حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم

خلاصهٔ رأی

مراتب فوق و مراجعات مکرر موکل خوانده دعوی حاضر به واگذاری هزار مترمربع زمین معوض به‌عنوان نصاب مالکانه موضوع معوض دادنامه فوق‌الذکر نشده لذا دادخواهی نموده مستند به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم مبنی بر الزام خوانده به واگذاری میزان هزار متر مربع از اراضی پلاک 1/3 اصلی بخش چهار خرم‌آباد به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد تقاضاست.

متن کامل

حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم پیام: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد. مستندات: ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری -ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - شماره دادنامه قطعی : 9309970908100154 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست آقای ی.الف. با وکالت خانم ه.ب. و م.س. به‌طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان به خواسته الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین به مساحت 1515 متر مربع واقع در پلاک .. اصلی بخش ... خرم‌آباد موضوع معوض دادنامه 72/314 در پرونده 71/2/606 ح صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی که در مشروحه دادخواست وکیل خواهان اشعار نموده اجمالاً- موکل همراه سه نفر دیگر حسب قولنامه‌های مورخ 1356/10/26 هرکدام به میزان 1515 مترمربع جمعاً 6060 مترمربع را از اراضی پلاک 1/3 اصلی بخش ... خرم‌آباد از مالک اصلی بنام الف. س. خریداری نموده با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5 و تکلیف قانون‌گذار به شرح تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به‌طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد حسب دادنامه 72/314 در پرونده 71/2/606 حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است علی‌هذا نظر به مراتب فوق و مراجعات مکرر موکل خوانده دعوی حاضر به واگذاری هزار مترمربع زمین معوض به‌عنوان نصاب مالکانه موضوع معوض دادنامه فوق‌الذکر نشده لذا دادخواهی نموده مستند به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم مبنی بر الزام خوانده به واگذاری میزان هزار متر مربع از اراضی پلاک 1/3 اصلی بخش چهار خرم‌آباد به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد تقاضاست. ضمائم دادخواست تصویر مصدق دادنامه شماره 72/314-203/4/1372 در پرونده 71/2/606 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد مشعر بر حکم بر تأیید تاریخ 1356/10/26 سند عادی و صحت معامله ملکی به نام خواهان ی.الف. و سه تن دیگر صادر شده است (ص 2). این دادخواست (ص 3) ثبت دادگستری شهرستان خرم‌آباد لرستان شده و در تاریخ 1391/3/6 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد ارجاع شده است و از سوی خوانده اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان آقای م.چ. (ص 17 و 18) اعلام وکالت نموده است. اجلاس دادرسی اول در مورخ 1391/4/27 (ص 19 و 20) منعقد از سوی خواهان وکالت خانم‌ها ز.ب. و م.س. و از سوی خوانده اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان آقای م.چ. به وکالت حضور یافته‌اند بدواً (دادرس دادگاه (ص 19 و 20) به‌جای آنکه از وکلای خواهان دعوی استماع و استفصال دعوی و عنوان خواسته کند از وکیل خوانده استماع دفاع نموده متعاقباً از وکلای خواهان دعوی استماع و استفصال دعوی و عنوان خواسته را نموده‌اند) وکلای خواهان دعوی عنوان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و به استناد تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 و دادنامه شماره 72/314- 1372/4/20 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ 1356/10/26 صادر شده و به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی اداره خوانده قطعیت یافته است قسمت دوم اظهارات وکلای خواهان ناظر بر دفاع وکیل خوانده (اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان) است لذا آقای م.