجه به اینکه پرونده دیگری نیز از سوی خواهان در این رابطه مطرح است که ارتباط نزدیک با موضوع پرونده حاضر دارد تقاضای رسیدگی توأم پرونده‌ها را نموده است و این در حالی است که در تاریخ ۱۳۹4/2/15 دادگاه قرار رسیدگی توأم پرونده حاضر به کلاسه 930932 با پرونده 930931 صادر کرده است. ضمناً وکیل خوانده در همین جلسه با دفاع در این خصوص که استناد وکیل خواهان به یک قانون خاص در خصوص رعایت شرایط شکلی قرارداد آن را دلیلی برای اعلام بطلان قرارداد ندانسته ضمن آنکه قرارداد موضوع پرونده در اردیبهشت 93 منعقد شده و قانون پیش‌فروش خرداد ماه 93 تصویب شده که هنوز هم دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم شرایط لازم‌الاجرا نمی‌توانند آن را اجرا نمایند. پس از آن دادگاه طی دادنامه شماره 500228-۱۳۹4/3/30 خلاصتاً اینگونه رأی داده است ... نظر به اینکه قراردادهای مستند دعوی خواهان در تاریخ ۱۳۹3/2/25 منعقد شده است و در تاریخ مذکور آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش سال 89 تصویب نشده و با توجه به اصل صحت معاملات لذا دعوی را غیرثابت دانسته و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است که این رأی مورد فرجام‌خواهی خواهان قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه وکلای فرجام‌خواه اینست که با توجه به تخلفات انجام شده از سوی فرجام‌خوانده به شرح مذکور در دادخواست‌های تقدیمی و عدم رعایت قوانین آمره در آن‌ها یعنی قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها و حتی اعلام جرم بودن عمل تقاضای نقص رأی فرجام‌خواسته را نموده‌اند. پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته موجر و مؤثر به نظر نمی‌رسد. با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی و اصل صحت معاملات و نحوه استدلال دادگاه، رأی صادره مطابق موازین قانونی صادر شده و ایراد و اشکال قانونی به نحوی که موجب خدشه و بی‌اعتباری دادنامه معنونه گردد نسبت به آن دیده نمی‌شود. از لحاظ رعایت اصول دادرسی هم دادنامه فرجام‌خواسته فاقد اشکال مؤثر به نظر می‌رسد و وکیل فرجام‌خواه نیز در این مرحله اعتراض مؤثری نکرده و عمده اعتراضات وی مطالب مذکور در مدافعات قبلی مشارالیه می‌باشد لذا مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌گردد . رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور علی معینی - جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است