حدود الزام دادگاه حقوقی در تبعیت از رای کیفری
خلاصهٔ رأی
به خواسته فوق نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خویش را نسبت به ایشان مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.
متن کامل
حدود الزام دادگاه حقوقی در تبعیت از رای کیفری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود الزام دادگاه حقوقی در تبعیت از رای کیفری پیام: احکام دادگاه های کیفری، به جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220100542 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ح. با وکالت آقایان م.ص. و ت.الف. به طرفیت آقای پ.پ. با وکالت بعدی آقای م.ش. و خانم م.ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/750/63 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دو فقره چک به شماره های 563037 و 563038 به تاریخ 6/5/1391 و 6/6/1391 و نیز گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و اینکه وجود اصل چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد خوانده وکیل ایشان در دفاع اظهار داشته اند چک ها از طریق خیانت مورد سوءاستفاده قرارگرفته است به دادنامه شماره 1574/91 صادره از ناحیه شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران استناد نموده اند که به شرح آن متهم بنام آقای ر.ح. به اتهام خیانت درامانت نسبت به بیست فقره چک حسب شکایت آقای پ.پ. به صورت غیابی به یک سال حبس محکوم شده است صرف نظر از اینکه شماره چک ها در دادنامه مذکور قید نشده است چون موضوع خیانت درامانت ادعایی ارتباطی به خواهان پرونده ندارد و ایشان دارنده با حسن نیت تلقی می گردد چرا چک وسیله پرداخت بوده و قابلیت نقل وانتقال و دادوستد دارد. از سوی دیگر با توجه به اوصاف تجریدی اسناد تجاری و اینکه چک برابر پول قلمداد می گردد لذا دادگاه دفاعیات خوانده وکیل ایشان را موجه و مؤثر در مقام ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید. ازآنجاکه اصل بر بقاء دین است مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه این چنین نیست فلذا با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده وارد و ثابت دانستن دعوی خواهان مستنداً به مواد 310 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/750/63 ریال بابت اصل خواسته به پرداخت مبلغ 000/366/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ سررسید چک ها لغایت یوم پرداخت له خواهان صادر و اعلام می نماید اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای م.ج. به خواسته فوق نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خویش را نسبت به ایشان مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست. رییس شعبه 249 و قاضی مأمور به خدمت در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.پ. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه 0852-920 مورخ 21/10/92 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/750/63 ریال وجه دو فقره جک 563037 مورخ 6/5/91 و 563038 مورخ 6/6/91 هرکدام به مبلغ 000/875/31 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده با التفات به رسیدگی های به عمل آمده گرچه تجدیدنظرخواه مدعی است نسبت به چک های فوق الذکر و چند فقره چک دیگر که تحویل آقای ر.ج. بوده خیانت در امانت به عمل آمده و آقای ر.ج. به موجب دادنامه 1574-0910 مورخ 2/12/91 شعبه 1079 که به صورت غیابی صادر گردیده و لازم الاجرا گردیده محکومیت جزائی حاصل نموده لیکن اولاً احکام دادگاه های کیفری به جز راجع به جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست ثانیاً دادنامه استنادی گرچه لازم الاجرا گردیده لیکن به مرحله قطعیت نرسیده است ثالثاً تجدیدنظر خوانده، دارنده با حسن نیت محسوب و ترتیب اثر دادن به ایرادت مربوط به روابط فی مابین دارنده اولیه و صادرکننده سازگار با امنیت روانی حاکم بر مراودات مالی و مبادله چک (به عنوان وسیله پرداخت) نمی باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی ـ حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است