چ. وکیل خوانده دفاع نموده به اینکه حسب رأی وحدت رویه 412- 1386/6/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه تأیید قولنامه عادی می‌بایستی قبل از تاریخ تملک اراضی موردنظر باشد در غیر این‌صورت شاکی مستحق دریافت نصاب مالکانه نمی‌باشد و حسب آرای وحدت رویه 93- 1380/3/28 و 199- سال 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابتداء در موارد مشابه دعوی مطروحه می‌بایستی اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری اثبات و در مرحله بعد نسبت به اقامه دعوی دریافت نصاب مالکانه در مراجع قضایی طرح دعوی مطرح شود حال با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد دعوی وفق قانون طرح نشده و دادنامه شماره 1372/314- 1372/4/20 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد قطعی نشده که در صورت لزوم تقاضای استعلام از شعبه جانشین را دارم و با عنایت به تاریخ تملک قبل از دادنامه مذکور بوده تقاضای استعلام از اداره مسکن و شهرسازی جهت ارسال مدارک و تاریخ تملک مورد استدعاست دفاعیات وکلای خواهان ناظر بر دفاع وکیل خوانده در این قسمت عبارت است از دادنامه مزبور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی اداره خوانده قطعیت یافته است و دیوان عدالت اداری یک مرجع اداری است و آرای آن صرفاً برای شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الرعایه است و برخلاف آن آرای هیأت عمومی در زمره قوانین آمره قرار نمی‌گیرد و با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه 42- 1361/30/3 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور گرچه رأی دایر بر تأیید صحت قولنامه عادی در مراجع حقوقی دادگستری صادر گردید الزام به واگذاری نصاب نیز در صلاحیت همان دادگاه است و با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند ناسخ قانون باشد لذا درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارم. اتخاذ تصمیم دادرس پرونده در مورخ 1391/4/27 (ص 20)- دستور مطالبه پرونده استنادی را داده‌اند و وقت احتیاطی مقرر نموده‌اند- مدیر اداره اسناد بایگانی لرستان پاسخ داده (ص 22) پرونده 71/2/606 ح مشمول دستورالعمل اجرایی معاونت حقوقی قوه مبتنی بر ثبت در سیستم رایانه‌ای از بایگانی خارج و امحاء شده با بررسی از آرشیو الکترونیکی این مرجع سابقه‌ای از پرونده فوق‌الذکر ثبت نگردیده لازم به ذکر است که رأی صادره در پرونده 71/2/606 ح در پرونده 81/359 الف 1 مورد استناد موجود است لذا دادرس پرونده در مورخ 1391/7/16 (ص 24) دستور مطالبه پرونده استنادی 81/359 الف 1 را داده‌اند و وقت احتیاطی مقرر نموده‌اند وکیل خواهان خانم س. طی لایحه (ص 28) مطالبه پرونده استنادی 71/2/606 ح و پرونده 81/359 الف 1 را از اداره بایگانی راکد نموده‌اند مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم‌آباد در ذیل نامه آن (ص 32) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده از فایل‌های مربوط تاکنون هیچ‌گونه سابقه‌ای در بایگانی راکد موجود نمی‌باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه گردیده است) مجدداً دادرس پرونده در مورخ 91/8/15 (ص 29) دستور مطالبه پرونده استنادی 71/2/606 ح را داده‌اند مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم‌آباد در ذیل نامه آن (ص 31) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده هیچ‌گونه سابقه‌ای در بایگانی راکد موجود نمی‌باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی پرونده‌های این واحد امحاء و در تصمیم رایانه الکترونیکی بایگانی راکد ثبت گردیده است) و تصویر مصدق دادنامه شماره 72/314- 1372/4/20 در پرونده 71/2/606 ح شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد (ص 30) را ارسال داشته‌اند مجدداً اتخاذ تصمیم دادرس پرونده در مورخ 1391/8/21 (ص 33)- در وقت احتیاطی قرار اعدادی مقرر نموده‌اند مبتنی بر اینکه جهت احراز اینکه زمین متعلق به خواهان توسط خوانده تملک شده است یا خیر و در صورت تملک در چه زمانی و تاریخی تملک گردیده است اظهارنظر کارشناس ضرورت دارد قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده‌اند. کارشناس در نظریه (ص 45) خویش ابراز نموده (اینجانب در معیت آقای ر. به ضلع شمالی اسب‌دوانی مراجعه نامبرده اذعان می‌دارد ملکی با ابعاد 52 در 115 در قسمت مذکور توسط اداره مسکن تملک گردیده محدوده مذکور توسط اشخاص ساخته شده و هیچ نوع ملک یا زمینی در تصرف خواهان وجود ندارد و نقشه‌ای نیز که محدوده تصرفی وی را نشان دهد ارائه نشد علی‌هذا سازمان مسکن دارای پلاک ثبتی 1/3 خط کسری 322 فرعی به مساحت 40/133/37 مترمربع در آن محدوده می‌باشد که ضلع جنوب آن به اسب‌دوانی و ساختمان‌های احداثی محدود گردیده است و در متن سند صادره قید گردیده به‌استثنای اسنادی که از طریق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت صادر گردیده است تملک سازمان مسکن در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری سال 1371 نمی‌باشد در خصوص تملک اراضی خواهان توسط سازمان مسکن با توجه به موارد مرقوم اعلام آن مشخص نمی‌باشد در خصوص انتقال از مالکان ف. به سازمان مسکن پرسش به عمل آید) این نظریه به وکیل خواهان (ص 50) و به اداره م. (ص 51) ابلاغ شده است. لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص 57 و 58) مشعر است به (بدواً رد دعوی در غیر این‌صورت با عنایت به موارد بند ب ذیل ابتداء اصلاح نظریه مذکور در غیر این‌صورت ارجاع به کارشناس سه نفره مورد استدعاست) به انضمام تصویر رأی وحدت رویه 412- 1386/6/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ص 53 و 54) در لایحه دفاعیه خوانده مذکور اجمالاً اشعار شده الف- قطعیت دادنامه ابرازی وی مشخص نمی‌باشد و گواهی قطعیت یا رأی تجدیدنظر ارائه نگردیده است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع‌فیه خوانده ردیف اول {توجهاً در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک 1/3 فرعی تحت پلاک 1/3 خط کسری 9 فرعی حقوق قانونی خود را دریافت و مالکیت دولت را به موجب تعهدنامه محضری شماره 1360- 1389/9/2 تصویر پیوست (ص 52) تنفیذ نموده و متعهد پاسخگویی هرگونه ادعای اشخاص ثالث گردیده‌اند توجهاً به اینکه تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال 1370 می‌باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره 72/314 مورخ 1372/4/20 لذا به استناد رأی وحدت رویه 412- 1386/6/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این‌گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می‌گیرد ندارد ب- هرچند که کارشناس حسب اظهارات آقای ر. هیچ‌گونه سمتی در دعوی ندارد اقدام به صدور نظریه کارشناسی نموده و منجز نمی‌باشد ولی از متن مستفاد است که به علت عدم توانائی معرفی ملک و عدم ارائه نقشه‌های وی در این مورد و همچنین عدم تصرف توسط خواهان و موجود نبودن زمین مورد بحث به علت ساخت‌وسازهای موجود و اینکه در نظریه کارشناس مذکور شده در خصوص تملک زمین خواهان توسط سازمان مسکن با توجه به موارد معنونه در متن نظریه مشخص نمی‌باشد درواقع نظریه کارشناس مذکور له این اداره کل اصدار یافته لذا چنانچه استنباط آن دادگاه به نحو فوق باشد تقاضای رد دعوی خواهان و در غیر این‌صورت تقاضای اصلاح نظریه مذکور و در صورت عدم امکان ارجاع به کارشناس سه‌نفره مورد استدعاست. وکیل خواهان خانم س. طی لایحه‌ای (ص 65 لغایت 66) نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نمودند اشعار داشته‌اند اجمالاً 1- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده 9 قانون زمین‌شهری مصوب 1366 و صرف‌نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال 1371 اخذ شده بدیهی است پس از تملک آن سازمان بلافاصله اقدام به تفکیک آن اراضی و واگذاری آن‌ها به اشخاص ثالث می‌نماید و منتقل‌الیهم نیز در آن اراضی احداث بنا نموده‌اند لذا با توجه به ساخت‌وساز به عمل آمده تعیین حدود اربعه زمین موصوف به صورت دقیق محال است لذا حدودوثغور ملک نیز کاملاً به رؤیت کارشناس رسیده است 2- زمین مذکور به صورت قولنامه و کاربری آن کشاورزی بوده لذا در آن زمان بحثی راجع به وجود نقشه وجود نداشته است در زمان طرح دعوی به خواسته تأیید قولنامه دادگاه بدوی با ارجاع موضوع به کارشناسی و تعیین محل دقیق ملک و احراز تملک خوانده حکم به تأیید و تنفیذ قولنامه مستند دعوی صادر نموده است از طرفی صرف اعلام تملک سازمان زمین شهری و کارشناس محترم مبنی بر تملک اراضی توسط خوانده مبین استحقاق موکل در جهت اخذ نصاب مالکانه می‌باشد برخلاف استدلال غیرصحیح کارشناس که مبین عدم تخصص کافی در امر کارشناسی است با توجه به رؤیت حدود تقریبی ملک موضوع دعوی و اعلام حدود اربعه املاک تملکی خوانده که بر اساس همان نظریه زمین موکل جزء سند مأخوذ توسط سازمان زمین شهری است لذا اعلام کارشناس مبنی بر اینکه اعلام تملک اراضی موکل مشخص نمی‌باشد محلی از اعراب ندارد و نداشته بنا به مراتب کارشناس محترم تخصص کافی در این زمینه ندارد ضمن اعتراض به نظر وی تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی سه‌نفره مورد استدعاست. اتخاذ تصمیم دادرس پرونده در مورخ 1391/11/16 (ص 62)- به وقت احتیاطی مقرر نموده‌اند استعلام از مسکن و شهرسازی مبنی بر اینکه آیا خواهان اقدام به تشکیل پرونده در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری نموده است یا خیر از مسکن و شهرسازی در خصوص تشکیل پرونده توسط خواهان جهت دریافت نصاب مالکانه و گواهی عمران استعلام گردید در استعلام (ص 63) مرقوم شده آیا در پلاک ثبتی 1/3 اصلی بخش 4 شهرستان خرم‌آباد نصاب مالکانه‌ای و گواهی عمران به آقای ی.الف. واگذار گر